أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، حكما يقضي برفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، شكلا، وذلك لعدم احترام الإجراءات الواردة في الفصل 145 من المجلة الانتخابية، وفق ما صرح به رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وأفاد الغابري أنه يمكن الطعن في هذا الحكم لدى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. يذكر أن قائمة النداء التونسيين بالخارج قدمت طعنا لدى المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بالخارج، مستندة في طعنها على ما اعتبرته "عدم قانونية ترشح قائمة ياسين العياري "أمل"، التي فازت في الانتخابات بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية، وعلى أن هيئة الانتخابات اقتصرت على تأمين أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وفق ما جاء في نص الطعن. وأعلن رئيس حزب نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، أن الحزب سيقدم قضية لدى المحكمة الإدارية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لتجاوز السلطة"، معتبرا أن القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ اكتوبر الماضي "غير قانونية" وخاصة منذ تعيين أنور بن حسن رئيسا للهيئة بالنيابة، باعتبار أن الفصل 11 من قانون الانتخابات ينص على أن رئيس هيئة الانتخابات هو ممثلها القانوني، ولا يتحدث عن خطة نائب رئيس الهيئة. وكان عضو مجلس هيئة الانتخابات المكلف بالشؤون القانونية فاروق بوعسكر بين في تصريح سابق ل(وات) أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسينبألمانيا سيكون في أجل أقصاه 22 جانفي 2018، وذلك خلال 48 ساعة من تلقي هيئة الانتخابات آخر حكم صادر عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. يذكر أن المرشح عن قائمة "أمل" ياسين العياري فاز بمقعد في مجلس نواب الشعب عن دائرة ألمانيا وذلك إثر حصوله على 284 صوتا في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي تم إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر الجاري.
