تورس : رأي / في تعديل غير مريح لمشروع قانون المغادرة الإختيارية للأعوان و الموظفين في القطاع العمومي

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رأي / في تعديل غير مريح لمشروع قانون المغادرة الإختيارية للأعوان و الموظفين في القطاع العمومي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 12 - 2017

بقلم : الاعلامي خالد نجاح
وصلنا مقال رأي من الاعلامي خالد نجاح تناول فيه تعديل مشروع قانون المغادرة الإختيارية للأعوان و الموظفين في القطاع العمومي.
وفي ما يلي نص المقال:
بعث رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 16 نوفمبر 2017 رسالة الى رئيس مجلس النواب يبلغه فيها بان هناك خطأ ماديا تسرب إلى الفصل السابع من مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين و الذي سبق ان أودعته الحكومة في المجلس قبل عشرة ايام أي يوم 06 نوفمبر لمناقشته و التصديق عليه ..الفصل السابع كان ينص صراحة على ان الموظف العمومي الذي يقبل بالمغادرة الاختيارية لعمله و حصل على منحة 36 راتبا صافيا لا تتجاوز خمسين بالمائة مما كان سيحصل عليه اذا ما بقي يشتغل في وظيفته، يتمتع مباشرة بمنحة الشيخوخة او جراية التقاعد دون تقييدها بموانع..غير ان الحكومة تراجعت عن ذلك و قامت بتعديل ذاك الفصل و عوضته بما يلي "الأعوان العمومون الذين يغادرون اختياريا الوظيفة يتمتعون بمنحة شيخوخة او جراية تقاعد حسب التشريع الجاري به العمل " اي عند بلوغهم الستين عاما او ال62 عاما اذا ما تغير التشريع و تقرر الترفيع في سن التقاعد، و هذا وارد. هذا القانون في فصله الثاني يهم كل عون عمومي مضى على دخوله الوظيفة العمومية خمس سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء اجل تقديم المطالب الذي سيكون على الأرجح يوم 15 جانفي أو فيفري 2018. و قد أفقد هذا التعديل القانون جدواه و فاجأ عددا كبيرا من الموظفين كانوا سينخرطون فيه عن طواعية لأنه صراحة كان مغريا في مجمله قبل تعديله.
سلبيات التعديل و صعوبات التوفيق بين الغاية و الوسيلة.
أتفهّم انه يصعب على الحكومة مثلا صرف منحة شيخوخة حتى الوفاة -بعد طول العمر- لموظّف قضّى خمس سنوات في القطاع العمومي و يبلغ من العمر ثلاثين سنة فيمكن ان تستمر المنحة أربعين سنة و هذا غير معقول . و لكن كان على الحكومة ان تدرس امرها جيدا قبل عرض القانون .فالموظف الذي قضّى خمس سنوات في الوظيفة العمومية مثلا سيتقاضى بدل المغادرة الإختيارية رواتب 36 شهرا صافية لا يمكن إن تتجاوز 50 بالمائة صافيا عمّا كان سيتقاضاه من أجور إذا ما استمر في عمله .و لكن القانون هنا لم يذكر صراحة في فصله الخامس إذا ما كانت منح الانتاج و رواتب الشهر الثالث عشر و أكثر في بعض المؤسسات و الإمتيازات العينية و المادية الأخرى مثل أذون الأكل و اللباس و البنزين لمن يتمتع بها تندرج في حساب الأجور الصافية المتبقية ام لا .فاذا تم احتسابها فستقل نسبة منحة المغادرة عن الخمسين بالمائة ممّا كان سيقبضه الموظف في صورة لم يغادر، و هذا عنصرغير مشجع على الإقبال على القانون تضاف إليه مساوئ أخرى .
لنفترض ان موظفا بقي له عشر سنوات حتى يبلغ التقاعد القانوني في الستين من عمره، وهو يتقاضى صافيا الف دينار في الشهر فسيحصل على منحة مغادرة مجموعها رواتب 36 شهرا ، أي 36 الف دينار غير خاضعة للخصم على المورد و للضرائب، و في حال استمر هذا الموظّف في عمله للعشر سنوات المتبقية له قبل بلوغ التقاعد سيتقاضى صافيا 120 الف دينار زائد منح الإنتاج و الأشهر الإضافية ( الثالث عشر و مافوق في بعض المنشآت غير الادارية ) و الزيادات المتوقعة في الأجور وفق المفاوضات الاجتماعية و أذون الأكل و اللباس و البنزين اذا ما كان يتمتع بجميعهم او بعضهم ..هذا الموظف هل ستكفيه 36 الف دينار حتى يبلغ الستين خاصة إذا كان متسوغا لمنزل و كانت له قروض ،حتى و لو فرضنا انه مالك لمنزله و ليست له قروض كيف يمكنه ان يجابه مصاريف دراسة أبنائه و مصاريف عائلته و فواتير الماء و الكهرباء و ما الى ذلك من هاتف و انترنات ، و مصاريف مستجدة و طارئة ،و أعباء أخرى لو كان في كفالته والداه، و متطلبات العلاج حيث لا ينصّ القانون صراحة على تمتّع العون المغادر إختياريا لوظيفه بالتغطية الصحية و لو أن الأمر التطبيقي للقانون في صورة التصديق عليه قد ينص على الحفاظ على التغطية الصحية وفق ما يستنتج من تصريحات الوزير المكلّف بالإصلاحات الكبرى، و لكن لا شيء يضمن ذلك إلى حدّ الآن ، حتى و لو كان هناك تأكيد فكيف ستكون صيغ هذه التغطية الصحية؟ .
كيف سيعيش الموظفون بعد مغادرتهم القطاع العمومي ؟
يبدو ان الحكومة ستساعد المغادرين اختياريا على بعث مشاريع بالحصول على قروض بنكية. لنفترض أن تكون الحكومة مصرة على ذلك و ساعية بجد اليه ، فهل ان المشروع سيحدث في حينه ام سيتطلب وقتا بحكم تعقّد الإجراءات الإدارية و تشعب مسالكها؟ و ماذا ستكون نوعية المشروع خاصة اذا لم يكن الموظف المعني مستوعبا لتقنية بعينها و مالكا لتخصّص محدّد ؟ لنفترض ان المشروع أقيم لتوّه و لم يتطلّب زمنا طويلا بعد مغادرة الموظف ، فهل سييكون مربحا لتوه أيضا؟ ا هذا مستبعد. و لكن لنفترض انه سيكون مربحا لتوّه ،فهل يمكن لهذا المشروع الذي سيكون صغيرا في كل الأحوال أن يدرّ على صاحبه ربحا صافيا ب120 الف دينار في عشر سنوات؟ وهو مجمل ما كان سيتقاضاه من رواتب دون المنح اذا ما بقي يشتغل في القطاع العمومي. هل يمكن للمشروع ان يضمن له بالتالي شهريا ألف دينار دخلا صافيا في بعد أن يكون قد دفع الضرائب و فواتير الماء و الكهرباء و الغاز و أجور من يشتغل معه ، و ما إلى ذلك كثير؟ الأكيد لا. حيث يتعين ان يكون مدخول المشروع ثلاثة آلاف دينار على أقلّ تقدير في الشهر، و هذا مستبعد.. إضافة إلى ذلك لا يمكن في أي مشروع استبعاد فرضية عدم نجاحه لأسباب عديدة ، و منها ما قد يصيب صاحبه من مرض لا قدر الله يقعده عن العمل. ففي حال إفلاس المشروع كيف سيتصرف الشخص وهو لا يملك دخلا قارا ؟ الأكيد سيضيع وعائلته و قد يتحول الى صف الفقراء باعتبار انه سيفقد دخلا قارّا..و لهذه الإعتبارات الأرجح ان يختار الموظف البقاء في عمله بالقطاع العام و لن ينخرط في القانون المقترح و هذا ما يدور على الأقل في الأوساط القريبة مني .
سحب القانون 51 لسنة 2017 على المنشآت غير الإدارية و حلول أخرى مقترحة.
و تبقى للحكومة فرص أخرى ممكنة في جهدها الرامي الى التخفيف من حجم الأجور في الوظيفة العمومية .و من هذه الفرص سحب قانون المغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية قبل بلوغ السن القانونية على المنشآت غير الإدارية و ذات الصبغة الصناعية و التجارية التي كان يستثنيها لأسباب غير مفهومة .و هذا القانون الذي يحمل عدد 51 لسنة 2017 ، مكّن أعوانا من الوظيفة العمومية من المغادرة الاختيارية مع تمتيعهم بكامل جراية التقاعد كما لو بلغوا الستين من العمر، حيث ستتولى مؤسساتهم دفع مساهماتها و مساهمات الأعوان بعنوان التقاعد للفترة المتبقية لهم عن التقاعد، ثلاث سنوات او سنتين او سنة و ربما اقل. و قد تقدم ستة آلاف موظف بطلب التمتع بهذا القانون تم قبول أربعة الاف و نصف منهم تقريبا سيغادرون في غرة جانفي المقبل فلو ينسحب هذا القانون على العاملين في المنشآت غير الإدارية و ذات الصبغة الصناعية و التجارية، سيقبل عليه كثيرون في اعتقادي .
وفي كل الأحوال فان تعديل الفصل السابع من القانون المعروض حاليا على لجنة شؤون الادارة و القوات الحاملة للسلاح في مجلس نواب الشعب أفقد القانون قيمته . ويبقى على المجلس ان يضع في صلب اهتماماته كلّ الفرضيّات الممكنة التي لا تخدم مصلحة الموظّفين الذي سيغادرون اختياريا الوظيفة العمومية و الذين تتطلع الحكومة ان يكونوا عشرة آلاف ، لا يحق لهم العودة بعد ذلك الى الوظيفة العمومية ،و هذه نقطة يرفضها اتحاد الشغل حيث هي تحمل خطر تحولّ المغادرين إلى صف العاطلين عن العمل في صورة فشل مشاريعهم او عدم قدرتهم على الحصول على عمل في القطاع الخاص أو أي مورد رزق آخر.
و كان على الحكومة قبل ان تندفع نحو مثل هذه القوانين ان تقوم بالإستشارة اللازمة، و الغريب أنها قامت باستطلاعات رأي أفادت بأن نسبة كبيرة من الرجال و النساء في القطاع العمومي لا تريد مغادرة وظيفتهم ..كما كان على الحكومة ان تقوم بدراسات تقنية قبل النظر في الترفيع في سن التقاعد و خاصة ما يتعلق بمردودية العون بعد الستين، و الامراض المهنية و غيرها التي قد يتعرض لها ،و تأثّر بالتالي على أدائه المهني و ربما تحيله على إجازة مرضية طويلة المدى بالسنوات المتبقية له من العمل قبل التقاعد حيث يمنحه القانون في هذه الحالة الحق في التمتع بكامل راتبه دون المنح. و في هذا الإطار يمكن للحكومة ان تستفيد من المعطيات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في خصوص الأمراض المزمنة و الفئة العمرية المصابة بها قبل أن تقدم على قانون يمكن ان ينقذ عجز الصناديق الإجتماعية و لكنه يهدد بخفض الانتاجية في وقت تحتاج فيه البلاد الى دفع قوة العمل نحو مزيد من الإنتاج. كما يمكن للحكومة ان تستعين في هذا المجال بدراسات ميدانية انجزها المعهد الوطني للسلامة المهنية.
و محصلة القول إن القانون الحالي المعروض على مجلس نواب الشعب لن يغري بعد تعديله العاملين في القطاع العمومي و لن يشجعهم على المغادرة الطوعية بعد أن كان عدد كبير منهم استبشروا به ،و لن يقبل الموظف بالمخاطرة و المجازفة في اعتقادي.. و يكون مفيدا للحكومة ان تلغي التعديل و تبحث عن صيغ بديلة كأن تفرد الموظفين الذي بقيت لهم ثلاث سنوات فما أقلّ عن التقاعد بحق التمتع بجراية التقاعد أو منحة الشيخوخة فور مغادرتهم الإختيارية للوظيف ،على أساس أن يتم احتساب نسبة الجراية بمعدل عدد سنوات العمل الفعلية عند تاريخ المغادرة و ستكون في الغالب ثلاثين عاما فأكثر، ما يوفر للمتقاعد جراية محترمة و لو بنسبة منقوصة باعتبار سيغادر الوظيفة قبل إكمال الستين من عمره..هكذا أعتقد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.