قال، اليوم الاربعاء، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين يتنزل في إطار سياسة الحكومة وليست مسألة اعتباطية. وأوضح الراجحي خلال جلسة استماع صلب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع القانون، ان هذا المشروع ليس فيه أي شكل إجباري حيث ان الطلب يأتي من المعني بالأمر وبصفة طوعية، مضيفا ان المغادرة تكون طوعية. وأضاف الراجحي أن من بين شروط الانتفاع ان تكون مدة العمل لا تقل عن 5 سنوات في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، بهدف الانتفاع بمنحة الشيخوخة في صورة حصول ظروف معينة. وقال ان المعنيين ينتمون لجميع الأسلاك الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ أكثر الموظفين الذين يرغبون في المغادرة هم المنتمين للإطار الطبي والشبه الطبي وذلك ربما لطبيعة المرفق العمومي وخاصة الطبي والتعليم،ما يتطلب الحصول على موافقة مبدئية من الوزير محل النظر. واعتبر الراجحي ان قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين يهم كل موظفي الوظيفة العمومية، مضيفا أن هذا القانون يمكن من تقديم «منحة جزافية» غير خاضعة للاداء الضريبي (أجر صافي) لكل من يرغب بطريقة اختيارية في الحصول على راتبه لمدة 3 سنوات كمنحة للخروج بالإضافة إلى تمكين المعني من برنامج احاطة مالية لمن يرغب في بعث مشروع مع إبرام اتفاقية للتكوين حول ادارة الاعمال والمشاريع. كما قال انه سيتم، بموجب القانون، الانتفاع بالمغادرة الاختيارية لمن سنهم 57 سنة، شريطة أن لا يتحصل على منحة تتجاوز المبالغ التي سيتلقاها إلى حين بلوغه سن التقاعد. وأكّد الراجحي أن العلاقة الشغلية تنتهي بمجرد التمتع بالمنحة ويمنع انتداب الأعوان المغادرين بأي صفة في الوظيفة العمومية، قائلا ان الحصول على جراية التقاعد ستكون حسب التشاريع الجاري بها العمل في انتظار سن قانون التقاعد الجديد. وقال ان الحكومة تتوقع تلقي 10 الاف مطلب مغادرة طوعية، مع إمكانية بلوغ 20 ألف مطلب مغادرة، بكتلة اجور 284 مليون دينار وبكلفة جملية تقدر ب 535 مليون دينار على امتداد 3 سنوات تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد 15 جانفي القادم لنشر القانون. كما عبّر الراجحي عن رغبته في الانطلاق في عملية المغادرة ابتداء من أفريل القادم.
