تورس : شوقي الطبيب في صفاقس: نبهنا الى حوادث سقوط المباني ..وترويج اللحوم الفاسدة قبل وقوعها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شوقي الطبيب في صفاقس: نبهنا الى حوادث سقوط المباني ..وترويج اللحوم الفاسدة قبل وقوعها

ابورحمة نشر في الصباح يوم 27 - 11 - 2017

انتظم مؤخرا بصفاقس ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس وجمعية الحقوقيين ملتقى علمي حول مكافحة الفساد بين انفلات الواقع وحدود التشريع ساهم فيه محامون وقضاة وأساتذة جامعيون في مختلف الاختصاصات وبحضور عدد هام من المهتمين وممثلي المجتمع المدني والطلبة
وفي مداخلة له ضمن فعاليات اللقاء أكد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية على أهمية دور الهيئة في الوقاية من الفساد وكذلك في تفكيك منظومة الفساد مشيرا إلى أنها في حاجة ماسة إلى المساعدة والمساندة من كل المهتمين بهذا الشأن العام من قضاة ومحامين والناشطين في المجتمع المدني وإعلام ،كما أنه- حسب رأيه- لا بد من تنمية الوعي الاجتماعي وضرورة الحديث عن البيئة الحاضنة للفساد وخطورة كلفته على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد لمح شوقي طبيب الى بعض الحوادث التي شهدتها البلاد كسقوط البنايات وترويج الغذاء الفاسد من لحوم وحليب ملوث وغيرها وذلك رغم وجود النصوص الرقابية وجهود مختلف الوزارات المعنية بتطبيق القانون والتصدي لكل التجاوزات وهي من المسائل التي نبهت إليها الهيئة في عديد المناسبات.
وفي حديثه عن التقرير السنوي لنشاط الهيئة الذي عرض الخميس الماضي على وسائل الإعلام أوضح أنه تضمن 7 ابواب عامة وخصوصية وعدة توصيات وتأكيدا على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى تصبح وثيقة مرجعية للتصدي لهذه الآفة،مبرزا ان ذلك لن يتحقق إلا بإصدار الأوامر والنصوص التطبيقية لمجمل القوانين الصادرة مند مدة ومنها قانون القطب القضائي وقانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
كما أكد الطبيب أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت تقدما في ما يتعلق بمؤشر مقاومة الفساد إذ ربحت 4نقاط وأصبحت في المرتبة 75عالميا وهي نفس مرتبة تركيا والكويت وبلغاري.
من جهة أخرى تضمن التقرير السنوي لنشاط الهيئة لسنة2016عديد التوصيات والمقترحات من أهمها تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترجاع أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها والذي احدث سنة 2012ولم يجتمع إلا في مناسبتين في 2012و2013,..كذلك
اتخاذ القرارات اللازمة وتوفير الوسائل الضرورية لعمل هيئة النفاد إلى المعلومة وتكوين الموظفين والمكلفين بالرد على مطالب الحصول عليها والشروع الفوري في تطبيق نظامي الحكومة المفتوحة والحكومة الالكترونية لدعم الشفافية في إسداء المرفق العمومي،هذا إلى جانب تعزيز الرقابة على إجراء ات الانتدابات المعمول بها ومراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية بخصوص من تعلقت بهم شبهات فساد قوية ولم تؤخذ في شأنهم أية إجراءات إدارية وتعميم تطبيق المنظومة الإعلامية للصفقات العمومية والشراء ات والتي وضعت على ذمة الهيئة العليا للطلب العمومي دون أن تعمل بالشكل المراد لها
انفلات في الواقع
وبمناسبة هذا الملتقى أفاد الاستاذ حاتم المزيو رئيس الفرع الجهوي للمحامين أن اللقاء يهدف إلى طرح عدد من التساؤلات والإشكالات الهامة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما توصلت إليه الهيئة الوطنية خاصة بعد استشراء هذه الآفة بعد الثورة رغم الأطر القانونية والتشريعية القيمة التي ارستها الدولة من حيث وضع استراتيجية جديدة في الغرض وتأسيس الهيئة الوطنية ووضع قوانين تساعد على مكافحة الفساد.إلا أن الإشكال يكمن في ما تمت ملاحظته من انفلات على مستوى الواقع رغم الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الدستورية والقضاء وهو ما لم يمكن من تحقيق النتائج المرجوة.ولهذا الغرض تم خلال اللقاء طرح اشكاليات تتعلق بالمسائل الاجتماعية والثقافية والتربوية من قبل محاضرين جامعيين مختصين وذلك للخوض
في الأسباب والمسببات التي تحول دون وجود مجتمع بدون فساد على
الأقل او الحد منها ..
كما قال المزيو إنه لمن الضروري طرح التساؤل التالي
هل ا ن المشكل تربوي وثقافي فقط أم أنه ينبغي التفكير في مزيد تكثيف الزجر والعقوبات أم أن الحل يكمن في اعتماد الخيارين معا ؟
بيان.حول السياب
تجدر الإشارة إلى أنه صدر في نهاية الملتقى بيان عن المنظمين والمشاركين فيه عبروا عن استغرابهم لعدم تنفيذ القرارات السابق اتخاذها لغلق مصنع السياب وآخرها بمناسبة زيارة رئيس الحكومة للولاية كما يعتبرون أن استمرار الأنشطة الفسفاطية الملوثة بالمدينة يمثل فسادا بيئيا وعمرانيا ويعطل التنمية والاستثمار بالقطب الاقتصادي الثاني للبلاد.وقد أمضى على البيان كل من رؤساء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والفرع الجهوي للمحامين وجمعية الحقوقيين بصفاقس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.