أدى وزير العدل نذير بن عمّو يوم أمس الاثنين27 ماي زيارة تفقديّة إلى عدد من المرافق القضائيّة بولايتي سوسةوالقيروان، شملت عددا من المحاكم، كما تنقّل إلى السجن المدني بالهوارب (القيروان) أين اطّلع على ظروف العمل والإقامة داخل المؤسسة السجنيّة. ووزير العدل على ظروف العمل بأربعة محاكم شملت كلاّ من المحكمة الابتدائيّة بالقيروان ومحكمة الناحية وفرع المحكمة العقاريّة بالمدينة ومحكمة الناحية بحفّوز، وتحادث مع مختلف المتدخلين في الشأن القضائي من قضاة ومحامين وكتبة وموظّفين. وتعهّد بن عمو خلال هذه الزيارة بتفعيل قرار إحداث دائرة جنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بالقيروان في مفتتح السنة القضائيّة القادمة والنظر في مسألتي إحداث محكمة استئناف ومخبر تحاليل سميّة بمدينة القيروان وتدعيم محكمة الناحية بالقيروان بقاضي ثالث ووعد بتسوية وضعيّات الموظفين في المحاكم المذكورة حسب خطّة وضعتها وزارة العدل تمتد على أربع سنوات. واطّلع خلال زيارته إلى محكمة الناحية بمعتمديّة حفّوز التابعة إلى ولاية القيروان على الوضع المادي للمحكمة، وأكّد أنّه سيتم القيام بالإصلاحات اللازمة للبناية بهدف توسعتها وإضافة طابق ثان، فضلا عن تدعيمها بالعنصر البشري اللازم. وتنقّل وزير العدل عقب ذلك إلى السجن المدني بالهوارب الّذي يضمّ قرابة 500 سجين وعاين عددا من الغرف به كما زار مختلف الورشات بهذا السجن الذي يعدّ سجنا فلاحيا لحوزه قرابة 900 هكتار من الأراضي الزراعيّة، بالإضافة إلى عدد من الإسطبلات المعدّة لتربية الخيول والأبقار والماشية، ودعا المشرفين على إدارة السجن إلى الإسراع في إيجاد حل مع المقاول المتعهد ببناء جناح التأهيل وبعض المرافق المحدثة بالسجن على غرار ورشات المصوغ ونجارة الألمنيوم وإلى تحفيز السجناء على العمل في الحظائر الفلاحيّة والورشات. واستعرض مع مدير السجن النقيب حمدي نزار وعدد من أعوان السجون جملة الصعوبات التي تعيق عملهم بالمؤسسة السجنيّة على غرار النقص في وسائل النقل ومسألة تنظير أعوان السجون ببقيّة قوّات الأمن الداخلي، واعدا إياهم بالنظر فيها وإيجاد الحلول اللازمة لها في أقرب الأوقات.
