سجلت في الآونة الأخيرة حالات انتحار لعدد من الأطفال في العالم تنفيذا لتعليمات افتراضية صادرة عن ألعاب وتطبيقات خطيرة انتشرت في السنوات الأخيرة على شبكة الإنترنت، على غرار تطبيقة «مريم» ولعبة «الحوت الأزرق» التي ما أن يدمن عليها الطفل حتى ينساق تلقائيا وتسلب منه إرادته ويصير منقادا لنفس المصير الذي أدى بمن سبقه إلى الانتحار. وفي هذا الصدد وسعيا لحماية أطفالنا من هذه المخاطر التي تهددهم أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم أمس بلاغا حذرت من خلاله من وجود ألعاب منتشرة على الانترنيت تهدد الأطفال وتدفعهم للانتحار، ودعت جميع الأولياء للتحلي باليقظة أمام ما يواجه أبناءهم من أخطار في الفضاء السيبيري الوطني. ولفتت الوزارة من خلال ذات البلاغ إلى أنه في الفترات الأخيرة انتشرت ألعاب تهدف إلى تدمير نفسية الطفل والدفع به في متاهات قد تنتهي به نحو سلوكات محفوفة بالمخاطر وحتى الانتحار.. مضيفة بأن هذه الألعاب وان تبدو ظاهريا بسيطة إلا أنها في الواقع تعتمد أسلوب التحديات لإنجاز مهمات معينة وذلك تحت التهديد والإكراه في حال رفض مواصلة التحدي، وقد أسفرت مثل هذه الألعاب عن مقتل مئات الأطفال في مختلف دول العالم. «الصباح» تطرّقت للموضوع وتناولته بالدرس وقامت بالاتصال بمختص في القانون لتبيان من يتحمل المسؤولية الذي بين أن المؤاخذة الجزائية لا يمكن أن تتم إلا متى تم تحديد الطرف الرئيسي وراء اقتراف هذا الفعل والذي هو من مهام وكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والتي وفق قوله يمكن مؤاخذتها تقنيا وفنيا على اعتبار وأن المهمة الموكلة لها هي ضمان الأمن المعلوماتي. وفي اتصال بالمختص في القانون الأستاذ عماد سعايدية مع «الصباح» أوضح بأن الطفولة بصفة عامة حظيت باهتمام متزايد من خلال مصادقة تونس على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وكذلك بإصدار مجلة حماية الطفل في سنة 1995، وتعززت أيضا بتوفير بلادنا للآليات القانونية والعملية الكفيلة بحماية الطفولة والتي من بينها نذكر جهاز مندوب حماية الطفولة الذي يستشعر الأخطار. و أوضح سعايدية أن بلاغ وزارة المرأة يندرج في إطار سعي بعض الأطراف للإضرار بالطفولة بطريقة مجانية وما تحرك وإصدار وزارة الإشراف إلا دليلا على أنها شعرت بخطورة المسالة وأنها لاحظت وعاينت أن الأمر تكرر ما جعلها تصدر بيانا للغرض، وأفاد بأن الوكالة التونسية للانترنيت والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية هما المسؤولتان عن معالجة كل الأمور التي تتعلق بالانترانت وسلامة المعلومات التي تنشر من خلال توفير الآليات الضرورية كي يكون مستعمل الانترانت في مأمن من كل الأخطار. وأوضح محدثنا أنه من الناحية القانونية في صورة تواصل هذه الإخطار فانه يترتب عنها المسؤولية الجزائية على اعتبار وأنه بواسطتها يتم الاعتداء على طفل قاصر لا يوجد من يحميه ما يشكل وفق قوله حالة من حالات الطفولة المهددة والتي تستوجب آليا أن يمارس مندوب حماية الطفولة مرجع النظر واجب الإشعار أو كل شخص يبلغ علمه ذلك. وحمل محدثنا المسؤولية والمؤاخذة الفنية والتقنية للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية التي وجب عليها توفير السلامة وإبعاد هذه المشاكل على المبحرين ومحاصرة وتحديد من تسبب في ذلك. آليات حماية الأطفال متوفرة.. من جانبها أكدت المكلفة بالإعلام صلب الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أمال الوسلاتي بأن الوكالة التي تم إحداثها بمقتضى قانون عدد 5 لسنة 2004 من أبرز مهامها اليقظة والسهر على سلامة الفضاء السيبيري الوطني من المخاطر التقنية (فيروسات أو هجمات من قبل قراصنة) التي تهدد استمرارية الخدمة وتوفرها. وأوضحت الوسلاتي بأن الخدمات التحسيسيّة التي تقدمها الوكالة للعموم ولمستعملي شبكات المعلوماتية والانترنيت بصفة عامة من أجل ترسيخ ثقافة السلامة المعلوماتية لدى المستعمل وبالأساس لدى الطفل والناشئة. وشددت الوسلاتي أن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وضعت من خلال موقعها الالكتروني ركنا وحيزا هاما يعنى بالأطفال تحت اسم «enfants.ansi.tn» وهو ركن خاص بالأطفال والأسرة التونسية، فضلا على أن الوكالة من خلال فقراتها القارة بخمس إذاعات بصفة أسبوعية ومشاركاتها بالتظاهرات الجهويّة والوطنية توفر ممثلين عنها يعمدون إلى تقديم التفاسير والنصيحة لمن يطلبها. وأكدت الوسلاتي على أن سلامة الإبحار توكل للولي بدرجة أولى لأنه هو المسؤول عن المواقع التي يتصفحها ابنه، وأضافت بأن الوكالة سعت من هذا المنطلق إلى مساعدته (الولي) من خلال توفير آليات مراقبة الأولياء لاستعمالات أبنائهم عند إبحارهم على شبكة الانترانت والتي يمكن تحميلها مباشرة من الموقع أو الحصول عليها عبر أقراص ليزرية والتي بمقتضاها تمكن الولي من متابعة المواقع التي يتصفحها الطفل وغلق بعضها إن أراد أو تمنحه قائمة المواقع التي تصفحها الطفل طوال اليوم. ودعت الوسلاتي في الأخير إلى الحوار والتحاور مع الأطفال ما من شأنه أن يمكن الطفل من التمييز بين ما هو ايجابي وما هو سلبي ويجعل الولي دائما مرجعا لطفله وبالتالي مزيد تعزيز الثقة بأنفسهم لاتخاذ المسار الصحيح.