صرح الأستاذ فيصل النقّاطي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة في اتصال مع "الصباح" أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى القضاء على ظاهرة السمسرة التي استفحلت وطالت أغلب القطاعات بما فيها قطاع المحاماة على أن يتم طرحها للنقاش في 8 ديسمبر القادم في جلسة عامة خارقة للعادة دعا إليها الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، واعتبر ما اتخذ من إجراءات «سابقة» على المستوى الوطني إجراء استثنائيا لزعزعة دوائر ومنظمات الفساد بصفة عامة التي وجب مقاومتها بصفة منهجية وذات جدوى وكذلك للعمل على تجفيف منابع ومصادر آفة السمسرة. وبين الأستاذ فيصل النقاطي أن هذه الآفة الوطنية والعالمية مستفحلة وتتداخل فيها أطراف متعددة، وهي ظاهرة يعاني منها اغلب المحامين وخاصة الشبان منهم ومن بين القضايا التي مستها السمسرة نجد خاصة قضايا الموقوفين وحوادث المرور ورغم محاولتهم كفرع جهوي لمقاومة هذه الظاهرة من خلال إحالة عديد المحامين على عدم المباشرة اذ أنه بالرجوع إلى الإحصائيات المسجلة والتي وردت بالتقرير الأدبي فقد تم تسجيل منذ جويلية 2016 إلى غاية نفس الشهر من 2017، 6 إحالات لمحامين على عدم المباشرة أغلبهم أحيلوا بسبب ظاهرة السمسرة كما تم أيضا تسجيل 13 قرار إحالة على مجلس التأديب أهمها بسبب السمسرة والأخطاء المهنية والاستيلاءات على أموال الحرفاء علما وأن عدد المحامين المرسمين بجهة جندوبة يبلغ إجمالا 207 محام. وأقر النقاطي بأن دوائر الفساد صارت «مهيكلة» وأصبحت ذات مردودية قوية جدا والاحتكار فيها بلغ درجة مفزعة، ورغم عمليات التصدّي لها إلا أن عديد دوائر الفساد مازالت تحاول مواصلة نشاطاتها ولم تترك ولو وسيلة لاتباعها في سبيل نيل مبتغاها حيث بلغ بهم الأمر حد الاعتداء عليه وعلى مكتبه فضلا عن توخي أساليب أخرى للضغط عليه ومحاولة إرهابه من خلال الاستعانة بوسائل اعتبرها «دنيئة». وضعية استثنائية.. وأوضح الأستاذ النقاطي أنه رغم توفر آليات للتصدي لهذه الظاهرة صارت تنخر أغلب القطاعات إلا أنها لم تتمكّن من القضاء عليها نظرا لمحدوديتها وبالتالي ونظرا لهذه الوضعية الاستثنائية التي استفحلت فيها الظاهرة بشكل ملفت وجب إيجاد وسائل استثنائية وصيغ قانونية تكون جدية للضرب بقوة ضد مصادر السمسرة خاصة في ما يهم قضايا حوادث المرور، ومن هذا المنطلق اقترح على مجلس الفرع الدعوة لجلسة عامة استثنائية ستتناول في جدول أعمالها مسألة تدخل الفرع لتنظيم المادتين اللتين تخصان قضايا الموقوفين وحوادث المرور على أن يكون موعدها في 8 ديسمبر القادم. وبالنسبة لقضايا الموقوفين أوضح النقاطي أنه نظرا لصعوبة تناولها عن طريق الفرع من خلال فرض التجاء المواطن له لتسخير محام حيث أنه من الناحية التطبيقية يصعب ذلك وما سينتج عنه من مضرة بمصالح المتقاضين نظرا لسرعة البت فيها من قبل المحاكم، ومن هذا المنطلق اقترح النقاطي لتنظيم العمل إعلام الفرع بالقضايا من طرف المحامي الذي توكل له الإنابة في مثل هذه النوعية من القضايا مع تحديد عدد ملفات الموقوفين للمحامي الواحد في الأسبوع بالاقتصار على 3 ملفات موزعة بين جملة الدوائر القضائية. أما في ما يهم قضايا حوادث المرور التي تطول الإجراءات فيها ما يسهل تدخل الفرع لأخذ المحاضر والاطلاع عليها ثم يقوم الفرع بالاتصال بالحريف لإعلامه بان القضايا أصبحت توكل مهمة توزيعها بصفة عادلة للفرع من خلال ضبط قائمة للمحامين في الغرض، وسيسعون أيضا إلى إقناع الحرفاء بجدوى هذا التمشي الذي يهدف إلى»افتكاكهم» وإبعادهم من مخالب»السماسرة» خاصة وأن هناك عديد الاستيلاءات التي حصلت على مستحقّات المواطنين بخصوص هذه النوعية من القضايا حيث تمت إحالة عديد المحامين من اجل ذلك على مجلس التأديب وقد بلغ الأمر بالبعض منهم حد التشطيب نهائيا من جدول المحامين. وأشار النقّاطي الى أن الفرع سيعمل على مراقبة المستوى العلمي للتقارير خاصة الصادرة من زملائهم المحامين الجدد وسيتولّى أيضا مراقبة عملية الإيصال الحقوق لأصحابها للحد من المخاطر التي تحيط بالمتقاضي في قضايا المرور. وختم الأستاذ النقاطي بأنه وجب تحديد الإجراءات المتخذة بمدة زمنية معينة لمدة سنة على أن يقع على إثرها إجراء عملية تقييم للتجربة والوقوف عند النقاط السلبية لتطويرها.
