الحزب الدستوري الحر يرفع قضية براشد الغنوشي تقدم الحزب الدستوري الحر أمس بشكاية إلى وكالة الجمهورية في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة على معنى الفصول 31 و32 و34 و36 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وبحسب ما أعلنته رئيسة الحزب عبير موسي، أثناء ندوة صحفية أمس بالعاصمة، فإن «الشكاية تخص كلا من رئيس الحركة والقيادي عبد المجيد النجار بصفته رئيس فرع تونس للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونور الدين الخادمي بصفته نائب رئيس الفرع وحركة النهضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكل من سيكشف عنه البحث لارتباطهم بدعم تنظيمات ارهابية ولتورطهم في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر النزاع». وأضافت أن الحزب بصدد جمع الامضاءات على عريضة ستوجه إلى الرئاسات الثلاث تطالبها فيها ب»الغلق الفوري لفرع تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس ومحاسبة التنظيمات السياسية التي ارتبطت بهذا الفرع وإحالة ملف تسفير الشباب إلى مناطق النزاع إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب مشيرة إلى أنها جمعت إلى حد الآن 1000 إمضاء فوض أصحابها الأمر إلى الممثل القانوني للحزب لنيابتها في متابعة هذا الملف». واعتبرت أنه في صورة تجاهل النيابة العامة لهذه الشكاية فإن ذلك دليل على أن الدولة أصبحت تتستر على هذا الملف خاصة بعد حفظ القضية التي رفعها الحزب في أوت الماضي بخصوص التمويل القطري لحركة النهضة بسبب عدم الصفة مؤكدة أنها ستتوجه إلى الرأي العام الدولي باعتبار أن تونس تخضع لمواثيق واتفاقيات اقليمية ودولية كما أنها ستلجأ إلى التحركات الميدانية عبر دعوة الشعب للانتفاضة لتغيير النظام. وفي سياق متصل بالتطورات الأخيرة على الساحة السياسية أفادت عبير موسي أن الحزب يستنكر تركيبة «الترويكا» الجديدة التي يرى أنها تفتقد إلى أرضية مشتركة وأنها بنيت على توافقات ضد الطبيعة داعية إلى انهاء هذا التوافق نظرا لانعكاساته الخطيرة وامكانية فسح المجال لعودة أصحاب الفكر المتطرف إلى مواقع القرار مثلما حصل في الانتخابات الجزئية بألمانيا في إشارة إلى فوز ياسين العياري. يذكر أن الحزب الدستوري الحر رفع يوم 24 أوت 2017 شكاية بخصوص التمويل الأجنبي لحركة النهضة غير أنه تم حفظ القضية لعدم الصفة. وكانت وسائل اعلام عربية تداولت خلال شهر نوفمبر الماضي خبرا مفاده أن السعودية والامارات ومصر والبحرين قد ادرجت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضمن قائمة المنظمات الارهابية التي يحجر التعامل معها والتي يجب مقاومتها . المطالبة باستئناف النظر في مجلة الجماعات المحلية طالبت كل من منظمة البوصلة وكلنا تونس والجمعية التونسية للحوكمة المحلية، مجلس نواب الشعب باستئناف النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية مؤكدة انه «لامعنى لانتخابات بلدية دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية». واكدت هذه الجمعيات في بيان مشترك أمس أن «عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات البلدية سيجعل منها انتخابات صورية تكون فيها المجالس البلدية تحت اشراف السلطة المركزية وفاقدة لأدنى مقومات الاستقلالية المالية والادارية وهو ما سيحول دون تحقيق اي تغيير ملموس في ادارة الشأن المحلي». وذكرت في ذات البيان أنّ عدد ايام العمل المخصصة لمناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية لم يتجاوز 25 يوم عمل فعلي بنسبة حضور لم تتجاوز 45 بالمائة وذلك منذ انطلاق مناقشة المجلة صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان لافتة في الآن نفسه إلى انّ آخر اجتماع تعلق بمشروع المجلة كان يوم 2 نوفمبر 2017. وبينت ان هذا النسق البطيء يعد تهديدا للالتزام بالمصادقة على المجلة قبل انطلاق الحملة الانتخابية . واوضحت هذه الجمعيات ان مجلة الجماعات المحلية تعد الركيزة التشريعية الاساسية لتجسيد خيار اللامركزية المكرس بالباب السابع للدستور حيث تحدد الدور المحوري للجماعات المحلية في ادارة الشأن المحلي الذي من المفترض ان يقطع مع منظومة القانون الاساسي للبلديات لسنة 1975. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت الاثنين الماضي ان الاقتراع للانتخابات البلدية سيكون يوم 6 ماي 2018 كما ان الامنيين والعسكريين سيقترعون يوم 29 افريل المقبل، وقد امضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أول أمس الثلاثاء على الامر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين في البلاد التونسية الى انتخاب اعضاء المجالس البلدية خلال ذلك التاريخ. الاتحاد الشعبي الجمهوري ينتقد القائمات المستقلة أصدر الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا اعتبر فيه أن «القائمات المستقلة شكل من الانتصاب الفوضوي السياسي لا طائل منه، يعوق انتظام المشهد السياسي وبلورته». وفي ما يلي نص البيان: «بقطع النظر عن الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة ألمانيا فان الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر نتيجتها مشبوهة بتحيّل المرشح الفائز على ناخبيه حيث تقدّم على أنه مستقل في حين أفصح إثر انتخابه عن انتمائه الحزبي. لذلك يخشى الإتحاد الشعبي الجمهوري أن تعتمد القائمات المستقلة مدخلا لخديعة الناخبين وإيهامهم باستقلالية مغشوشة بعد أن نفروا الأحزاب السياسية وفقدوا الأمل فيها. والثابت أن أحزابا أعدّت قائمات تدعى ‘'استقلالية'' لخوض الانتخابات البلدية إلى جانب قائماتها الرّسمية. وينبّه الإتحاد الشعبي الجمهوري الرأي العام إلى مغبّة الوقوع في هذه المغالطات، ويدعو الرّاغبين في العمل السياسي والمساهمة في الحياة العامة إلى الالتحاق بأحد الأحزاب المرخّص لها أو إنشاء تنظيم خاص بهم. ويعتبر القائمات المستقلة شكلا من الانتصاب الفوضوي السياسي لا طائل منه، يعوق انتظام المشهد السياسي وبلورته».
