تورس : وزير التعليم العالي يعلن عن مخرجات المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التعليم العالي يعلن عن مخرجات المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي

باب نات نشر في باب نات يوم 03 - 12 - 2017

- مثّل الاصلاح الشامل لمنظومة "أمد "، وتغيير كراس شروط الجامعات الخاصة، وإحداث الأقطاب و الأقاليم الجامعية، وتمكين الطلبة من بطاقة متعددة الخدمات، أبرز مخرجات الحوار الوطني لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي و البحث العلمي التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، خلال ندوة صحفية انتظمت، اليوم الأحد، بمدينة الحمامات، عقب اختتام أشغال المؤتمر.
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأنه تقرر إرساء ترابط بين ماجستير البحث و الماجستير المهني، بالإضافة إلى اقرار المواد الاختيارية للطلبة بهدف إصلاح منظومة "أمد"، مشيرا إلى إقرار إشهاد جديد والمتمثل في الباكالوريا مع أربع سنوات.
وأضاف أنه تقرر إلغاء التصنيف الاداري بين صنف "أ" و صنف "ب" في الجامعات التونسية لاسيما وأن التدريس بالجامعات أصبح يقتصر على المتحصلين على شهادة الدكتوراه بهدف تحسين مستوى التدريس، مشيرا إلى اصلاح لجان نظام الانتداب من خلال إحداث لجنة الطعن و الاعلان عن المعايير قبل ترشح الاساتذة لهذه اللجان، بالإضافة إلى الترفيع من مستوى التأهيل الجامعي، و تثمين مكانة الأسلاك الخاصة على غرار التكنولوجيين و المبرزين من خلال تحفيزهم لاستكمال مساراتهم العلمية.
أما في ما يتعلق بالجامعات الخاصة، أكد الوزير أنه سيتم تغيير كراس الشروط لتحقيق مزيد الجودة و منحها الاليات لتحسين آداءها و الترفيع من مستوى التأطير، مبينا، في ما يتعلق بالتوجيه الجامعي، انه تقرر إحداث لجنة قارة بين وزارات التعليم العالي و البحث العلمي و التربية و التكوين المهني و التشغيل لوضع طريقة عمل جديدة تأخذ بعين الاعتبار المواد الاختيارية في التعليم الثانوي ثم في التوجيه الجامعي.
وأبرز، بخصوص الحوكمة و تسيير الجامعات، أنه سيتم المرور الى الصبغة العلمية و التكنولوجية في المؤسسات الجامعية لإعطاء الاستقلالية المالية في التصرف بالنسبة للمؤسسات العلمية بالاضافة الى إحداث مجالس الادارة مع المجالس العلمية.
وأوضح، من جهة أخرى، أنه تقرر إحداث مراكز وساطة صلب الجامعات لتجنب النزاعات و الالتجاء الى القضاء في ابسط المسائل، إلى جانب احداث الأقطاب و الأقاليم الجامعية من خلال الجمع بين الجامعات و مراكز البحث لتحقيق النجاح و الإشعاع على مستوى دولي ، مؤكدا العمل على تحقيق التمييز الإيجابي للجامعات في الجهات الداخلية من خلال تطوير انشطة البحث العلمي و الانشطة الرياضية و الثقافية لاستقطاب الاساتذة و الطلبة بشكل اكبر.
أما بخصوص البحث العلمي، فقد تقرر التوجه نحو التمويل التنافسي و المترابط بالأولويات الوطنية بالنسبة للأموال العمومية، و احداث هيئة وطنية عليا للبحث العلمي، و إلحاق المراكز البحثية للجامعات لإكسابها قيمة على مستوى دولي، فضلا عن احداث منصات تكنولوجية للتمكن من التجهيزات العلمية، إضافة إلى اصلاح النصوص القانونية للهياكل المتداخلة في تكوين الدكاترة و إحداث أكاديمية لتكوين و اعادة التأهيل نحو المهن الجديدة للبحث العلمي.
وتمخضت عن المؤتمر أيضا مخرجات تتعلق بالخدمات الجامعية، وتتمثل بالخصوص في إحداث مجلس للحياة الجامعية، و إدراج الانشطة الثقافية و الرياضية ضمن البرنامج الدراسي للطالب، و الاتفاق على احداث جامعة رياضية بالنسبة للجامعات، فضلا عن احداث بطاقة متعددة الخدمات للطلبة.
وأكد، من جهة أخرى، على ضرورة إبرام اتفاقيات تأمين تكميلي للمرض بالنسبة للاساتذة و الطلبة، و احداث المراكز الطبية بمختلف الجامعات، و إبرام عقود مع المؤسسات الاستشفائية، و الترفيع في السقف الاعلى لدخل الوالدين للطلبة المعنيين بالمنح و، الترفيع في المساعدات الاجتماعية و القروض الممنوحة للطلبة.
و في تعليقه عن انسحاب عدد من الطلبة خلال الندوة الصحفية، ممن احتجوا على ما اعتبروه تراجعا من وزير التعليم العالي عن بعض النقاط المتفق في شأنها سابقا، اعتبر الوزير ذلك مجرد تأويلات لا أساس لها من الصحة، نافيا ما يُروّج له من إمكانية خوصصة الجامعات التونسية .
ومن جانبه، قال ممثل الاتحاد العام لطلبة تونس، حمزة نصري، إن الاتحاد شارك في المؤتمر الوطني لتفعيل اصلاح منظومة التعليم إيمانا من القائمين عليه بأنها ستكون مشاركة فعالة، إلا أنه وقع تغييب المسائل التي تم النقاش حولها مع الاتحاد و لم تؤخذ المقترحات التي تقدم بها ممثلوه بعين الاعتبار، حسب قوله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.