قال اليوم الجمعة، الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، إن 6400 موظف في القطاع العمومي قدموا مطالبا للإحالة على التقاعد المبكر الاختياري في إطار برنامج الاحالة على التقاعد المبكر الاختياري. وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج هنا شمس باذاعة شمس، بين أنه لن يتم قبول جميع المطالب، موضحا أن الوزارة مرجع النظر هي التي توافق على مطلب الإحالته على التقاعد الاختياري أو ترفضه "إذا كانت الوزارة في حاجة إلى هذا الموظف ويتميز بالكفاءة وخروجه يتطلب تعويضه سيتم رفض مطلبه". كما أشار الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، إلى أنه تم خلال سنة 2009 اعتماد برنامج مماثل لهذا لبرنامج الاحالة على التقاعد المبكر الاختياري وتم تقديم 2900 مطلب فقط". وأوضح الراجحي، أن الحكومة لا تعتزم تسريح موظفين من القطاع العام بل قامت ببرنامجين هما الإحالة على التقاعد المبكر الاختياري والمغادرة الاختيارية. وبين توفيق الراجحي أن البرنامج الأول يهم الموظفين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 في حين يهم البرنامج الثاني الموظفين الذين اشتغلوا على الأقل 5 سنوات في الوظيفة العمومية مهما كان العمر 30 أو 40 أو 50 سنة. وتابع الراجحي أنه بالنسبة للمنتفعين بالبرنامج الثاني وهو المغادرة الاختيارية فإنهم يتحصلون على منحة مغادرة في شكل مقدار جزافي تصرف دفعة واحدة تقدر ب36 أجرا شهريا صافيا إضافة إلى أن الدولة ستتولى توقيع اتفاقية مع البنوك بهدف مساعدتهم على انجاز مشاريع واتفاقية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل ومؤسسات تكوين لتدريبهم على بعث مشاريع خاصة. كما أبرز توفيق الراجحي أن الحكومة قامت بمسح كشف أن 60% من الموظفين يرغبون في بعث مشاريع تجارية أو فلاحية. وشدد الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى على أن الأثر الايجابي لكتلة الأجور يصبح ملموسا بعد سنيتن من تطبيق البرنامجين المذكورين. هذا وأشار إلى أن تكاليف كتلة الأجور تبلغ 15.4% من الناتج القومي الخام "وهي النسبة الأعلى في العالم" وفق تعبيره.