قال سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن نظام إمد ستغير تغييرا جذريا، وأضاف أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي خصصت للمصادقة على مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 أنه فوجئ بعدم دراية بعض النواب بما تقوم به الوزارة وذكر ان اكبر تحد تواجه البلاد اليوم هو تحقيق التوازن بين اطفاء الحرائق وحسن التصرف في الازمات ومواصلة الاصلاحات العميقة والهيكلية. وبين ان فريق العمل في الوزارة نجح في تحقيق التوازن الصعب والمطلوب واضاف ان الجميع متفقون على ان المشاكل والتداعيات الحالية تمثل تحديا حضاريا. وتحدث خلبوس عن الانجازات الاستراتيجية والهيكلية التي قامت بها الوزارة وبين انها تتلخص في خمس نقاط تتمثل في وضع استراتيجية وطنية فيها توجه واضح ورؤية، وفسر انه لأول مرة تم تقديم ميزانية حسب الاهداف وبناء على عدد من المعايير والمؤشرات العملية. كما تم تطوير ديمقراطية الجامعة من حيث الشكل والمضمون ووضع خطة وسياسة جديدة لمكافحة الفساد واعادة مسار الاصلاح بطريقة تشاركية. ولدى حديثه عن اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بين الوزير انه تم القيام بالتشخيص وضبط الاشكاليات وسيتم المرور للحلول وتفعيل الاصلاح وذكر انه في ظل التجاذبات قيل في السابق ان الوزارة لن تستطيع القيام بالإصلاح ولكن ها أنها ستتولى تنظيم المؤتمر الوطني للإصلاح يومي السبت والاحد القادمين وستشارك فيه كل الاطراف وفسر ان هذا المؤتمر ليس هدفا في حد ذاته بل نقطة انطلاق لمسار تاريخي سيغير وجهة الجامعة كليا وهو بداية للقيام بإصلاح فعلي. وذكر خلبوس ان استراتيجية الوزارة تقوم على تطوير البحث العلمي والتطبيقي في خدمة التنمية وجعل الطالب محور المنظومة وتحسين التشغيلية، وبخصوص الميزانية بين الوزير انها غير مرضية رغم وجود تحسن ملحوظ في الموارد مقارنة بالسنة الماضية: اذا ارتفعت بنحو تسعة بالمائة وذكر ان المهم هو انه تم التركيز فيها على البحث العلمي حيث زادت الميزانية بنسبة ثلاثين بالمائة كما تم رصد موارد اضافية للخدمات الموجهة للطلبة. ولدى حديثه عن ديمقراطية الجامعة قال ان الاعلام تحدث عن النصوص القانونية لما كانت هناك تجاذبات حولها لكنه لم يركز على نتائج الانتخابات إذ لأول مرة تتم الانتخابات على برامج معينة وبعد نقاشها في جلسات عامة كما تم اعتماد الشفافية وكل مترشح عرض سيرته الذاتية وقدم برنامجه وشارك في العملية حوالي تسعة الاف ناخب وبلغت نسبة المشاركة اكثر من خمسة وسبعين بالمائة وهي نسبة جيدة جدا. واضاف ان الانتخابات ساهمت في تغيير سبعين بالمائة من المسيّرين وقدم الوزير للنواب معطيات عن نسبة النساء اللائي نجحن في الانتخابات. وبخصوص مكافحة الفساد ذكر أن وزارته هي التي طلبت امضاء اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفعلتها وهي تعمل بصفة لصيقة مع الهيئة ومع التفقدية وفقا للقانون، وأضاف ان الوزارة وضعت برنامجا للوقاية من الفساد وامضت اتفاقية مع مركز سيراس وأخرى مع وزارة العدل وادارة السجون والاصلاح بهدف اجراء بحوث اجتماعية تفسر سبب انتشار الفساد والارهاب. وتعقيبا على استفسارات بعض النواب حول جودة التعليم بين انه لا يمكن ان نطلب من الوزارة تحسين جودة التعليم وفي نفس الوقت نطلب منها السماح بالترسيم الرابع والترسيم الخامس. وبين ان هناك من النواب من استفسروا عن التكوين الهندسي وبرنامج الوزارة لدعمه وهو يجيبهم انه تم تخصيص لجنة خاصة من بين لجان الاصلاح لهذا الغرض تم ايقاف كل تراخيص تدريس الهندسة في الجامعات الخاصة وتم اجبار الجامعات الخاصة على انتداب دكاترة في التكوين الهندسي. وبخصوص نظام امد بين خلبوس انه سيتغير تغييرا جذريا وذكر انه تم تكوين لجنة خاصة لإصلاح نظام امد اشتغلت سنة كاملة وسيتم تنظيم ورشتين خلال مؤتمر الاصلاح. ولاحظ ان هذا النظام نجح في سبعين دولة ولم ينجح في تونس لان تطبيقه كان خاطئا ولأنه تم حذف التدريب والمواد الاختيارية وطريقة التقييم المختلف حسب المادة، ومن بين النقاط المعروضة في اطار اصلاح امد كشف الوزير انه سيقع حذف التقسيم غير المنطقي بين الاجازة التطبيقية والإجازة الأساسية. تحسن ترتيب الجامعات ردا على النواب الذين نددوا بالترتيب الرديء للجامعات التونسية بين سليم خلبوس ان هناك معطيات يتم تداولها في بعض الصحف لا تقوم على اي اسس علمية واكد ان ترتيب الجامعات التونسية في تحسن. واشار ان الوزارة اهتمت بالبحث العلمي وجعلته من الاولويات وبين انه تم اجراء زيارات الى مراكز البحث والمخابر ووضع ستة محاور ذات اولوية للبحث العلمي على غرار الماء وكل من ينجز بحثا علميا في هذه المجالات ويعطي اجابات عن مشاكل الماء يحصل على منح. وقال انه من باب الحوكمة الرشدية تم منح المنح للمخابر وفق معايير مضبوطة وبين ان الهياكل التي لم تصرف الموارد التي منحت لها سابقا وبلغ مجموعها 70 مليارا لم يقع منحها موارد وتمت مساعدتها على صرف الموارد المحالة عليها منذ سنوات. وتحدث الوزير عن خطة الوزارة لفائدة الدكاترة الباحثين وبين انه تم وضع قاعدة بيانات يسجل فيها الدكتور سيرته الذاتية وأكد ان الوزارة بصدد تحيينها وانها ترسلها للوزارات ووكالة التعاون الفني والشركات الخاصة.. وبين ان هناك من تحدث عن اسناد الساعات الاضافية للأستاذة وأجابهم ان عدد الاساتذة حاليا بمعدل استاذ على اربعة عشر طالب، وبالتالي لا توجد شغورات لكن الاشكال يكمن في الاختصاصات وقال ان الوزارة رات ان سبعين بالمائة من الانتدابات تذهب للدكاترة وثلاثين بالمائة للذين هم بصدد مواصلة دراستهم. وأضاف انه تم انتداب خمس مائة وخمسين دكتورا في الجامعات الخاصة. كما تم وضع اتفاقية عقد التميز والدكتور المبادر وتريد الوزارة من وراء هذا العقد ادماجهم في الدورة الاقتصادية ومساعدتهم على تركيز مشاريع خاصة وللغرض تم وضع برنامج تكويني خاص للدكاترة. وبخصوص العقود في الخارج بين ان قطر هي احدى البلدان التي عقدت معها الوزارة اتفاقيات وهي ليست الوحيدة واضاف ان ثلثي العقود في البحث العلمي تؤول للدكاترة كما تم القيام بعقد اسداء خدمات في مراكز البحث ومدارس الدكتوراه وقال :»ان الدكاترة هم ابناءنا ونحن نفكر فيهم لكن الوضع في البلاد صعب». وتعقبا عن الاسئلة المتعلقة بهجرة الادمغة بين الوزير انه لا يمكن ايقافها عندما تكون البلاد في ازمة لكن الوزارة تتعاطى معها بجدية. وبخصوص المعهد التكنولوجي في قبلي بين انه سيقع استقطاب الطلبة الاجانب فيه بما يؤدي الى تلافي النقص المسجل في عدد الطلبة وردا عن نواب تطاوين قال ان الوزارة فتحت اجازة جديدة في الطاقة والطاقات المتجددة هناك. وبخصوص مناظرة وزارة التربية والاحتجاجات التي ينفذها يوميا الكثير من المشاركين فيها بين ان وزارة التربية هي التي طلبت من وزارة التعليم العالي تكوين جيل جديد من المعلمين والاساتذة وبالتالي يقتصر دورها على التكوين واكد انه لا يوجد نص قانوني مكتوب يقول انه سيقع انتدابهم بصفة الية لكنهم يتمتعون بالأولوية في الانتداب نظرا للطلب الملح عليهم ودعا خلبوس الناجحين في المناظرة الى الدخول للدراسة اولا واثر ذلك يمكنهم المطالبة بحقهم في التشغيل.