تفيد وقائع القضية أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على تكوين مشروع وهمي يتمثل في مساعدة الاشخاص الراغبين في الهجرة على الحصول على تأشيرات سفر. وللغرض تولى المتهم الاول والذي يعمل موظفا باحدى المؤسسات الحكومية إيهام نفر كان قد رغب في الهجرة الى الخارج وتسلم منه مبلغ 6 الاف دينار وسلم منه مبلغ 150 دينار للمتهم الثاني مقابل تولي هذا الاخير استخراج شهادة عمل تحمل صفة عون تجاري كما سلم الثالث مبلغ 150 دينارا مقابل انجاز تأشيرة السفر للمتضرر. وعند ايقاف المتهمين الثلاثة اعترف الاول وذكر انه فعلا كون مشروعا وهميا يتمثل في مساعدة الراغبين في الهجرة على الحصول على تأشيرات سفر وقد اتفق مع المتضرر في قضية الحال على تمكينه من الوثائق اللازمة لذلك وللغرض طلب منه مبلغ 6 آلاف دينار واتصل بالمتهم الثاني قصد مساعدته ايضا وذلك باستخراج شهادات عمل وسلمه مقابل ذلك مبلغ 150 دينارا كما تسلم المتهم الأول من المتضرر مبلغ 1200 دينار بعدما أوهمه بادراجه بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلال حضورهم للمحاكمة اعترف المتهم الاول واضاف انه قام بجبر الضرر وسلم المتضرر كامل المبلغ كما اكد ان المتهم الثاني كان على علم بقضية التحيل على المتضرر وقد ساعده في ذلك ولكن المتهم الثاني نفى التهمة الموجهة اليه وذكر انه تسلم فعلا مبلغ 100 دينار من المتهم الاول كدين سابق اما مبلغ 50 دينارا فقد سلمه له الاول واعلمه انه هدية منه بمناسبة ترقيته في عمله وتمسك المتهم الثالث بعدم علمه بعملية التحيل وطلب محامي المتهم الاول الحكم بغاية التخفيف في حق منوبه خاصة وانه اعترف وطلب محامي المتهم الثاني الحكم بعدم سماع الدعوى، كما طلب محامي المتهم الثالث نفس الطلب وأضاف أن اجراءات التتبع باطلة.