تورس : في مجلس النواب: المصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الدينية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مجلس النواب: المصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الدينية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 29 - 11 - 2017

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2018 وتبلغ قيمتها مائة وخمسة مليارات وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار.
وتعقيبا على مداخلات النواب التي تعلقت خاصة بالإطار الديني وبالخطاب الديني والمساجد خارج السيطرة والحج قال احمد عظوم وزير الشؤون الدينية ان القسط الاكبر من الميزانية مخصص للأجور وبين ان الموارد المرصودة للتهيئة والتأثيث ضئيلة. وأقر أن الادارات الجهوية للشؤون الدينية في وضعية صعبة للغاية وذكر ان الامر ليس مرده وجود تقصير وانما يعود الى الموارد لان جل الادارات تقع في بنايات تم اقناؤها على سبيل الكراء والميزانية المخصصة للأكرية لا تغطي الحاجيات واعتبر ان وجود ادارة جهوية في مقر الولاية لا ينقص من استقلاليتها وأضاف ان الولاة ساعدوا الوزارة حتى على تأثيث الادارات.
وتعقيبا على النواب الذين طالبوا الوزارة بمراقبة الخطاب الديني بين عظوم ان هناك نقصا في السيارات ولا يمكن للوعاظ التنقل للمناطق النائية ولا يمكن للوزارة مراقبة الخطاب الديني دون وسائل نقل.
وأضاف أن الوزارة منشغلة فعلا بالخطاب الديني وبضعف الامكانيات وبالتكوين وبالحج وبالتهيئة ويوجد نحو خمسة آلاف وسبع مائة معلم ديني مطالبة بالعناية بها ومراقبتها وهناك عدة معالم متداعية للسقوط لكن عدد الأعوان المكلفون بالمراقبة يبلغ 2 فقط.
ولم يخف الوزير قلقه من ارتفاع مديونية الوزارة وذكر ان ديون الوزارة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز تبلغ 18 مليارا ونصفا ولدى شركة استغلال وتوزيع المياه 10 مليارات.
وردا على النواب الذين قالوا ان هناك ائمة يعتلون المنابر وهم جاهلون بالمسائل الدينية وقال عظوم إن 27 بالمائة من الأئمة الذين يعتلون المنابر يحملون شهادات جامعية لكنها ليست كلها شهادات في اختصاصات الشريعة وأصول الدين. واكد أن خط الوزارة واضح وثابت وهو خط الدولة الذي ينبع من دستورها وأن وزارته تنأى عن اي تجاذب سياسي وبين انها لن تصدر ابدا أي تكليف أو اعفاء على أساس الولاء الحزبي.
وبخصوص المساجد خارج السيطرة بين عظوم ان الجهات الرسمية في الدولة افادت الوزارة انه لا يوجد اي جامع خارج السيطرة واستدرك مبينا أنه يحدث احيانا ان يحيد الامام عن الضوابط. وفسر أن الضوابط هي ضوابط شرعية ودستورية وقال إنه يؤمن بحرية الامام على المنبر لكنه لا يقبل منه ان يخالف القاعدة الشرعية فالحرية يجب ألا تتحول إلى فوضى وعليه أن يقتدي بالرسول وألا يحث عن الكراهية والعنف وبين أن الوزارة بالمرصاد لكل من لا يحترم الضابط الشرعي والضابط القانوني الدستوري.
تنظيم الكتاتيب
ولدى حديثه عن الكتاتيب بين أحمد عظوم أن الوزارة تولي الأهمية اللازمة للكتاب لأنه موروث حضاري وقيمي وقد اعدت مشروع قانون يتعلق بالكتاتيب ستتم احالته على مجلس نواب الشعب ليعدل ما يراه مناسبا وحاولت الوزارة عند صياغته أن يستجيب الى متطلبات العصر والهوية العربية الاسلامية.
وتعقيبا على من طالبوا الوزارة بالعناية بالمعالم الدينية كلل بين ان الشعب التونسي اغلبه مسلم لكن هناك بيع يهود وكاتدرائيات نصارى تهتم بها الوزارة الى جانب المساجد. وذكر وزير الشؤون الدينية للنواب الذين استحثوا الوزارة على تطوير الخطاب الديني لأبناء الجالية التونسية بالخارج لكي يستهويهم ويجذبهم ان التظاهرات الموجهة للتونسيين بالخارج مازالت مناسباتية وهذا ليس حلا ولا يكفي وبين انه رفض ارسال امام للخارج بمناسبة المولد النبوي الشريف لأن الميزانية لا تسمح بهذا، وبين انه لا بد من التفكير الجدي في هذه المسألة وقال إن هناك من النواب من طالبوا الحكومة بوضع خطة ملحق ديني في الخارج.
وردا على احد النواب الذين طالبوا الوزارة بالكف عن الاستئناس بالرؤية عند الاعلان عن الاعياد والمناسبات الدينية بين الوزير ان الرؤية هي من مهام دار الافتاء.
ولدى حديثه عن الحج بين وزير الشؤون الدينية أن الوزارة لا يمكنها الحسم في هذا الملف بمفردها وذكر أن هناك لجنة وطنية للحج والعمرة تكونت بمقتضى أمر صادر سنة 2013 ويرأسها وزير الشؤون الدينية لكن رأيها استشاري كما توجد فيها أطراف عديدة متداخلة والوزارة مدعوة للتنسيق بينها واعترف ان الحج فيه العديد من الاشكاليات في النزل وغيرها وخاصة في عرفات وميناء. وفسر أن الفضاء في ميناء ضيق والسلطات السعودية هي التي تعطي هذا الفضاء، وبين ان الوزارة وجهت مراسلة لوزير الحج السعودي ودعته لتحسين الوضعية فاستجاب واثنى الوزير على العلاقات المتميزة مع الجانب السعودي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.