«وزارة التربية لا تزال تنتهج سياسة هضم حقوق المدرسين والتنكر للاتفاقيات المبرمة معها وعليه فإن اضراب 22 و23 جانفي الجاري قائم من أجل اصلاح المنظومة التربوية» هذا ما صرّح به أمس الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر اتحاد الشغل. وأضاف اليعقوبي ان الاضراب المقرر تنفيذه يومي 22 و23 جانفي هو حلقة جديدة في النضال وليست الاخيرة في ظل تعثر المفاوضات والتنكر للاتفاقيات المبرمة بين النقابة وسلطة الاشراف التي واصلت اتباع نهج إنكار حقوق المدرسين والتعامل مع مطالبهم المشروعة بسلبية كبيرة مؤكدا أنه آن الأوان لافتكاك هذه الحقوق المسلوبة والالتفات الى ما هو أهم في المؤسسات التربوية المهددة بالانهيار مما يتطلب ضرورة توفير الظروف النفسية والمهنية اللائقة للمدرسين من أجل اصلاحها.
وقال الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي ان الاضراب هو أكبر دليل على فشل المفاوضات وتعطلها وهو كذلك دليل على تمسك الأساتذة بحقهم في التصعيد باتخاذ الأشكال النضالية المتاحة لهم.
وأوضح أن مطالب القطاع ظلت حبرا على ورق وهي تتمثل أساسا في تصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي بجميع رتبهم ضمن المهن الشاقة والمرهقة وتمكين المدرسين من التمتع اختياريا بالتقاعد في سن 55 سنة مع 30 سنة أقدمية وتنفيلهم ب5 سنوات ومراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية في جميع الرتب تنفيذا لما نص عليه اتفاق 14 سبتمبر 2011 واتفاق 18 أفريل 2012 وتمتيع المدرسين بمنحة مشقة المهنة الى جانب الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية وتسوية وضعية الأساتذة المعوضين بإدماجهم وفقا لمقاييس موضوعية وشفافة وكذلك وضعية الأساتذة المتمتعين بالعفو التشريعي العام والمكفوفين المنتدبين على غير الصيغ القانونية.
وأكد الأسعد اليعقوبي انه لا مجال لأي صيغة عمل هشة بعد الآن في قطاع التعليم منددا بالتجاوزات الحاصلة في الترقيات والنقل والانتدابات الاخيرة محمّلا وزارة التربية المسؤولية الكاملة في ذلك.