مثّل الاصلاح الشامل لمنظومة "أمد"، وتغيير كراس شروط الجامعات الخاصة، وإحداث الأقطاب و الأقاليم الجامعية، وتمكين الطلبة من بطاقة متعددة الخدمات، أبرز مخرجات الحوار الوطني لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، خلال ندوة صحفية انتظمت، اليوم الأحد، بمدينة الحمامات، عقب اختتام أشغال المؤتمر. وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأنه تقرر إرساء ترابط بين ماجستير البحث و الماجستير المهني، بالإضافة إلى اقرار المواد الاختيارية للطلبة بهدف إصلاح منظومة "أمد"، مشيرا إلى إقرار إشهاد جديد والمتمثل في الباكالوريا مع أربع سنوات. وأضاف أنه تقرر إلغاء التصنيف الاداري بين صنف "أ" وصنف "ب" في الجامعات التونسية لاسيما وأن التدريس بالجامعات أصبح يقتصر على المتحصلين على شهادة الدكتوراه بهدف تحسين مستوى التدريس، مشيرا إلى اصلاح لجان نظام الانتداب من خلال إحداث لجنة الطعن والاعلان عن المعايير قبل ترشح الاساتذة لهذه اللجان، بالإضافة إلى الترفيع من مستوى التأهيل الجامعي، وتثمين مكانة الأسلاك الخاصة على غرار التكنولوجيين والمبرزين من خلال تحفيزهم لاستكمال مساراتهم العلمية. أما في ما يتعلق بالجامعات الخاصة، أكد الوزير أنه سيتم تغيير كراس الشروط لتحقيق مزيد الجودة ومنحها الاليات لتحسين آداءها والترفيع من مستوى التأطير، مبينا، في ما يتعلق بالتوجيه الجامعي، انه تقرر إحداث لجنة قارة بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين المهني والتشغيل لوضع طريقة عمل جديدة تأخذ بعين الاعتبار المواد الاختيارية في التعليم الثانوي ثم في التوجيه الجامعي. وأبرز، بخصوص الحوكمة وتسيير الجامعات، أنه سيتم المرور الى الصبغة العلمية والتكنولوجية في المؤسسات الجامعية لإعطاء الاستقلالية المالية في التصرف بالنسبة للمؤسسات العلمية بالإضافة الى إحداث مجالس الادارة مع المجالس العلمية. وأوضح، من جهة أخرى، أنه تقرر إحداث مراكز وساطة صلب الجامعات لتجنب النزاعات والالتجاء الى القضاء في ابسط المسائل، إلى جانب احداث الأقطاب والأقاليم الجامعية من خلال الجمع بين الجامعات ومراكز البحث لتحقيق النجاح والإشعاع على مستوى دولي، مؤكدا العمل على تحقيق التمييز الإيجابي للجامعات في الجهات الداخلية من خلال تطوير انشطة البحث العلمي والانشطة الرياضية والثقافية لاستقطاب الاساتذة والطلبة بشكل اكبر. أما بخصوص البحث العلمي، فقد تقرر التوجه نحو التمويل التنافسي و المترابط بالأولويات الوطنية بالنسبة للأموال العمومية، و احداث هيئة وطنية عليا للبحث العلمي، و إلحاق المراكز البحثية للجامعات لإكسابها قيمة على مستوى دولي، فضلا عن احداث منصات تكنولوجية للتمكن من التجهيزات العلمية، إضافة إلى اصلاح النصوص القانونية للهياكل المتداخلة في تكوين الدكاترة وإحداث أكاديمية لتكوين واعادة التأهيل نحو المهن الجديدة للبحث العلمي. وتمخضت عن المؤتمر أيضا مخرجات تتعلق بالخدمات الجامعية، وتتمثل بالخصوص في إحداث مجلس للحياة الجامعية، و إدراج الانشطة الثقافية و الرياضية ضمن البرنامج الدراسي للطالب، والاتفاق على احداث جامعة رياضية بالنسبة للجامعات، فضلا عن احداث بطاقة متعددة الخدمات للطلبة. وأكد، من جهة أخرى، على ضرورة إبرام اتفاقيات تأمين تكميلي للمرض بالنسبة للأساتذة والطلبة، واحداث المراكز الطبية بمختلف الجامعات، وإبرام عقود مع المؤسسات الاستشفائية، والترفيع في السقف الاعلى لدخل الوالدين للطلبة المعنيين بالمنح والترفيع في المساعدات الاجتماعية والقروض الممنوحة للطلبة. وفي تعليقه عن انسحاب عدد من الطلبة خلال الندوة الصحفية، ممن احتجوا على ما اعتبروه تراجعا من وزير التعليم العالي عن بعض النقاط المتفق في شأنها سابقا، اعتبر الوزير ذلك مجرد تأويلات لا أساس لها من الصحة، نافيا ما يُروّج له من إمكانية خوصصة الجامعات التونسية . ومن جانبه، قال ممثل الاتحاد العام لطلبة تونس، حمزة نصري، إن الاتحاد شارك في المؤتمر الوطني لتفعيل اصلاح منظومة التعليم إيمانا من القائمين عليه بأنها ستكون مشاركة فعالة، إلا أنه وقع تغييب المسائل التي تم النقاش حولها مع الاتحاد و لم تؤخذ المقترحات التي تقدم بها ممثلوه بعين الاعتبار، حسب قوله.
