انطلقت الأبحاث في قضية الحال بتاريخ 26 ماي 2008 من قبل فرقة الشرطة العدلية بنابل ومفادها ان المتهم تعرف على المتهمة وتمتنت علاقتهما وبلغت حد الاتصال الجنسي بطريقة دائمة ومستمرة واضحيا يتعاشران معاشرة الازواج الى ان ادى الامر الى حمل المتهمة مما دفع بعشيقها الى تعمد التسلح بسكين وطعنها في بطنها. وباستنطاق المتهمة افادت انها اثر طلاقها من زوجها السابق منذ سنتين تكفلت بحضانة ابنيها واستقرت بالسكنى بمنزل على وجه الكراء بالصمعة الى ان تعرفت خلال شهر رمضان الفارط على المتهم وتمتنت علاقتهما واصبح يتردد بصفة مستمرة على مقر سكناها ويقيم معها بصفة متواصلة هذا اضافة الى مساهمته في الانفاق عليها ومساعدتها على خلاص معاليم الكراء الى ان أثمرت هذه العلاقة حملها بجنين بلغ حاليا 6 أشهر ومنذ اكتشاف المتهمة لحملها اعلمت عشيقها بذلك فأشار عليها بضرورة اجهاضه الامر الذي رفضته ورغبت في الابقاء على الجنين والسهر على رعايته الأمر الذي اغاظ عشيقها الذي شدد على ضرورة اجهاضه وبتاريخ الحادثة الموافق للخامس والعشرين من شهر ماي 2008 ولما كان المتهم نائما بجوار عشيقته تسلح بسكين وطعن بواسطتها المتهمة على مستوى بطنها لتسقط الجنين. وخلال استنطاقها افادت المتهمة ان عشيقها المذكور هددها من قبل بقتلها في حال ابقائها على الجنين وبايقاف المتهم واستنطاقه اقر بوجود علاقة بينه وبين المتهمة التي تكبره باربعة عشرة عاما ولاحظ انه نتيجة رفض عائلته زواجه بها اضطر لمعاشرتها في الخفاء واكد انه لم يكن ينوي قتلها عندما طعنها وانما اراد ترويعها لتجهض الجنين. وقد احيل المتهمان على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهما من اجل التزوج على خلاف الصيغ القانونية وتضاف للمتهم تهمة محاولة اسقاط حمل ظاهر. وخلال الجلسة رافع محام في حق المتهم اكد بان نية موكله لم تكن متجهة لقتل المتهمة ولكن لاسقاط حملها فحسب واضاف ان المدة التي قضاها موكله بسجن الايقاف كافية لردعه وافاد وجود اسقاط دعوى من المتهمة في خصوص التهمة الثانية وطلب تبعا لذلك التخفيف على موكله. وارتأت الهيئة تاجيل التصريح بالحكم الى تاريخ قادم.