علمت «الصباح» أن لقاء محتملا سيجمع بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الاتحاد الوطني الحر المستقيل سليم الرياحي هذا الأسبوع. ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من اللقاءات بين الرياحي وعدد من القيادات الحزبية على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي التقاه االرياحي عشية الجمعة بمقر الحركة كما كان هناك اجتماعا بين المدير التنفيذي لنداء تونس ورئيس الوطني الحر المستقيل في نفس الْيَوْمَ. من جهته استقبل الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سليم الرياحي في نفس الْيَوْمَ الذي أعلن فيه عن انسحابه من الحياة السياسية الخميس الماضي. وكان الرياحي قد أعلن عن استقالته من الحزب وتكليف الناطق الرسمي سميرة الشواشي للقيام بمهام الرئيس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للحزب. استقالة الرياحي جاءت دون سبب يذكر ليكتفي صاحبها بالإشارة إلى عنوان «لأسباب شخصية» وهي في الواقع ذات الدوافع التي انتهجتها كل مستقيل من الحياة الحزبية،استقالة فتحت معها بوابة التأويل إذ في الوقت الذي عاد فيه الحزب إلى دائرة الضوء اثر عودته لوثيقة قرطاج وإمكانية التحاقه بتحوير وزاري ممكن، يقرر الرياحي دون أسباب الابتعاد عن الوطني الحر والتنازل عن مهام الرئاسة لنائبته سميرة الشواشي. وإذ يبدو صعود امرأة لقيادة الحزب أمرا إيجابيا فان السؤال المطروح هو هل يتخلى الرياحي فعلا عن الحزب وتبقى الشواشي واجهة أم أن الرياحي فعلا استقال وابتعد عن الحزب؟ إجابة لم تتأخر بعد ان أعلن المكتب السياسي يوم الجمعة الماضي عن رفضه استقالة الرياحي وظهور شكل من أشكال المناشدة «للرئيس» للبقاء على رأس. الحزب الذي أسسه منذ مارس2011. وإذ يفهم حرص أبناء الحزب على بقاء الرياحي، فان حجم اللقاءات الثنائية بينه وبين الغنوشي وبينه وبين قائد السبسي تطرح أكثر من سؤال خاصة في ظل حرص هؤلاء على عودة الرياحي عن استقالته في وقت بدأت تتشكل فيه روية سياسية على قاعدة «الترويكا الجديدة». فموقف الرياحي قد يجد ما يبرره وذلك بالعودة إلى تصريح سابق جاء فيه «إن المشهد السياسي استوفى رصيد 2014 « بما يعنيه ذلك من تغييرات جذرية داخل الأحزاب الفائزة بالانتخابات التشريعية والتي عاشت على وقع الهزيمة الداخلية نتيجة الانقسامات والاستقالات مما عجّل بتراجع تأثير تلك الأحزاب نفسها وهو ما حصل معز نداء تونس بعد «تفريخه» لأكثر من حزب وهي تعيش بدورها أزمات داخلية متواصلة كما هو حال مشروع تونس. وبعيد عن النداء فان شركاء حكم 2014 يعيشون بدورهم على وقع الأزمة مما اثر سلبا عن أدائهم وهو ما يحصل اليَوم داخل آفاق تونس نتيجة تفكك مواقف قياداته الأمر الذي حمل البعض منهم على الاستقالة الحزبية مقابل البقاء في حكومة الوحدة الوطنية. هكذا أزمة عاشها الحزب الجمهوري منذ نحو ثلاثة أشهر بعد ان خير ممثله في الحكومة أياد الدهماني «ضلال» رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن حزبه وهو ما اعتبره الأمين العام للجمهوري عصام الشابي «بالارتداد السياسي». فموقف الرياحي المخير للاستقالة قبل الانتخابات البلدية يتضمن إدراكا مسبقا بان الحزب قد يلاقي نفس مصير الأحزاب المذكورة في حال دخل الوطني الحر انتخابات ماي 2018 ورئيسه يعاني ويلات الملفات القضائية المطروحة على طاولة القطب القضائي وبالتالي فان تحرير الحزب من أية ضغوطات يمر بالضرورة من ابتعاد الرياحي. ويذكر أن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أعلن في بلاغ صدر الأسبوع الماضي عن تكليف نائبته سميرة الشواشي بمهام رئيس للحزب إلى حين عقد المؤتمر الوطني للحزب والمعروف ان الشواشي تنتمي الى معسكر الرياحي فهل تنجح الشواشي في المحافظة على التزامات الحزب؟ أم أنها ستتجرأ على خلق تحالفات بعيدة عن النداء المقسوم الآن بين مجموعة حافظ قائد السبسي ومجموعة يوسف الشاهد؟ هل ينجح رئيس الجمهورية في المحافظة على حليفه «الجديد/القديم».
