أدى وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو يوم أمس الاثنين زيارة تفقديّة إلى عدد من المرافق القضائيّة بولايتي سوسةوالقيروان شملت عددا من المحاكم كما تنقّل إلى السجن المدني بالهوارب (القيروان) أين اطّلع على ظروف العمل والإقامة داخل المؤسسة السجنيّة. وقد كان لولاية القيروان النصيب الأوفر من هذه الزيارة حيث زار الوزير مقر الولاية واطلع على ظروف العمل بأربعة محاكم شملت كلاّ من المحكمة الابتدائيّة بالقيروان ومحكمة الناحية وفرع المحكمة العقاريّة بالمدينة ومحكمة الناحية بحفّوز وعاين عن كثب مختلف المرافق بها وتحادث مع مختلف المتدخلين في الشأن القضائي من قضاة ومحامين وكتبة وموظّفين. وتعهّد الوزير خلال هذه الزيارة بتفعيل قرار إحداث دائرة جنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بالقيروان في مفتتح السنة القضائيّة القادمة والنظر في مسألتي إحداث محكمة استئناف ومخبر تحاليل سميّة بمدينة القيروان وتدعيم محكمة الناحية بالقيروان بقاضي ثالث كما وعد بتسوية وضعيّات الموظفين في المحاكم المذكورة حسب خطّة وضعتها الوزارة تمتد على أربع سنوات. واطّلع خلال زيارته إلى محكمة الناحية بمعتمديّة حفّوز التابعة إلى ولاية القيروان على الوضع المادي للمحكمة وأكّد أنّه سيتم القيام بالإصلاحات اللازمة للبناية بهدف توسعتها وإضافة طابق ثان فضلا عن تدعيمها بالعنصر البشري اللازم. كما تنقّل الوزير عقب ذلك إلى السجن المدني بالهوارب الّذي يضمّ قرابة 500 سجين وعاين عددا من الغرف به كما زار مختلف الورشات بهذا السجن الذي يعدّ سجنا فلاحيا لحوزه قرابة 900 هكتار من الأراضي الزراعيّة بالإضافة إلى عدد من الإسطبلات المعدّة لتربية الخيول والأبقار والماشية ودعا المشرفين على إدارة السجن إلى الإسراع في إيجاد حل مع المقاول المتعهد ببناء جناح التأهيل وبعض المرافق المحدثة بالسجن على غرار ورشات المصوغ ونجارة الألمنيوم وإلى تحفيز السجناء على العمل في الحظائر الفلاحيّة والورشات. واستعرض مع مدير السجن النقيب حمدي نزار وعدد من أعوان السجون جملة الصعوبات التي تعيق عملهم بالمؤسسة السجنيّة على غرار النقص في وسائل النقل ومسألة تنظير أعوان السجون ببقيّة قوّات الأمن الداخلي واعدا إياهم بالنظر فيها وإيجاد الحلول اللازمة لها في أقرب الأوقات. وكان وزير العدل قد رافق في وقت مبكّر من صبيحة يوم أمس رئيس الجمهوريّة محمّد المنصف المرزوقي أثناء حفل تدشين كل من محكمة الناحية وفرع المحكمة العقاريّة بسوسة اللتان انطلق العمل فيهما في نهاية السنة الماضية واطلع على ظروف العمل بكلا المؤسستين القضائيتين واستمع إلى مشاغل الموظّفين بها والتي تعلقت أساسا بتسوية بعض الوضعيات الاجتماعيّة وببعض المشاكل التقنيّة في المنظومة الإعلامية. كما اجتمع الوزير خلال زيارته لولاية سوسة بوالي الجهة وبعدد من القضاة وتدارس معهم بعض الإشكالات الخاصّة بمرفق القضاء مؤكّدا لهم أنّ الوزارة بصدد النظر في مقترحهم الهادف إلى بناء مركّب قضائي يضم مختلف المحاكم الموجودة بمركز الولاية خاصّة وأنه تمّ رصد قطعة أرض كبيرة نسبيا لاحتضان هذا المركب بهدف تيسير عمل المتدخلين في الشأن القضائي وتوفير أفضل الخدمات للمتقاضين.
