استفهامات كثيرة تحوم حول موقف وتراخي وزارة الشؤون الثقافية وهياكلها ومسؤوليها ومستشاريها من التظاهرات والمواعيد الثقافية الكبرى التي تعوّد الجميع على تنظيمها في مواعيد محددة على غرار معرض تونس الدولي للكتاب والإشكال المطروح حول تنظيمه اليوم ومهرجان أيام قرطاج الموسيقية في دورته الخامسة التي لم يتم بعد الإعلان عن مديرته أو مديره الأمر الذي يتطلب وقتا أطول لتكوين هيئة مديرة ففتح المجال لتقديم ترشحات للمشاريع التونسية أو العربية والإفريقية وفق توجه المهرجان وشكله الجديد. ومدعاة ذلك ما يتم تداوله حول هذا المهرجان في شكله الجديد من قبيل الإلغاء مقابل دعوة البعض الآخر، بل تمسكهم، بعودة مهرجان الأغنية في شكله القديم، خاصة أنه لم يعد يفصلنا عن موعد تنظيمه الكثير إذا ما تم الاختيار على شهر أفريل لتنظيم الدورة الجديدة باعتبار أن الدورة الرابعة المنقضية انتظمت من 8 إلى 15 أفريل الماضي. وقد كثر الحديث في الأوساط الثقافية في هذه الفترة تحديدا عن هذا المهرجان الذي يراهن في أبعاده وأهدافه على مشاريع الأعمال المتكاملة ولا يتوقف على الأغنية فحسب فضلا عن التعاقدات والاتفاقيات التي أبرمتها إداراته السابقة بإشراف حمدي مخلوف مع جهات دولية ووطنية بغرض التسويق للمنتوج الموسيقي والفني التونسي والتأسيس لعلاقات تعاون في الإطار تكون فيه الموسيقى التونسية هي المستفيد الأول منها على أكثر من صعيد، لكن يبدو أن رؤية وزير الشؤون الثقافية الموسيقي محمد زين العابدين والمحيطين به في الوزارة مخالفة ومختلفة عما تم التأسيس له في مستوى مهرجان أيام قرطاج الموسيقية مما يفسر عدم تشجع الجميع للمهرجان ولامبالاتهم بالالتزامات المتعلقة به، علما انه من شان كل تأخير أو إلغاء أن يكلف الدولة خسارة مالية كبرى. ولعل ما يبرر ذلك الصمت المطبق الذي يخيم على الجهات الرسمية فيما يتعلق بهذه التظاهرة الهامة باعتبارها موجهة أيضا للموسيقى والإنتاج العربي والإفريقي، باستثناء ما يتداول في كواليسها ويسرب من أخبار حول نفس الموضوع. ويجدر التذكير أن هناك اتفاقية بين هذا المهرجان ومهرجان قرطاج الدولي بموجبها تتم برمجة العرض الفائز في المسابقة الرسمية له في برنامجه الثاني وقد استفاد من ذلك عدد من العروض التونسية بالأساس على غرار عرض «تميورث» للطاهر القيزاني وصبري مصباح.