صادق مجلس نواب الشعب على مشروع ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2018 وذلك بعد الاستماع الى بيانات الوزير زياد العذاري. وذكر العذاري أن المخطط التنموي هو مرجع الوزارة الاساسي في برمجة المشاريع التنموية. وقال ان المنوال التنموي بني على القطاع العام والقطاع الخاص لكن هناك منطقة وسطى وهي الاقتصاد الاجتماعي وفي هذا الصدد هناك مشروع قانون بصدد الانجاز يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي. وبالنسبة للبرنامج الجهوي للتنمية بين انه بعد ان يقع تقييمه بطريقة علمية سيتم اطلاع النواب على نتائجه. وقدم الوزير للنواب خلال جلستهم العامة المنعقدة ليلة امس الأول معطيات عن عمال الحضائر وقال انهم يتمتعون حاليا بالأجر الادنى المضمون وبالتغطية الصحية والاجتماعية وستعمل الحكومة على ايجاد حلول لهذه الفئة. وافاد العذاري النواب ان الوزارة تشرف على خمسة برامج كبرى وهي التوازنات الجملية والاحصاء، والتنمية القطاعية والجهوية، والتعاون الدولي، والاحاطة والاستثمار والقيادة والمساندة. واشار الى ان حجم ميزانية الوزارة الجملي يبلغ خمسمائة وتسعة وستين مليون دينار، وتتمثل مهام الوزارة على مستوى الاستثمار حسب قول العذاري في الترويج والتحفيز والتمويل والتسهيل ومقاومة البيروقراطية والتخطيط والرؤية الاستراتيجية والحوكمة وذكر ان منتدى الاستثمار يعكس اهتمام المستثمرين بتونس ويؤشر على ان تونس وجهة استثمارية ذات جاذبية وتنافسية، ودعا النواب الى عدم الاغراق في النظرة التشاؤمية السلبية لان ذلك ينفر المستثمرين واكد لهم ان هناك مقومات حقيقية في البلاد لدفع الاستثمار وهناك على سبيل الذكر مؤسسة في جندوبة خلقت الف موطن شغل سنة 2017. وبين انه من الضروري العمل على تجديد منتديات الاستثمار في اتجاه تسويق المشاريع الخاصة الجاهزة المهيكلة القادرة على بناء شراكات حقيقية بين مستثمرين من تونس ومستثمرين من الخارج وبين الصناديق الاستثمارية، وعبر العذاري عن امله في ان يتم في المنتدى الاستثماري في صيغته الجديدة لسنة 2018 تقديم مشاريع استثمارية خاصة جاهزة مثلما تم تقديم مشاريع استثمارية عمومية، واشار الى ان هذا التصور كان موجودا في دولة الاستقلال ومن المهم ان تكون لتونس اليوم رؤية حول كيفية تثمين المخزون التفاضلي الاستثماري للجهات، فالجهات على حد قوله غنية بالإمكانيات والثروات وبمواردها البشرية وهي في حاجة الى تخطيط استراتيجي. وبين العذاري ان تونس تشجع على الاستثمار وترحب بكل المستثمرين ولا تهتم بجنسياتهم واديانهم وليس لها حساسية من اي مستثمر والمهم لديها هو ان يحترم قوانين البلاد. وتعقيبا على بعض الاستفسارات التي طرحها النواب خلال النقاش العام لميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اكد الوزير على ان مشروع سوق الانتاج بسيدي بوزيد يتقدم وكذلك الشأن بالنسبة الى مشروع الحلفاء في القصرين وبين انه سيقع نقل موقع شركة الحلفاء واضاف ان الوزارة بصدد الحوار مع ممول هام لكي يمول انجاز هذا المشروع. وأشار الى ان مشروع فسفاط المكناسي ايضا يتقدم وبخصوص مشروع المستشفى الجامعي بقفصة فقد تم تخصيص 200 مليار لفائدته ومن المنتظر ان ينطلق طلب العروض في بداية 2018. وذكر ان هناك مشاريع لبناء 4 مستشفيات في غار الدماء وحفوز وجلمة ومكثر وعبر عن استغرابه من قول النائب محمد الراشدي ان هذه المشاريع ستنطلق سنة 2020 وعبر عن حرص الوزارة على التسريع في الانجاز واضاف انه لا يفكر لا في اعتبارات سياسية ولا انتخابية.
