طالبت كل من أحزاب حركة النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحرّ بتأجيل موعد الانتخابات البلدية المقرّر ليوم 25 مارس من السنة المقبلة، في المقابل أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن ممثلي حوالي خمسة عشر حزبا من أحزاب المعارضة أبدوا تمسّكهم بموعد 25 مارس كموعد نهائي لإجراء الانتخابات البلدية، كما أكّدت الهيئة على جاهزيتها لإجراء الانتخابات في هذا الموعد، إلا أن كل ذلك لم يمنع تواصل الجدل حول هذا الموعد بين أحزاب ترغب في التأجيل واحزاب وجمعيات مهتمة بالشأن الانتخابي متمسّكة بهذا الموعد كموعد نهائي . وتعلّل الأحزاب التي تطالب بالتأجيل بأن «المناخ العام غير ملائم لإجراء هذه الانتخابات» بالإضافة الى الصعوبات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية بما يجعلها غير قادرة على انجاز الانتخابات الى جانب ظروف هيئة الانتخابات الداخلية بسبب عدم اكتمال تركيبتها وسدّ الشغور داخلها بالإضافة الى أن هناك أحزابا ترى أن نظام الاقتراع لا يكرّس المناخ الديمقراطي النزيه المطلوب في انتخابات يرى البعض أنها ستكون نقطة تحوّل هامة في البناء الديمقراطي. جمعيات ترفض التأجيل عبّر عدد من الجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي في أكثر من مناسبة مثل جمعية «كلنا تونس» و منظمة «بوصلة» و الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» والجمعية التونسية للحوكمة المحلية عن رفضها تأجيل الانتخابات البلدية كما اعتبرت أن هذا التأجيل خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي لأنه سيربك المسار الانتخابي خاصّة وأن موعد الانتخابات البلدية تأجّل أكثر من مرّة، كما ان هذا التأجيل يمكن أن يدفع الى مزيد تردّي وضع البلديات التي أصبحت النيابات الخصوصية غير قادرة على إدارتها. كما دعت هذه الجمعيات في بيانات مشتركة وفي بيانات فردية أيضا الى ضرورة احترام الروزنامة الانتخابية المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإلى احترام تاريخ 25 مارس 2018 كتاريخ يوم الاقتراع باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد المخول له إعداد الروزنامة الانتخابية وتنفيذها وفق ما نص عليه الفصل 3 للقانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما دعت إلى كون التسريع في إجراء هذه الانتخابات من شأنه أن يكرّس أحكام الدستور ويفعّلها على أرض الواقع من خلال التأسيس إلى سلطة محلية فعلية وتكريس مسار اللامركزية وفق ما نصّ عليه الباب السابع من الدستور. ومن أبرز الجمعيات التي تتمسّك بموعد 25 مارس نجد جمعية «كلنا تونس»، وقد أكّد معز عطية رئيس الجمعية في تصريح خصّ به «الصباح» أنهم كجمعية يتمسكون بموعد 25 مارس كموعد نهائي لإجراء الانتخابات البلدية ،قائلا «نحن من خلال عملنا الميداني كجمعية وحتى باعتراف السلطة اليوم باتت جلّ النيابات الخصوصية عاجزة عن تغيير او تسيير الوضع المحلي، وبالتالي بات من الضروري اجراء هذه الانتخابات ثم ان التعلل بعدم جاهزية الهيئة غير صحيح، لان الهيئة اولا اعلنت انها جاهزة وثانيا لأنه ورغم النقائص تم اجراء انتخابات 2011 وانتخابات 2014 وبالتالي النقائص ستبقى دائما موجودة رغم كل المجهودات ونحن لا نعتقد ان النقائص الموجودة الان يمكن ان تؤثر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها كما لا يمكن أن تمسّ بالمسار الانتخابي». ويضيف معز عطية «لا بدّ من احترام الرزنامة المقررة والمعلنة للانتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، مشددا على أن الهيئة هي الطرف المسؤول عن الرزنامة والمسار الانتخابي وقد اضاف محدّثنا «نستغرب عدم نشر الرزنامة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ان اكدت هيئة الانتخابات عن احالتها للروزنامة للمطبعة الرسمية، نحن نطالب بالكشف عن أسباب عدم النشر، وندعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمزيد من الصرامة والحزم لتطبيق قراراتها وضمان استقلاليتها». وختم معز عطية في تصريحه ل»الصباح» بقوله ان الدعوات الصادرة عن بعض الاحزاب بغاية تأجيل الانتخابات تعود أسبابها بالأساس الى ما وصفه ب»انانية» هذه الأحزاب التي تريد خوض هذا المسار الانتخابي ولكنها غير جاهزة لموعد 25 مارس ولذلك تسعى للتأجيل وذلك في اطار المماطلة، لكسب المزيد من الوقت. وكانت جمعية «كلنا تونس» دعت أيضا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بإصدار الامر المتعلق بدعوة الناخبين في أقرب الآجال، كما جددت الجمعية دعوتها مجلس نواب الشعب للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات البلدية لضمان تطبيق الباب السابع للدستور باب السلطة المحلية، وفق بيان أصدرته أوّل أمس في الغرض. ومن المتوقّع أن يحتدم الجدل أكثر حول موعد الانتخابات في 25 مارس، كما يمكن لهذا التجاذب والتبيان في المواقف بين الأحزاب أن يعصف بهذا الموعد وتضطر هيئة الانتخابات لتأجيله للمرة الثالثة.
