قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة تلقت الى حدود تاريخ 30 نوفمبر 2017 معطيات تتعلق فقط ب71 هيكلا اداريا مختصا بتلقي الإبلاغ عن الفساد المحال له من الهيئة والحال ان المؤسسات العمومية والمنشآت والجماعات المحلية والبلديات المشمولة بتطبيق أحكام الفصل7 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين تتجاوز الألف هيكل اداري. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها اصدرته امس، أنها باشرت بصدور القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد نشاطها في تفعيل القانون على الرغم من غياب النصوص التطبيقية ذات الصلة. وعليه تولت مراسلة رئاسة الحكومة حول احداث لجنة مشتركة في اطار أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي، كما طالبت بحث الهياكل العمومية على مد الهيئة بالمعطيات المنصوص عليها بالقانون ضمن الفصل7 منه المتعلقة بالهياكل الإدارية المختصة بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة اليه من قبل الهيئة والبحث فيها. وذكرت الهيئة انه والى حدود يوم 06 ديسمبر 2017 تلقت 190 مطلب حماية 120 منها من أنظار اللجنة المشتركة و70 ملفا تعود بالاختصاص الحصري للهيئة. وقد صدر عن اللجنة المشتركة 5 قرارات اسناد حماية وقرارا بالرفض شكلا، وتم اعلام جميع الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة في الغرض، كما أصدرت الهيئة في اطار اختصاصها الحصري خمسة قرارات بالرفض أصلا وقرار اسناد حماية يتعلق بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. وذكرت الهيئة انه والى حدود تاريخ يوم أمس لم يتم اصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي المذكور لتفعيل أشكال الحماية المنصوص عليها ضمن الفصل 25 منه والمتمثلة في الحماية الشخصية والقانونية مع كافة الإجراءات الضرورية للإحاطة النفسية والصحية وتسوية الوضعية. وأكدت على أنه منذ صدور القانون الأساسي لحماية المبلغين تولت مراسلة الجهات المعنية وذلك بغاية اشعارها بمطالب الحماية المقدمة من طرف المبلغين واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك، كما بادرت بخصوص بعض الملفات المستعجلة بتكليف محامين للدفاع عن طالبي الحماية سواء أمام باحثي البداية أو مجالس التأديب أو الجهات القضائية بمختلف درجاتها وقد بلغ عددها 7 تكاليف.