من الامثلة الصارخة على المشاريع المعطلة بولاية القصرين مشروع بناء مقرين لمحكمة الناحية والمحكمة العقارية بالفضاء المقابل للمستشفى الجهوي بالمدخل الشمالي الغربي للمدينة )طريق تالة) المبرمج منذ ما قبل الثورة والذي انطلقت اشغاله اوائل سنة 2010 لكن المقاول المكلف به تباطأ في انجازه فلم يكتمل الى الان، مما فرض على المحكمتين المذكورتين البقاء في مقريهما الحاليين )على وجه الكراء) وكلاهما ضيق جدا وغير مناسب لهيكلين قضائيين، من ذلك ان محكمة الناحية تحتضنها منذ سنوات طويلة «فيلا» صغيرة وقديمة بمحاذاة السكة الحديدية اصبحت غرفها المتخذة كمكاتب لا تكفي حتى للموظفين فما بالك بالارشيف والخزائن الخاصة بمختلف الوثائق، ومنذ سنوات ينتظر موظفوها والمواطنون المترددون عليها بفارغ الصبر الانتقال الى المقر الجديد، اما المحكمة العقارية بالقصرين فمنذ احداثها تحتضنها عمارة قديمة ايضا بشارع الحسين زروق بمدخل حي النور اضحت هي الاخرى لا تستجيب لطبيعة عمل هذا المرفق القضائي وحجم العمل الكبير الذي يقوم به خصوصا مع تعدد عمليات المسح العقاري الاجباري والاختياري في السنوات الاخيرة والتي شملت على سبيل المثال الاف الهكتارات من الاراضي الفلاحية وامام هذا الوضع وتواصل الاشغال بخطى السلحفاة لمدة 8 سنوات وخلال زيارة ميدانية لحضيرة اشغال المشروع أداها مؤخرا والي القصرين مرفوقا بالمدير الجهوي للتجهيز والإسكان وبعض الفنيين التابعين للادارة الاخيرة، لمعاينة مدى تقدم بناء محكمة الناحية والمحكمة العقارية، تم التأكد من عدم جدية المقاول المكلف بالمشروع في الإيفاء بتعهداته، وبالنظر للبطء في تنفيذ الأشغال واعتبارا للتنبيه عليه عديد المرات كتابيا وحرصا على استكمال الأشغال في أقرب الآجال، قررالوالي فسخ الصفقة المبرمة مع المقاول وإعادة الإعلان عن طلب العروض لاختيار مقاول اخر يتولى استكمال الأشغال غير المنجزة مع اختصار الآجال حتى يتم تدشين المقرّين في اقرب الاوقات وتنتهي معاناة موظفيهما والمواطنين المتعاملين معهما وتستريح وزارة العدل من النفقات الكبيرة لكراء المقرين الحاليين.