أجمع عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني، خلال لقائهم اليوم الخميس، بممثلي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حول "معطيات تسجيل الناخبين للإنتخابات البلدية"، على أنه لا جدوى من التمديد في فترة التسجيل للإنتخابات البلدية التي ينتهي موعدها اليوم 10 أوت. واعتبروا أن "المناخ العام الذي تمر به تونس لن يسمح بتسجيل أكثر من العدد الذي تم التوصل إليه والبالغ 507 آلاف و415 مسجلا جديدا. وفي هذا الصدد قال ناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد شاهد، إن النسبة التي تم تسجيلها كانت أقل من الطموحات لكنها متوقعة بالنظر إلى النقائص التي شابت عملية التسجيل، من بينها قلة الإشهار وعدم دراسة الفئة المستهدفة، على غرار فئة الشباب والأمنيين والعسكريين، إلى جانب الفئة الرافضة للإنتخابات. ولاحظ أن "نسبة الإقبال لم تكن مرضية بسبب عزوف السياسيين عن المساهمة في عملية التسجيل وبثّهم لإمكانية تأجيل موعد الإنتخابات، فضلا عن كون عملية التحسيس كانت تقليدية". وبعد إعرابه عن تخوفه من العزوف عن الإنتخابات أكد المتدخل أن مرصد "شاهد" يرى أن 53 يوما كانت كافية لعملية التسجيل، داعيا إلى "احترام الرزنامة التي تم وضعها في الغرض". من جانه قال نائب رئيس الجمعية التونسية لنزاهة الإنتخابات (عتيد) "إنّ المناخ العام والسياسي بالبلاد وعدم جاهزية الهيئة عند إنطلاق عملها وخاصة من الناحية التوعوية والتحسيسية إلى جانب غياب العمل الحزبي، كلها عوامل ساهمت في فشل عملية التسجيل وعدم استقطاب التونسيين الذين لم يسجلوا للإنتخابات سنتي 2011 و2014". وأضاف أن هذه الظروف متواصلة ولن تسمح بتسجيل أكثر مما تم تسجيله، مبينا أن عملية التمديد في آجال التسجيل للإنتخابات البلدية من شأنها التأثير على العملية الانتخابية ومدى مشاركة التونسي في الإنتخابات، من جهة، وعلى الرزنامة الإنتخابية، من جهة أخرى. أمّا معز عطية رئيس جمعية "كلنا تونس" فقد اعتبر أن "مسألة التمديد مستبعدة بالنظر إلى الشغور الحاصل في الهيئة وعدم وجود من يصدر أمرا في الغرض". وبين أنّ نسبة التسجيل كانت ضئيلة، لكنه في ظل المناخ السياسي الذي تمر به البلاد، يعدّ محترما، مبينا أنّ نسبة الناخبين التي تفوق 5 ملايين و800 ألف، تفوق الثلثين وهي نسبة مطابقة للمقايس الدولية. من جانبه أكد نائب رئيس هيئة الإنتخابات، أنور بن حسن، "جاهزية الهيئة للإنتخابات"، مبينا أنّ المسار الإنتخابي يعد متقدما مقارنة بسنة 2014 وأن الهيئة بصدد إعداد مراسلة رسمية لرئاسة الجمهورية، لاقتراح مشروع أمر قبل موعد 9 سبتمبر 2017 (3 أشهر قبل موعد الإنتخابات) وذلك لدعوة الناخبين للإنتخابات البلدية. وأكد أنّ تأخير الإنتخابات البلدية مسألة غير مطروحة وأن الهيئة ملتزمة بالرزنامة التي تم وضعها. أمّا بخصوص مسألة التفويض ومدى قانونية القرارات المتخذة بخصوص العملية الإنتخابية، في ظل الشغور الحاصل بالهيئة، اعتبر بن حسن أنه "لا قيمة قانونية للتفويض، لكن المؤسسة لن تقف عند هذه المسألة، بالنظر إلى أنّ الحلول موجودة في الجزءين المالي والإداري وأن مجلس الهيئة سيتناول المسائل الترتيبية بالنظر"، وفق تعبيره. وكان نائب رئيس الهيئة قد أعلن أن عدد المسجلين في الإنتخابات البلدية، بلغ إلى حدود منتصف ليلة البارحة (الأربعاء 9 أوت)، 5 ملايين و813 ألف مسجل بالسجل الإنتخابي وأن تحيينات التسجيل كانت في حدود 84 ألفا و410 تحيين. يذكر أنّ قرار التمديد في عملية تسجيل الناخبين من عدمه سيتم إتخاذه خلال إجتماع مجلس الهيئة مساء اليوم الخميس. كما يشار إلى أنّ هيئة الإنتخابات قد التقت صباح الخميس، ممثلي الأحزاب السياسية الذين تمحورت أغلب تساؤلاتهم حول ضعف الإقبال على التسجيل في الإنتخابات البلدية وإمكانية التمديد في آجال التسجيل والمناخ العام الذي ستدور فيه هذه الإنتخابات، على غرار عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتركيز الدوائر القضائية الفرعية وإمكانية تأجيل تاريخ إجراء الإنتخابات. (وات)
