اعلن المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام وجعله اجباريا الى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من سنة 2020. ويأتي تأكيد الترفيع في سن التقاعد في القطاع العام والوظيفة العمومية، وسط جدل كبير اثاره هذا الملف وانقسام بين مؤيد ورافض، في المقابل لم تعلن الحكومة رسميا عن هذا الاتفاق كما لم يصدر أي موقف يؤكد أو ينفي من قبل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما من شأنه أن يزيد في الغموض حول ملف التقاعد. ورغم ضبابية موقف المنظمة الشغيلة إلا أن النقابة العامة للتعليم الثانوي التي تمثل شريحة واسعة من منتسبي القطاع العام عبرت عن رفضها الصريح لمشروع الترفيع في سن التقاعد، وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم جامعة التعليم الثانوي فخري الصميطي في تصريح ل «الصباح» أن هذا الإجراء مرفوض مهما كانت الظروف، ونحن متمسكون بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لأنه يتضمن محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، والمضي في تفعيله سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال 55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، اضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، وفق تعبيره. ويذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أبدى رأيه حول ملف الترفيع في سن التقاعد وذلك خلال الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة في شهر أكتوبر الفارط، والتي اتفقت على ضرورة وضع خطة عاجلة تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية للخروج من الأزمة التي تمر بها الصناديق الاجتماعية، وموافقتها مبدئيا على مقترح الحكومة الترفيع في سن التقاعد، بشرط أن لا يكون نفس عدد سنوات الترفيع في القطاع العام والقطاع الخاص وأن تثبت الحكومة توجهها نحو تكريس وتحقيق العدالة الاجتماعية في قانون المالية ل2018، اضافة الى الترفيع في المساهمة الاجتماعية.