تخصيص منشآت السمعي والبصري الخاصة 50 % والعمومية 60 % لبث الأعمال التونسية وتعرض كل مخالف لذلك لعقوبات قانونية قريبا سيرى مشروع قانون الفنان والمهن الفنية النور ويدخل حيز الفاعلية والتفعيل وذلك بعد أن خرج من مكاتب رئاسة الحكومة قبل موفى العام المنقضي بإيداعه رسميا على أنظار مجلس نواب الشعب منذ أيام قليلة، بما سيساهم في «حلحلة» الوضع المتردي المخيم على الحقل الثقافي في تونس وينير السبيل أمام الفاعلين والعاملين في المجال الثقافي والإبداعي من مختلف المواقع والاختصاصات، خاصة أن مشروع هذا القانون ظل معطلا لسنوات على غرار جملة من مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بما هو «ثقافي» والتي لا تزال معطلة ومعلقة في مكاتب الجهات الرسمية المعنية سواء منها وزارتي الشؤون الثقافية والاجتماعية أو رئاسة الحكومة رغم الاتفاقيات المبرمة في الغرض بين جميع الجهات المعنية. فبعد طول انتظار وتعطيل، كان للحكومات المتعاقبة التي تداولت على تسيير شؤون البلاد في سنوات ما بعد الثورة وما شملته من تعدد في مستوى أسماء من تداولوا على وزارة الشؤون الثقافية من العوامل التي عطلت إجرائية هذا المشروع الذي ساهم في صياغة فصوله عدد من المناضلين المثقفين من بينهم الراحل عز الدين قنون والماضون في نفس الخط النضالي في الساحة الثقافية اليوم منير بعزيز والحبيب بالهادي المشرف على تنسيقية جمعية المجموعة التونسية للسياسات الثقافية وغيرهم. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية هو تحديد الإطار القانوني الذي يضبط حقوق الفنان وواجباته وكيفية ممارسة المهن الفنية فضلا عن تحديده لآليات النهوض بالأنشطة الثقافية ودعم المنتسبين لها. باعتباره تعزيزا للمنظومة التشريعية المنظمة للنشاط الفني والثقافي في تونس بما يساهم في إعادة موضعة الفنان والمبدع في تونس في هذه المرحلة وينهض بدوره ووضعه على مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية. أهداف منتظرة والهام في مشروع هذا القانون الذي خضع في مراحل صياغته المطولة لعمليات تنقيح ومراجعات متعددة، أنه ينظم الحقل الثقافي ويدفع نحو تطور العملية الإبداعية كما وكيفا، ويشجع على الترويج للمنجز الفني والثقافي التونسي بالأساس من خلال ما تضمنه من تنصيص على ضرورة تعاطي «منشآت» السمعي والبصري العمومية والخاصة إيجابيا مع الأعمال والإنتاج الفني والثقافي الوطني وتعرض كل مؤسسة تخالف الأحكام التي تنص على ذلك إلى العقوبات القانونية. إذ من شأن هذا القانون الذي لطالما نادى به وانتظره أهل الحقل الثقافي ودافع عنه بعض نشطاء المجتمع المدني، أن يساهم في تنظيم الساحة الثقافية ووضع حد «للعشوائية» واللخبطة المخيمة على المشهد والوضع ويغلق بذلك الباب أمام «المحاباة» والاجتهادات الخاصة والموجهة تحت غطاء «المحسوبية»، فيما يتعلق بمهنة الفنان والنشاط الفني والمنتمين لهذا الحقل من تقنيين وإداريين، باعتبار أنه يضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع. فضلا عن دوره في تنظيم الساحة في مستوى التصنيف المهني والحصول على البطاقة المهنية والاحتراف الفني وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالأحكام الخاصة بالأطفال الممارسين للمهن الفنية وكل تفاصيل العقود الفنية ومحترفي الفنون من تونسيين وأجانب. ويهدف أيضا إلى دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا بما يساهم في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه ويدعم الثقافة الوطنية في تنوعها وانفتاحها. كما يشمل هذا القانون الجانب الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية التونسيين فضلا عن دوره في الدفع نحو تطور عجلة الانتاج الوطني كما وكيفا من خلال سن جملة من الضوابط والفصول القانونية التي تشجع الانتاج الوطني في جميع مجالات الابداعي الثقافي والفني وذلك من خلال ما نص عليه الفصل 34 من القسم الثاني للباب الرابع بما تضمنه: «تخصص منشآت الاتصال السمعي البصري الخاصة نسبة لا تقل عن 50% من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع إيلاء الأولوية للإنتاج البابي. وتخصص منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية نسبة لا تقل عن 60% من بثها للمصنفات الوطنية.. ويتم بث هذه المصنفات في الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة». أبواب وفصول ينقسم مشروع هذا القانون إلى ستة أبواب ويتضمن 41 فصلا. يتناول كل واحد منها جملة من الفصول والأقسام المنظمة للمهن الفنية ويخصص الباب الأول للأحكام العامة المحددة لمفاهيم المصطلحات والكلمات المكون للقانون من قبيل «فنان» و»المهن الفنية» و»محترفو المهن الفنية» وغيرها فيما يتمحور الباب الثاني حول المهن الفنية والباب الثالث «في ممارسة الفنان لنشاطه الفني» والباب الرابع «في النهوض بالمهن الفنية» والباب الخامس «في تتبع مخالفة أحكام هذا القانون والعقوبات المنطبقة عليها» أما الباب الأخير فيتناول أحكاما ختامية. ويستمد هذا القانون مرجعيته الفكرية من المبادئ التي تتضمنها بعض المواثيق والآليات القانونية الوطنية والدولية التي انخرطت فيها تونس خاصة منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسة 1966 وتوطئة اليونسكو حول وضعية الفنان. وغيرها. وشارك في انجاز مشروع هذا القانون عاملون في المجال الفني فضلا عن استئناس من شارك في صياغته بنتائج الدراسة التي تم انجازها سنة 2015 بتمويل من الاتحاد الاوروبي وتمحورت حول أوضاع الفنان وتضمنت تحليلا معمقا للوضع ومقترحات حول الاليات الكفيلة بتحسين الوضعية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للفنانين بما يمكنهم من تطوير هذه المهن وتحسين أوضاعهم التي تتسم بالهشاشة. ◗ نزيهة الغضباني رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية ل"الصباح": هذا القانون مكسب يعزز المنظومة التشريعية للفنان والمبدع أكد طارق البراق رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي أن مشروع قانون الفنان والمهن الفنية في انتظار إحالته على مكتب مجلس النواب ليتم عرضه بعد ذلك على اللجنة التشريعية المعنية التي يشرف عليها. وأفاد أن هذا القانون هو مكسب للمثقف والفنان وتونس بشكل عام نظرا لدوره في تعزيز المنظومة التشريعية ثقافيا. وأضاف في نفس السياق أن أهمية هذا القانون تستوجب أن يحظى أثناء عملية مناقشته بحيز زمني مهم قدّره في حدود الأسبوع وذلك بالاستماع للمعنيين من أهل الثقافة والإبداع والفنون بمشروع هذا القانون. وأوضح أنه ينتظر ان يتم ذلك في غضون الأسبوع القادم. وشدد على أن اللجنة التي يرأسها تدعم وتحرص كل ما يعزز المنظومة التشريعية الثقافية موازاة مع نزوع جميع القطاعات والمجالات في البلاد نحو الإصلاح وتطوير المنظومات القانونية والتشريعية.