صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة للفرع الجهوي للمحامين في جندوبة الملتئمة أمس الجمعة بالإجماع على مشروع قرارين يتعلق الأوّل بقيام الفرع الجهوي للمحامين بتوزيع قضايا نيابة متضرّري حوادث المرور ويتعلّق الثاني بضبط عدد قضايا الموقوفين المسموح به أسبوعيا على أن لايتجاوز ثلاث قضايا للمحامي الواحد المباشر وإلزامية الاعلام بها فور التعهد بها مهما كانت درجة التقاضي ومهما كانت المحكمة المتعهدة بالملف . واعتبر فيصل النقاطي رئيس الفرع الجهوي للمحامين أن ما تمّت المصادقة عليه اليوم «استثناء» مقارنة بما هو عليه الوضع في بقية فروع الجمهورية التونسية وأن الجلسة العامة أتت استجابة لتشكّيات عدد من المحامين الذين كثيرا ما تظّلموا من « السمسرة التي حالت دون قدرتهم على الانابة في قضايا المرور وقضايا الموقوفين وانفراد عدد قليل بمثل ذلك النوع من القضايا وذلك بمساعدة جهات أمنية متنفذة وشبكات سمسرة باتت مختصة في استدراج المتضررين إلى محامين معينين»،وفق قوله . وأضاف أن هذين القرارين اللذان يهدفان الى مقاومة بؤر الفساد ومقاومة الاحتكار في قطاع المحاماة وسيمثلان عاملا من عوامل تحسين الوضعية المادية لعدد كبير من المحامين المباشرين بالدائرة القضائية في جندوبة. وبخصوص تاريخ تنفيذ القرارين أكد النقاطي ان بداية من غرة شهر جانفي 2018 هي التاريخ المناسب والمتفق عليه من قبل المشاركين في مداولات الجلسة العامة على أن تحدّد مدة العمل بهما سنة كاملة قابلة للتقييم والتجديد أو التمديد، وفق قوله. يذكر أن عدد المحامين المنتصبين بالدائرة القضائية بجندوبة يبلغ نحو 210 محامين وان عدد المباشرين يحوم نحو 170 محاميا .
