بقلم:شوقي بوغديري متفقد مركزي بادارة الملكية العقارية تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي من شوقي بوغديري متفقد مركزي بادارة الملكية العقارية تطرق فيه الى ضرورة الاطلاع على الرسم و التثبت من الوضعية الاستحقاقية للرسم من ادارة الملكية العقارية الاقرب بما يجنب المواطن مشقة التنقل والسفر من ولاية الى اخرى اين توجد ادارة ملكية. واليكم نص المقال: يلعب العقار دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، باعتباره الأرضية الأساسية التي تنبني عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات ، فضلا عن دعم الاستثمار المنتج في مختلف القطاعات. و يتحقق ذلك من خلال دعم الوظيفة الاشهارية للسجل العقاري و ما يرتبط بها من احكام لعل اهمها الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية و الذي ينص على ان :"كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وإبتداء من تاريخ ذلك الترسيم. وإبطال الترسيم لا يمكن أن يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية واعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل." و لا يمكن فهم هذا الفصل و تطبيقه بمعزل عن الفصل 377 ثالثا الذي يلزم محرري الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري اثناء تحريرها باعتماد ما تثبته بيانات الرسم العقاري.و هي مسؤولية جسيمة بالنظر الى المشقة التي يتكبدها المطلع على الرسم العقاري و خاصة منه اهل الاختصاص ( محامي او عدل اشهاد او مؤسسات بنكية...)و المشقة لا تنحصر فقط في عملية التدقيق القانوني مثل الاطلاع على الرسم و التثبت من الوضعية الاستحقاقية للرسم بل تشمل ايضا مشقة التنقل و السفر من ولاية الى اخرى حيث ادارة الملكية العقارية. فالذي يحرر مقاسمة تتعلق بعقارات موزعة في اكثر من ولاية يحتاج في انجاز هذه المهمة الى التنقل بين الادارات الماسكة للسجل قصد الوقوف على الحالة الاستحقاقية للرسم و يزداد الامر سوءا بالنسبة لبعض الولايات التي ليست بها ادارة ملكية مثل قبلي و هو ما يعني حتما مشقة وكلفة مضاعفة سوف يدفع فاتورتها المواطن في نهاية المطاف. و الحال ان البنية التحتية للادارة و التطور التكنولوجي يسمحان بتخطي كل هذه المراحل و شطب هذه الكلفة و المشقة نهائيا باعتماد الاطلاع اللامادي على الرسوم . وباعتبار ان هذا الأمر معمول به حاليا بكل ادارة على حدة ، وجميع الرسوم مخزنة اعلاميا و بما ان الربط بين مختلف الادارات متاح ايضا . فما المانع من اعتماد ذلك مع نظام الادارة الموحدة اذ يكفي التوجه الى الادارة الأقرب لمكان اقامة المواطن الذي يمكنه الاطلاع اللامادي على الرسم العقاري اينما كان مودعا بقفصة او مدنين او غيرها بدون عناء يذكر و هو عمليا مسالة متاحة و ممكنة في الظرف الحالي و بالامكانات الحالية في انتظار ان يصبح ذلك متاحا عن بعد عبر شبكات الواب. و هذه المبادرة تفتح الباب أمام امكانية تسليم شهائد الملكية من الادارة الاقرب في فترة لاحقة و بشكل تدريجي.وهي كلها قرارات تاريخية ذات جدوى اكثر من ان تحصى: - مرونة في الخدمة المسداة للمواطن و تقريب الأجال -ضبط كلفة الاطلاع على السجل و اتعاب التنقل و غيره. - الزيادة في دخل ادارة الملكية - و كلها مجتمعة تزيد في نسبة رضاء المواطن. ان محرري العقود ( محامين و عدول ...)ومواطنين و موظفين و كذلك العديد من الادارات الاخرى تتطلع بكل شغف بحكم استعدادها التام الى تحقيق نقلة نوعية من خلال تطبيق هذه التطلعات. فمن يفوز بشرف اتخاذ هذا القرار التاريخي الذي سوف يخلد ذكره لدى كل من الادارة و المتعاملين معها؟