دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى تعديل نظام السيارة الشعبية باتجاه التنصيص على إعفائها كليا من الضرائب (الأداء علي الاستهلاك والأداء علي القيمة المضافة) ويأتي ذلك على خلفية ما اعتبرته المنظمة تجاوز أسعار السيارات حدود القدرة الشرائية للطبقة الوسطي خاصة بعد قانون المالية الذي اقر ب 5 نقاط في الضغط الجبائي الموظف علي سيارات الخمسة خيول . وأكّدت في السياق ذاته، إلى إعفاء السيارات المصنعة في تونس والمستجيبة لمعايير المنشأ الوطني من الأداء بصفة كلية. كما دعت المنظمة إلى استثناء سيارات الخمسة خيول من الزيادة المقرّرة في الأداء علي الاستهلاك الموظف علي توريد السيارات و الذي يعادل 4% بالنسبة إلي هذا الصنف.