تواصل الجامعة العامة للتعليم الثانوي سلسلة الاحتجاجات التي بدأتها يوم 6 ديسمبر الفارط بإضراب عام حضوري بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية، حيث ينفذ اليوم الأساتذة ومدرسو التعليم الثانوي تجمعا احتجاجيا أمام مجلس نواب الشعب، وذلك للمطالبة بتفعيل محضر اتفاق مع وزارة التربية تم إمضاؤه منذ أكتوبر 2011 ينص على اعتبار عمل مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة ومرهقة، اضافة إلى رفض النقابة لمشروع قانون المالية لسنة 2018. وفي تصريح ل«الصباح» قال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن الاحتجاجات ستتواصل ولن تتوقف حتى تستجيب سلطة الاشراف والحكومة لمطالبنا الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة خاصة بعد المحاولات التي بذلها الطرف النقابي في سيبل تجاوز الأزمة، لكن اصرار الوزارة على انتهاج سياسة الأبواب الموصدة لم يترك لنا من خيار سوى مواصلة الاحتجاج، الذي نعتبره مهّما بعد اشتعال الاضواء الحمراء خلال السنة الدراسية الحالية التي تعتبر الأسوأ على امتداد تاريخ التعليم في تونس بسبب النقص الكبير في عدد الاساتذة والذي وصل إلى حدود 1700 مدرس، وذلك رغم موافقة سلطة الاشراف على الحاق 400 مدرس في اطار عون وقتي والذين مازالوا لم يباشروا عملهم إلى حد اليوم، مشيرا في سياق متصل الى تردي الوضع التربوي العام من حيث نقص الاطار التربوي، وتزايد الاكتظاظ داخل الأقسام وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، اضافة الى استفحال ظاهرة العنف الممنهج المسلط على المربين، على حد قوله. على صعيد آخر، اعتبر الكاتب العام لجامعة الثانوي أن سلطة الاشراف مازالت تماطل وتتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، اضافة الى مطالبتنا بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لأنه لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال 55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، اضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، مؤكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيزيد في اثقال كاهل المدرسين، وستكون له انعكاسات على المدرسة العمومية وعلى الوضعية المادية والمعنوية للمدرسين، حسب تعبيره.
