انتشرت عمليات التحيل وتنوعت خاصة بعد الثورة التي شكلت مناخا مناسبا لتجذر مختلف اشكال جرائم النصب والاحتيال.. وكان «المتحيل» يتفنن في طرق الخداع والخزعبلات للإيقاع بفريسته ولعل عملية التحيل التي كان يديرها مدير نزل بمساعدة زوجته وابنته ومجموعة من اصدقائه خير دليل على ذلك.. المتهم في قضية الحال كان يعمل مديرا عاما في نزل معروف بالعاصمة الى غاية 2004 تاريخ غلق النزل المذكور وانقطاع المظنون فيه عن العمل، ومنذ ذلك الحين حاول الرجل ممارسة أعمال أخرى في مجالات تجارية ففتح مقهى بباردو.. إلا انه مر بضائقة مالية فخامرته فكرة تمكنه في الحصول على بعض الاموال وقام بتنفيذها في 2013 بعد ان تمكن بمساعدة زوجته ومجموعة من اصدقائه من إيهام بعض الاشخاص الراغبين في استخراج تأشيرات سفر للخارج بقدرته على ذلك.. فكان يتصل بهم ويتسلم منهم الاموال أو يرسل زوجته وابنته لتسلم المبالغ المالية المتفق عليها وهي مبالغ مالية متفاوتة تختلف حسب الحالات والأشخاص تتراوح بين 6 و10 آلاف دينار، وكان المتهم (سواء كانت الزوجة أو الابنة أو مدير النزل نفسه) يعد الضحية بعد تسلم الاموال انه سيمكنه بعد فترة قصيرة من تأشيرة السفر، كما كان يتسلم منه جواز السفر وصورا شمسية.. وكان كلما يلح المتضرر على التأشيرة بعد ان يطول عليه الامر يقوم «مدير النزل» بإطلاعه على كل الوثائق قصد اقناعه انه بصدد تحضير التأشيرة المزعومة.. ثم بعد فترة من الزمن يقوم المظنون فيه بإعلامه انه لم يتمكن من الحصول على التأشيرة مخترعا اعذارا واهية لإقناع ضحاياه بذلك... كان كلما يحصل على أموال من متضررين جدد ويقوم بإعادة نصف المبلغ إلى المتضررين الذين سبقوهم انتظروا طويلا أو يغلق هواتفه لكي لا يفتضح أمره... وقد تحصل المتهمون في المقابل على أموال طائلة من وراء هذه العمليات.. خاصة وانه تعرف على مسؤول اثناء عمله كمدير بنزل، واخبره ان لديه علاقات مرموقة بمسؤولين بالخارج وبمسؤولي سفارة فرنسا بتونس وبأحد السفراء شخصيا، فطلب منه مساعدته على استخراج تأشيرة سفر لإحدى المتضررات وقد حجز لديه اختام وديباجة نزل بالحمامات ونزل بتونس... عمليات التحيل لم تقف عند هذا الحد بل اشترك مع المتهم الرابع في القيام بعمليات أخرى تمثلت في اعادة جمع الاوراق المالية الليبية منتهية الصلوحية من فئة 10 دنانير الحاملة لصورة عمر المختار وبيعها لأشخاص يرغبون في ذلك لاستغلالها بعد فسخ بياناتها في طباعة الاوراق المالية من فئة أورو.. وقد اثيرت الدعوى على اثر تقدم عدد كبير من المتضررين الى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بشكاوى ضد مدير النزل وزوجته مطالبين باسترجاع اموالهم التي نهبت منهم من قبل هذه العصابة... وقد احيل المتهمون وهم 6 اشخاص امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة سراح من اجل التحيل والمشاركة في ذلك والاتجار في العملة طبق فصول الاحالة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم...