دعت رئيسة منظمة "البوصلة" شيماء بوهلال مجلس نواب الشعب، إلى إيلاء الأهمية اللازمة لمشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية، وجعله على قائمة أولوياته، للنظر فيه وتلافي الإشكاليات التي صاحبت مناقشة الميزانية لسنة 2017 ، مؤكدة أن القانون الأساسي للميزانية «بات قديما ولم يعد فعّالا". ولاحظت بوهلال، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الشروع في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017 «قد صاحبه جملة من الإشكاليات"، تعلقت بآجال إيداع ميزانيات الوزارات والهيئات، وبالمعطيات التي لم تكن كافية، وبقانون المالية الذي لم تنته اللجنة من مناقشته، مبينة أن ميزانيات بعض الوزرات، قد وصلت المجلس بعد 11 يوما من الآجال الدستورية لإيداع قانون المالية، مما عطل الإطلاع على فحواها من قبل النواب بهدف مناقشتها والإحاطة بكامل جوانبها. وإعتبرت من جهة أخرى، أن الشروع في ميزانية الدولة لسنة 2017 ،دون الإطلاع على تقرير لجنة المالية حول قانون المالية ومعرفة الأحكام العامة، يعد من الإشكاليات التي لا بد من العمل على تلافيها، منتقدة في هذا الصدد، الشروع في مناقشة قانون المالية لسنة 2017 دون مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2016 ، الذي لم يطرح بعد على مجلس وزاري. وأكدت أن قانون المالية التكميلي يعمل على تعديل قانون المالية لسنة 2016 ، وأن مخالفة الإجراءات من شأنه التأثير على الأرقام والمعطيات، خصوصا في ما يتصل بالديون ضمن ميزانية السنة المقبلة. وكانت وزيرة المالية لمياء الزريبي، قد أفادت خلال الجلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بأنه سيتم يوم الاثنين المقبل عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 على أنظار مجلس الوزراء، على أن يتم غثر ذلك مد السلطة التشريعية، التي تناقش حاليا مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، بنفس المشروع. يذكر أن مشروع القانون الأساسي الجديد الذي يضبط أحكام ميزانية الدولة، معروض حاليا على أنظار لجنة المالية، بعد أن تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزراء في نوفمبر 2015 .
