تورس : برفضه طلب إعفاء وزراء آفاق: الشاهد يحفظ تماسك حكومة الوحدة الوطنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

برفضه طلب إعفاء وزراء آفاق: الشاهد يحفظ تماسك حكومة الوحدة الوطنية

خليل الحناشي نشر في الصباح يوم 19 - 12 - 2017

اخراج ذكي ذلك الذي انتهجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقراره رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم صباح أمس والإبقاء عليهم في حكومة الوحدة الوطنية .
ويأتي موقف الشاهد تجنبا لخطر ممكن قد يصيب حكومته في حال قبوله بالإعفاءات الاربعة لأعضاء أفاق "السابقين"، منعرجات قد تنتهي بإعلان تحوير وزاري في وقت مازالت فيه الحكومة ترتب بيتها بعد نحو 3 أشهر عن اعلان الشاهد حكومته الثانية بتاريخ 6 سبتمبر.
وفي واقع الامر فان قبول الشاهد باستقالات اعضاء الحكومة كان سيشكل خطأ سياسيا فادحا لعدة اعتبارات :
اولا: إن المسالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تتحمل أي طارئ سلبي في المشهد في هذا التوقيت بالذات نظرا للظروف التي تمر بها تونس.
ثانيا: إن ادخال أي تعديل على الحكومة يفترض بالضرورة تقاشات سياسية واسعة قد تأخذ من الزمن ما يعجل بظهور العديد من الاشكاليات حول العديد من الملفات الحارقة.
ثالثا: قبول الشاهد استقالة اعضاء حكومته في هذا الوقت قد يفضي الى تجاذبات واسعة بين مختلف الاحزاب سواء المكونة للائتلاف الحكومي او من المعارضة بما سيؤثر على نجاعة اداء الحكومة ويحد من تأثيرها مما سيؤدي الى اضعافها.
وتدرك الحكومة ان ما يمر به حزب افاق حاليا ما هو الا "عملية انتحار سياسي" وبالتالي لا يجب ان يمتد حريق افاق الى الحكومة نفسها وهو ما عبر عنه الشاهد بالقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إن حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد".
وبيّن رئيس الحكومة "أنه لا يرى ايّ موجب لإعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم لما ورد في بيانهم من تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلسفة حكومة الوحدة الوطنية"، موضحا انه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤولياتهم لان مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب، على حد وصفه.
وبعيدا عن الحكومة التي ضمنت استقرارها واستقرار البلاد برفض الاستقالات الاربع فان السؤال الاهم ماذا عن حركة افاق تونس لتكون في خانة الاحزاب المعارضة سيما وانها ومنذ تأسيس الحزب لم تمارس مبدأ المعارضة، سؤال اجابت عنه ممثلة افاق بمجلس نواب الشعب هاجر بالشيخ احمد بالقول "إن الحزب غير مؤهل وليس مستعدا لخوض تجربة المعارضة."
وقد اعتبرت بالشيخ في تصريح آخر ل"موزاييك"، "أن افاق أخطأ بالانسحاب من الحكومة وهو غير مساعد لأي محطة انتخابية بما فيها الانتخابات البلدية التي لا نملك لها أي قائمة فكيف لنا ان نكون في المعارضة اصلا."
ويبدو واضحا ان الحزب متجه نحو الانقسام الى "أفاق جديد" بعد الاختلاف الذي شهدته قاعة اشغال المجلس الوطني الاستثنائي حيث صوت 8 من المكتب التنفيذي من اصل 9 على البقاء في الحكومة في حين انقسم المجلس الوطني بين 64 % مع الانسحاب و36 % مع البقاء في حكومة الوحدة الوطنية.
واذا كانت الحكومة قد حصنت نفسها من اشكاليات سياسية في حال قبولها باستقالة "رباعي أفاق" فان الوزراء الاربعة ومن خلال لقائهم بالشاهد عملوا على البقاء في الحكومة ولم تكن مسألة طلب الاعفاء الا "مسرحية" لحفظ ماء الوجه أمام الراي العام اولا وامام منخرطي الحزب ثانيا.
فضمنيا يبدو واضحا ان رغبة "الرباعي" في البقاء قوية ذلك انهم لو ارادوا فعلا الخروج من الحكومة لقدموا استقالتهم منها.
فقد اعتمد الدستور التونسي في باب السلطة التشريعية قسم الحكومة عبارة استقالة او اقالة بالنسبة للوزراء ولم تتضمن الفصول الدستورية الخاصة بالحكومة عبارة طلب الإعفاء من الحكومة".
ويذكر ان الاعضاء الاربعة قد اعلنوا عن تجميد عضويتهم من حزب افاق تونس، وكانت عضو المكتب السياسي المسؤولة عن الإعلام والتواصل في حزب أفاق تونس زينب التركي اوضحت في تصريح ل(وات)، مساء السبت الفارط عقب اجتماع المجلس المركزي للحزب، بأن ممثلي الحزب في الحكومة حضروا أشغال المجلس الوطني وأكدوا أمام أعضاء المجلس "التزامهم بقرارات المجلس الوطني".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.