من المؤاخذات التي واجهت أيضا وزارة محمد زين العابدين اتهامات بالوصاية على خيارات المهرجانات وبرامجها وقائمة الأسماء المدعومة والتدخل في عمل اللجان و«المحاباة» لصالح أشخاص دون غيرهم ولئن ظلت جل هذه الاتهامات تتداول في كواليس القطاع إلا بعض الإقالات أو الاستقالات وهنا تختلف التسمية باختلاف الرواية فالوزارة تقيل لاعتبارات معينة والمستقيل يناقض تعلاتها في تصريحاته ولعّل ما رافق تعيين آمال موسى على رأس إدارة مهرجان قرطاج في دورته 53 ثم انسحابها من منطلق محاولة الوزير التدخل في تصورات المهرجان وتوجهاته الفنية لينطلق «قرطاج» في ما بعد مع مدير جديد عرف ببصمته الواضحة في مهرجان المدينة لكن هذه السمة غابت في مهرجان قرطاج ولم يكن لمختار الرصاع التأثير المنتظر إذ كان مدير المهرجان غائبا عن المشهد طيلة تغطيتنا للتظاهرة في مقابل الظهور المتواصل للوزير ومستشاريه و«الحاشية الثقافية» في كل فعاليات المهرجان ولئن نعتقد أن محمد زين العابدين كان من خلال حضوره حريصا على نجاح المهرجان إلا أن غياب مختار الرصاع - الذي من المنتظر أن يواصل إدارة الدورة 54 من مهرجان قرطاج- عن الصورة دعم ما يشاع عن رغبة الوزير في ممارسة وصايته على التظاهرات الثقافية ومنها مهرجانا قرطاج والحمامات الدوليان وذلك حسب ما يتداول في كواليس الساحة الفنية ودعم هذه الأقاويل الاختلاف الأخير في وجهات النظر بين وزير الثقافة ومدير مهرجان الحمامات المقال معز مرابط، الذي تحدث عن تصفية حسابات شخصية على حساب المهرجان والمركز الثقافي الدولي بالحمامات فيما أشار الوزير لشبهات فساد وسوء تصرف ولئن كنا نوافق الدكتور محمد زين العابدين على وجود سوء تصرف كبير في المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية التابعة لوزارة الثقافة فإننا نأمل أن يتم الإعلان عنها جميعها بالأدلة والحجج ومحاسبة من استغلّ المال العمومي دون وجه حق لا أن تبقى هذه التهم مجرد تصريحات تتناقلها وسائل الإعلام التونسية دون أدلة واضحة وهو ما يسيء لصورة هذا القطاع والفنانين والمثقفين الذين تحملوا مسؤوليات على رأس إدارة المهرجانات أو الهياكل التابعة لوزارة الثقافة على غرار ما حدث مع المديرة العامة لإدارة الكتاب هالة وردي والتي ساندها الوزير في بداية توليها لمهامها ثم تراجع عن ذلك وأقالها بالتوازي مع إعلانها عن شبهات فساد في إداراتها !!
