قال توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى إنه لن يقع تغيير سن التقاعد خلال السنة القادمة، أي أن السن القانوني للتقاعد خلال سنة 2018 سيظل 60 سنة وأكد أنه تم التقدم بصفة كبيرة في دراسة ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية في إطار اللجنة الفرعية للإصلاح المتكونة من الحكومة والمنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف . وقدم الوزير هذه المعلومة لنواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستهم المنعقدة بقصر باردو في إطار نقاش مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. تضخم كتلة الاجور فسر الراجحي سبب تمرير اجراء المغادرة الاختيارية بأن كتلة الأجور تطورت بشكل تصاعدي وقال ان الحكومة تعمل على حلها بتنفيذ برامج مختلفة. وتبلغ النسبة الحقيقة لكتلة الأجور حاليا خمسة عشر فاصل ثمانية بالمائة بعد أن كانت في حدود 10 فاصل 2 بالمائة فقط سنة 2010 وكانت وقتها تمثل 44 بالمائة من مصاريف الدولة لكنها اليوم تمثل خمسة وخمسين بالمائة من هذه المصاريف. وأضاف الوزير :»نجد في هذه الكتلة الأجر وعدد الموظفين، وما أثر في كتلة الاجور خلال الفترة الممتدة من الفين وعشرة الى الفين وخمسة عشر هو ارتفاع عدد الموظفين لكن الأجور لم ترتفع وحصلت الطفرة في عدد الموظفين سنة 2012 ثم تراجعت الانتدابات واقتصرت خلال سنة 2017 على سبعة الاف وخمسمائة انتداب فقط منها سبعة الاف في الشرطة والجيش ويتمثل هدف الحكومة في التخفيض في كتلة الاجور لتصل الى 12 فاصل خمسة بالمائة في حدود سنة الفين وعشرين بهدف استعادة هامش الحرية للميزانية حتى تتمكن من تمويل الصحة والبنية التحتية والتعليم وغيرها. ولرفع اللبس أكد الوزير بمنتهى الوضوح ان الحكومة ملتزمة بالزيادات في الأجور وقال في هذا الصدد: «انه في اطار التحكم في الأجور سيقع الايفاء بالتزامات الحكومة السابقة، والاعتماد الجبائي سنة 2017 و2018 فيما يخص زيادات سنة ألفين وخمسة عشر، وسيتم في المستقبل ربط الزيادة في الأجور بالنمو والانتاجية دون المس من مسار التقليص في كتلة الاجور». وللتحكم في عدد الموظفين قال الوزير:» سيتم ذلك عبر سياسة انتداب تعتمد على نسبة تعويض للمتقاعدين لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمائة: 3000 سنة 2018، وعبر برنامج الاحالة على التقاعد المبكر الاختياري بمعدل عشرة الاف شخص يقع تعويضهم بثلاثة الاف فقط، اضافة الى برنامج المغادرة الاختيارية». وتشمل المغادرة الاختيارية على حد تأكيد الوزير الأعوان والعملة المنتمين لمختلف اسلاك الوظيفة العمومية وللمؤسسات والمنشآت العمومية مع ضمان منحة الشيخوخة عند الوصول الى سن التقاعد حسب التشريع الجاري به العمل أي ستين سنة.. وفسر انه لا بد من حصول المعني على موافقة مبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل او الاشراف الاداري ازاء الاعوان المعنيين ثم موافقة لجنة مختصة برئاسة الحكومة أي انه توجد غربلة للمطالب في مستويين اثنين. ويتحصل المنتفع على منحة مغادرة جزافية تصرف دفعة واحدة تقدر ب36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد. وتنتهي العلاقة الشغلية بمجرد حصول الموظف على منحة ويقع منعه نهائيا من العودة الى الوظيفة العمومية وقال الوزير مازحا لا يمكنه ان يغادر الوظيفة العمومية من الباب ويدخلها من جديد من الشباك فمن غادر لا يعود. وفسر الوزير ان الحكومة وضعت فرضية تمتيع 10 آلاف موظف بهذا الاجراء خلال سنة 2018 ورصدت للغرض اعتمادات في اطار ميزانية الدولة لسنة 2018. وبين ان الحكومة بصدد الاشتغال على اتفاقيتين واحدة مع البنوك ومؤسسات التمويل الصغير والمتوسط واخرى مع وزارة التكوين لتمويل وتأهيل المغادرين الراغبين في بعث مشاريع. وتعقيبا على ملاحظات النواب بين الوزير ان استراتيجية اصلاح الوظيفة العمومية تم اعدادها في اطار رؤية واضحة وتم تقديمها للأحزاب السياسية الداعمة للحكومة وتنظيم ندوة وطنية وندوات جهوية للتعريف بها وتنظيم اجتماعات خاصة مع اتحاد الشغل حول تفاصيلها وفسر ان حزمة الاجراءات لا يمكن تميرها مرة واحدة بل يجب عرضها بصفة تدريجية. عناصر الاستراتيجية ذكر الوزير توفيق الراجحي ان استراتيجية اصلاح الوظيفة العمومية تقوم على عدة محاور وهي: الترشيد والتحكم في الموارد البشرية وعدد الاعوان وكتلة الأجور، ويندرج قانون التقاعد المبكر وقانون المغادرة الاختيارية في هذا المحور مراجعة عميقة لقانون الوظيفة العمومية وهناك مفاوضات في هذا الشأن مع اتحاد الشغل. اقرار الوظيفة العمومية العليا والحكومة بصدد اعداد قانون تدعيم الحراك واعادة التوظيف في الوظيفة العمومية وهناك لجنة تشتغل على اعداد قانون في الغرض. مراجعة التأجير في الوظيفة العمومية. تطوير المنظومة المعلوماتية للوظيفة العمومية. وفسر الوزير ان رئاسة الحكومة بصدد النظر مع الاطراف الاجتماعية في تغيير قانون الوظيفة العمومية في اتجاه اعادة تقييم الموظفين بربط الترقية بالأداء وبين انه سيقع اقرار احكام خاصة بالتفرغ النقابي لحل مشكلة الوضع على الذمة النقابية، وسيتم وضع آلية جديدة للحراك واعادة توزيع الموظفين وامكانية الحاقهم بالقطاع الخاص مع تمديد المدة الى خمس سنوات مع امكانية العودة الى القطاع العمومي في صورة الرغبة في ذلك اضافة الي توخي ليونة أكبر في التصرف في الموارد البشرية وخلص الى ان الحكومة لها رؤية واضحة في تمرير اصلاح الوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الاجور. ◗ بوهلال روزنامة تنفيذ إجراء المغادرة الاختيارية قدم الوزير توفيق الراجحي لنواب الشعب روزنامة تنفيذ اجراء المغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية تتلخص في ما يلي: الخامس عشر من جانفي 2018: نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. بين الخامس عشر من جانفي 2018 والخامس عشر من فيفري 2018: تلقي المطالب. بين الخامس عشر من شهر فيفري 2018 وغرة مارس 2018: البت في الملفات المقبولة بعد التنسيق مع صندق التقاعد وتعليل الرفض واحالة الملفات المقترحة من قبل الوزير المعني الى اللجنة المنتصبة برئاسة الحكومة. من غرة مارس 2018 الى الخامس عشر من مارس 2018 البت النهائي في الملفات وتحويلها للوزارات المعنية. من السادس عشر من شهر مارس 2018 إلى 30 مارس 2018 سيقع اعلام وزارة المالية بشطب الموظف من قائمة الوظيفة العمومية واعلام المعني بالأمر نهائيا. من غرة افريل 2018 الى غرة جوان 2018 إسناد المنح. واثر ذلك تنتهي العلاقة الشغلية. ◗ بوهلال لماذا يريد التونسيون مغادرة الوظيفة العمومية قبل سن التقاعد؟ بين الوزير توفيق الراجحي انه قبل اعداد برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين تم اجراء مسح في الوظيفة العمومية بالاستعانة بمعهد الاحصاء شمل عينة تتركب من تسعمائة وخمسين عونا على 204 آلاف عون، تبين من خلاله ان الرجال يريدون المغادرة اكثر من النساء وأن من قضوا اكثر من تسعة عشر سنة هم الذين لديهم رغبة أكبر في الانتفاع بالإجراء من الموظفين الجدد، كما كشف المسح أن العشرة بالمائة الذين أبدوا رغبة في التمتع بالمغادرة الاختيارية الطوعية جلهم يشتغلون في سلك الاطار الفني ثم في السلك الطبي وشبه الطبي فسلك متفقدي المصالح العمومية واقل نسبة في سلك القضاة وعملة المحاكم. وتتمثل دوافع المغادرة الاختيارية حسب نتائج المسح في التفرغ لإنجاز مشروع ثم التفرغ للعائلة ولمشاغل أخرى لكن هناك واحد فاصل ستة بالمائة من الراغبين في المغادرة الاختيارية يريدون الالتحاق بالقطاع الخاص. وبالنسبة للراغبين في بعث مشاريع لحسابهم الخاص فان جلهم يريدون انجاز مشاريع في التجارة وفي الفلاحة والصيد البحري ثم الصحة ثم البناء والاشغال العامة. اما الذين لا يريدون المغادرة فأكد اثنان وستون فاصل اربعة بالمائة منهم أن العمل في الوظيفة العمومية يستهويهم وهناك آخرون لم يستفوا بعد المدة الكافية للحصول على جراية تقاعد لذلك لا يريدون المغادرة وهناك من لهم التزامات عائلية وقروض بنكية وهناك من يخافون من المجازفة وهناك من لهم امتيازات لا يريدون التخلي عنها وهناك من فسروا سبب رفضهم اجراء المغادرة بان حالاتهم الصحية لا تسمح لهم بالتفكير في الأمر.
