مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثمانية متهمين من بينهم ستة احضروا بحالة إيقاف فيما حضر البقية بحالة سراح لمقاضاتهم من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة له لتحقيق أغراضه وتوفير معلومات والدعم اللوجستي لعدد من العناصر الإرهابية وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية لتعيين موعد جديد والنظر في مطلب تسخير محام للدفاع عن أحد المتهمين. منطلق الابحاث في قضية الحال كان على اثر توفر معلومات مفادها تواصل عدد من المتهمين مع أحد العناصر الإرهابية المتحصنة بجبل طويرف من ولاية الكاف ويدعى ماهر العيساوي فيما توفرت معطيات أخرى تفيد بأنه تم تكليف عدد آخر برصد الثكنة العسكرية بالكاف وعدد من المقرات الأمنية وكذلك تحديد هويات "الصبابة" والذين يتعاملون مع الجهات الأمنية فتم على إثر إجراء تحريات إحالة جملة المتهمين من أجل ما نسب اليهم. ورافع في جلسة الامس لسان الدفاع عن أحد المتهمين الموقوفين موضحا بعد طلب الإفراج عن منوبه بأن التهم المنسوبة إليه فاقدة لأركانها القانونية وان التصريحات التي سجلت عليه لدى باحث البداية كانت تحت طائلة التعذيب والإكراه المادي ما خلف له آثار عنف على جسده. وذكر لسان الدفاع بأن الأبحاث التي أجريت بخصوص ملف القضية تعد مبتورة ولم يتم التعمق فيها وان العلاقة التي كانت بين منوبه وبين عدد من العناصر المتواجدة بجبل طويرفبالكاف غير متوفرة ولا وجود لها وحتى مسألة تمويل تلك الجماعات ومساعدتهم لا أثر له لتظل التهم مجردة وفق قوله وانتهى إلى طلب الإفراج عن منوبه من سجن إيقافه كما طالب برفع الحجز عن سيارة منوبه الثاني واعتبر أنها لم تكن وسيلة لارتكاب جرائم قضية الحال. من جانبه رافع محام ثان عن متهمين آخرين مؤكدا عدم توفر الاركان القانونية للجريمة مطالبا بالإفراج عن أحد منوبيه من سجن ايقافه، أما محام ثالث فقد أكد أن منوبيه تم حشرهما في قضية الحال استنادًا إلى تصريحات أحد المتهمين والتي سرعان ما تراجع عنها منتهيا إلى طلب إرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف منوبيه خاصة وأن أحدهما طالب جامعي وفي المرحلة النهائية من التعليم العالي. ورافع محام عن متهمين آخرين مؤكدا بأن أعمال التحقيق لم تؤكد ما جاء في محاضر البحث وبالتالي لم تثبت تورط موكليه للطالب المتهم المتبقي بتسخير محام له للدفاع عنه.
