بسبب الإعتداءات المتكررة على المربين بالمؤسسات التربوية وعلى الإطار الطبي وشبه الطبي بالمؤسسات الصحية نتيجة النقص الحاصل في الموارد البشرية من عمال وحراس مما أدى إلى احتلال الجهة المرتبة الثانية بعد تونس الكبرى من حيث عدد الجرائم. فقد استوجب هذا الوضع عقد جلسة عمل أشرفت عليها الوالية سلوى الخياري وحضرها بالخصوص المعتمد الأول ومديرو الإدارات الأمنية والتربوية والصحية وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة وتقديم المقترحات الضرورية للحد من خطورة هذه الظاهرة وتأمين المؤسسات التربوية والصحية وهذا لن يتأتى إلا بمراجعة باب الانتدابات وتعويض المتقاعدين من المؤسستين وتكثيف الحضور الأمني بالمؤسسات الصحية خاصة بأقسام الاستعجالي خلال ساعات الليل والدوريات الأمنية أمام المؤسسات التربوية ومنها المدارس الابتدائية وضرورة اعتماد الزي الموحد للتلاميذ لتسهيل عمل أعوان الأمن والتعرف على الدخلاء بالمؤسسات التربوية وتفعيل قانون التجريم والاعتداء على المربين والأعوان بالمؤسسات الصحية والنظر في تسليط العنف ضد العون وإدانته قضائيا في صورة دفاعه عن نفسه، وتسجيل محاضر أمنية للتتبع وفي صورة عدم امكانية تنقل المعني بالأمر الى مركز الأمن يمكن تسهيل هذا الاجراء بتنقل عون الأمن على عين المكان بالمؤسسات الصحية، وعدم الابقاء على أدوية الأعصاب بالمستوصفات المستهدفة للسرقة خاصة في غياب الحراس من أجل تأمينها بالمستشفيات الكبرى، ومراجعة ساعات الفراغ بجداول الأوقات للتلاميذ لتقليص ظاهرة الإعتداءات والعنف وغيرها من السلبيات، ومعاضدة جهود الأمنيين وتفعيل قانون زجر الاعتداءات، وتكثيف الحراسة والتأمين بمراكز الصحة الاساسية المستهدفة لعمليات الخلع وسرقة الأموال. إلا أن هذه الإجراءات والمقترحات سوف لن تكون لها جدوى إلا بحتمية التعاون بين المصالح الأمنية وأعوان الحراسة بالمؤسستين التربوية والصحية. مطالب ملحة شدد الحضور على تكثيف الدوريات الأمنية خاصة خلال أوقات الذروة في النقاط السوداء على غرار المستشفى الجهوي بمنزل تميم الذي تعرض للعديد من الإعتداءات بقسم الاستعجالي، وامكانية تنقل أعوان الأمن إلى المؤسسة الصحية لتسجيل المحاضر المرفوعة والتعهد باتخاذ اطار قانوني والتزام الممثل القانوني بالمؤسسة التربوية أو الصحية للقيام مقام المتضرر بالتتبع وجبر الضرر. وقد اختتمت الجلسة بدعوة وزير التربية بالاشراف على المجلس الجهوي للتربية والقيام بزيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات وايضا وزير الصحة للإشراف على المجلس الجهوي للصحة ومعاينة الوضع بربوع الجهة.