أصدرت الأربعاء الماضي إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة حكما أدانت من خلاله أبا وابنته من اجل الزواج على خلاف الصيغ القانونية وقضت بسجنهما لمدة 3 أشهر لكل واحد منهما. وسعيا لمعرفة تفاصيل الواقعة كان ل«الصباح» اتصال بالأستاذ الحبيب الشعابي الذي ينوب المتهم في قضية الحال أوضح من خلاله بأن انطلاق التتبع لمنوبه وابنته كان بتاريخ جوان 2017 بعد شكاية تقدمت بها شقيقة المتهم أعلمت من خلالها أن شقيقها يعاشر ابنته معاشرة الأزواج وأنها حملت منه وأنجبت طفلا. وأشار الاستاذ الشعابي الى أن الأب المتهم يبلغ من العمر 54 سنة فيما تبلغ ابنته 23 سنة، وقد درس الأب الحقوق لسنة واحدة ثم التحق بدار المعلمين إلى أن تخرج معلما، ثم تزوج من تلميذة له كان يدرسها إلا أنه طلّقها بعد مضي سنة وأنجب منها ابنته التي كانت تبلغ حينها بضعة أشهر. وواصل محدثنا سرد تفاصيل الواقعة بالقول إن زوجة المتهم تزوجت مرة أخرى وقد ظلت ابنته لفترة مطولة في حضن والدتها إلى أن بلغت السن القانونية لتعود للعيش معه، إلى أن حصل إشكال بين الأب وشقيقته بخصوص ارث تركه لهما والدهما ما جعل الأخت تلتجئ للقضاء وتشتكي أخاها بأنه يعاشر ابنته انتقاما منه. وعن واقعة معاشرة الأب لابنته أفاد الأستاذ الشعابي بأن قاضي التحقيق وجه في البداية تهمة الاغتصاب للأب إلا أنه بعد استنطاق البنت أكدت خلاف ذلك وقالت إن الأمر كان برضاها وأنها تعيش معه وكأنهما زوجان وقد أنجبت منه طفلا، وأرجعت سبب معاشرتها لوالدها هو رغبة هذا الأخير في التزوج مرة أخرى وهو ما لم ترغب فيه لان فكرة الزواج من امرأة أخرى بعثت فيها الخوف والشعور بان الزوجة الجديدة ستحرمها من والدها وكذلك من مصروفها اليومي الذي كان يمنحها إياه، ما جعلها بتاريخ سبتمبر 2016 تتعمد إغواءه وإغراءه إلى أن أصبحا يتعاشران معاشرة الأزواج ثم حملت منه وأنجبت طفلا. وأشار الأستاذ الشعابي إلى أن قاضي التحقيق أحال المتهمين من اجل الزواج على خلاف الصيغ القانونية كعقاب أخلاقي لهما ولتصدر المحكمة حكمها القاضي بسجنهما 3 أشهر لكل واحد منهما.