بقلم : بلقيس الثليجاني متفقد مركزي للملكية العقارية - ننشر اليوم الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان «إدارة الملكية العقارية مسيرة وإنجازات» بقلم بلقيس الثليجاني متفقد مركزي للملكية العقارية. أما التوجه الآن على مستوى إدارة الملكية العقارية فهو القطع مع كل أشكال التعطيل والبطء واللامبالاة في قضاء شؤون المتعاملين مع الإدارة وذلك بتبسيط الإجراءات والتقليل من المسالك التي تمر بها دراسة ملفات الترسيم وبعث خلايا على مستوى الإدارات الجهوية للملكية العقارية وتكليف كل منها بنوعية من الملفات(ملفات الرهون العقارية – ملفات التقسيمات العمودية التي تهم العمارات وتقسيمها إلى شقق لكل منها رسم عقاري خاص بها...ملفات المناطق السقوية العمومية...) كما تم الحرص على حصر الحالة الإستحقاقية لعديد الرسوم العقارية المنتفخة الحجم أي تلك التي لا يتوقف التعامل عليها من خلال إيداع ملفات الترسيم (بيع – رهن – وفاة...) وإعداد شهائد ملكية خاصة بها شاملة لجميع المعلومات التي تهم مالكيها من حالتهم المدنية كاملة ومراجع ترسيم ملفاتهم بالإدارة الجهوية مما سهل عملية البحث والتدقيق والتحقيق في الملفات والوصول إلى آجال معقولة في دراستها (20 يوما) خاصة بالنسبة للإدارات الكبرى التي يكون فيها حجم إيداع ملفات الترسيم وتقديم طلبات الخدمات الأخرى مرتفعا مقارنة ببعض الإدارات الجهوية الأخرى وكانت الإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة السباقة في إتباع هذا التمشي وتجربته وتطويره مما مكن من تكريس مبدأ النجاعة والسرعة في قضاء شؤون العموم . أما الهدف اليوم فهو النزول من آجال دراسة ملفات الترسيم إلى مدة معقولة (6 أيام) وهو أجل مناسب يمكن تحقيقه متى كانت الإرادة موجودة ووفرت الإدارة جميع العوامل والظروف المناسبة لإنجاح ذلك من إمكانيات مادية ومعدات إدارية متطورة إضافة لخلق مناخ إداري مناسب يقوم أساسا على تشجيع المبادرة وتقوية العزم وبذل الجهود وتسخيرها لتطوير نشاط الإدارة والارتقاء به نحو التميز والسرعة في الإنجاز المهام دون أن ننسى المكافأة على العمل التي يجب أن تمس الأعوان سواء بالترقية في الرتبة بقدر كفاءتهم في العمل أو تقلد المهام والوظائف الهامة بالإدارة التي تمكنهم من فرصة التسيير وتقديم الاقتراحات والآراء التي تمكن من تصحيح النقائص التي تطرأ على مستوى النشاط الإداري وتطوير أساليب العمل ومناهجه وتحسين فاعليته ومردوديته . تلك هي الاستمرارية الإدارية من حيث هي حركة تحويلية شاملة وتطويرية نحو الأفضل في خصوص الخدمات التي يسديها المرفق العام نحو العموم وتلك هي الاستمرارية الوظيفية من حيث هي وفاء للذات بعيدا عن كل أشكال الابتذال والتعطيل واللامبالاة والتأخير في تقديم الخدمات ودراسة ملفات الترسيم والسعي نحو تقليص الحواجز التي تتسبب في ذلك... ذلك أن إدارة الملكية العقارية ما فتئت تتطورفعلا منذ ماضيها الحافل بالإنجازات وبالإسهام العملي في تطوير النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد وخاصة في الحفاظ على الحقوق العينية وحمايتها من أي اعتداء يمسها.