قبل الثورة باشهر برمجت وزارة العدل انجاز مقر لمحكمة الناحية بالقصرين و اخر للمحكمة العقارية اللذان يوجدان بالقرب من المركب الرياضي بالحي الاولمبي غير بعيد عن المستشفى الجهوي و رصدت لهما مليارا و 195 الف دينار لكن اشغالهما تاخر انطلاقها بسبب احداث الثورة الى جويلية 2011 و كان من المقرر ان تتواصل 300 يوم لتنتهي في اواخر ماي 2012 الا انها طالت اكثر من اللازم و توقفت عدة مرات وهي لم تتجاوز الى حد الاسبوع الحالي حسب ما اكدته ل" التونسية " مصادر من مركز الولاية 30 بالمائة مما جعل السلط الجهوية تقوم بالتنبيه على المقاول المكلف بها اكثر من مرة لدفعه الى الاسراع بانهائها و حسب النسق " السلحفاتي " الذي تسير به الاشغال فانهما لن تكونا جاهزتين قبل سنة اخرى من الان و لن يتم افتتاحهما الا في بداية السنة القضائية بعد القادمة ( سبتمبر 2014 ). و في الاثناء ستواصل الوزارة دفع مصاريف المقرين الحاليين الضيقين لمحكمة الناحية ( قرب المركز الجهوي لصندون التامين على المرض ) و المحكمة العقارية ( في شارع الحسين زروق بمدخل حي النور ).