«آفاق تونس» يتلقى دعوة رسمية لحضور اجتماع وثيقة قرطاج أكد رئيس المكتب السياسي لحركة آفاق تونس، كريم الهلالي، تلقي حزبه رسميا لدعوة من رئاسة الجمهورية لحضور اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي غدا الجمعة. وأضاف الهلالي، في تصريح ل«وات» أمس، أن آفاق تونس مازال متمسكا بوثيقة قرطاج، كأرضية سياسية ضامنة للوحدة الوطنية، حتى بعد خروج الحزب من الحكومة، مشيرا الى أهمية الاجتماع الذي سيتم عقده بقصر قرطاج في مرحلة صعبة تمر بها البلاد. ودعا الى تحيين هذه الوثيقة، وتطويرها «من وثيقة مبادئ عامة، الى وثيقة تفصيلية تتضمن خارطة طريق واضحة للإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها وخطة واضحة للحرب على الفساد»، وفق تعبيره. وبخصوص ممثلي حزب آفاق تونس بالحكومة، الذين رفضوا قرار الحزب بخروجهم من الحكومة وتمسكوا بحقائبهم، أفاد الهلالي بأن اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي سينعقد السبت القادم، سيحسم في الاستقالات والمواقف الأخيرة الصادرة عن ممثليه بالحكومة، بعد أن تمت مراسلتهم. يذكر أن المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، الذى انعقد استثنائيا في 19 ديسمبر 2017 الماضي، أكد تمسك المكتب السياسي بالقرار الذي تمّ اتخاذه في المجلس الوطني للحزب بالانسحاب من الحكومة. وأكد تمسكه بمبادئ ومحتوى وثيقة قرطاج كمرجعية سياسية جامعة، معتبرا في المقابل أنّ التحالف الاستراتيجي بين حزبي النداء والنهضة قد حاد بالوثيقة عن مضمونها وعن الأهداف التي وضعت من أجلها ممّا أدّى إلى مزيد إرباك الوضع السياسي العام للبلاد. الترشح للانتخابات البلدية ينطلق من 15 فيفري إلى 22 فيفري أكد أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن موعد 6 ماي كتاريخ للانتخابات البلدية أصبح أمرا ثابتا وواقعيا مشيرا في السياق نفسه إلى أن يوم 29 أفريل سيكون يوم تصويت الأمنيين. وأضاف المنصري أن تاريخ تقديم الترشحات للانتخابات البلدية ينطلق من يوم 15 فيفري إلى غاية 22 فيفري 2018. لكن نائب كتلة التيار الديمقراطي غازي الشواشي أكّد أمس انه بصدد جمع إمضاءات النواب للطعن في عدم دستورية مشروع القانون عدد 2017/78 المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الذي تم أوّل أمس المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب. وحسب ما نشره غازي الشواشي في تدوينة له على صفحته الرسمية، فإن منح عطلة استثنائية للأعوان العمومين المترشحين للانتخابات يعد خرقا لعدد من مبادئ الدستور كالمساواة وعدم التمييز وحياد الإدارة حسب نص التدوينة. وفي سياق متصل توجه محمد الحمامي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس بنداء عبر إذاعة صفاقس إلى الشباب الراغب في عضوية مكاتب الاقتراع إلى التسريع بالتسجيل قبل يوم 6 جانفي الجاري مشيرا من جهة أخرى إلى أن إقبال الناخبين على التسجيل مازال ضعيفا وأن القائمات المترشحة هي الوحيدة التي استفادت من فترة التمديد. وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة سامي بن سلامة قد اتهم الهيئة الحالية غير مستقلة وتعمل وفق املاءات من حركة النهضة، مشيرا في تصريح لإذاعة «جوهرة» أن «تصرفات غريبة» تصدر عن الهيئة، مؤكدا أنها لا تريد تسجيل ناخبين جدد وتعمل على المحافظة على سجل الناخبين القديم، لأن في تونس 4 ملايين ناخب غير مسجل، بإمكانهم قلب الموازين، على حد تعبيره. الأحزاب تندد نددت دفعة جديدة من الأحزاب، أمس بقانون المالية وما حمله من زيادات في الأسعار، اعتبرتها الأحزاب في بياناتها «مشطة» وستزيد من «تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي»، داعية إلى «الاحتجاج ورفض سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي». فقد أكد ائتلاف الجبهة الشعبية، رفضه الزيادات في الأسعار التي قال إنها «ستزيد من تفقير الطبقات الشعبية والوسطى وهي مقدمة لسلسلة إجراءات تقشفية أخري فرضها صندوق النقد الدولي». واعتبرت الجبهة أن «حكومة يوسف الشاهد صارت بمثابة الإدارة المحلية التابعة لصندوق النقد الدولي، تنفذ خياراته لضرب كل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وتحميلهم نتائج فشل خياراتها وخيارات الائتلاف الحاكم». ودعت في بيانها، كل القوى السياسية والاجتماعية، الوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب التونسي وبناته المتضررين من الإجراءات الأخيرة ومما سيتبعها من إجراءات أخرى، إلى «رصّ الصفوف في حركة نضالية مدنية سلمية لإسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية». أما حركة الشعب فقد لاحظت في بيانها، أن هذه الإجراءات «ما هي إلا بداية لسلسلة من الصعوبات الجديدة التي ستعصف بالاستقرار الهش وترهق كاهل الفئات الضّعيفة خلال سنة 2018 وتضاعف من حدّة الأزمة التي تمر بها البلاد على جميع المستويات»، محملة ما وصفتها ب»حكومة التوافق المغشوش»، مسؤولية «المساس بقفة المواطن». واعتبرت هذه الإجراءات دليلا على «فشلها الصريح في التعاطي مع الملف الاقتصادي والاجتماعي» وحملتها مسؤوليّة ما سيترتّب عليها من «احتجاج اجتماعي مشروع». وشددت الحركة أنها تهيب بالمنظمات والقوى الاجتماعية، أن تتحمّل مسؤوليّاتها في الدّفاع عن «شعبنا وقوته وحقّه في الحياة»، داعية كل القوى الوطنيّة ومنظمات المجتمع المدني الرّافضة لخيارات الحكومة، إلى العمل المشترك من أجل الدّفاع عن حق الشّعب في الحياة الكريمة، محذرة من «استمرار النهج الليبرالي المتوحّش الذي سارت على نهجه الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011، بإملاء من الأطراف المانحة وفي مقدمتها صندوق النّقد الدّولي». أما حزب البناء الوطني فقد أكد «خطورة الزيادة في أسعار المحروقات وما سيترتب عنها من زيادات آلية في تكلفة الإنتاج، بما سيدفع حتما للزيادة في أسعار كل المواد الاستهلاكية المنتجة محليا»، مشيرا إلى أن «مثل هذه الزيادات ستجعل حياة المواطنين أكثر صعوبة وسيراكم معاناتهم اليومية لتوفير مستلزمات الحياة الكريمة». وقال الحزب في بيانه إن التوجهات والإجراءات التي وضعتها الحكومة في قانون المالية وانتزعت مصادقة المجلس النيابي عليها، «لم تراع الوضع الاجتماعي المتدهور وحملت المواطن التونسي متوسط الدخل كلفة الأزمة الاقتصادية وانخرام التوازنات المالية. وقد ذهبت هذه الإجراءات الجبائية الأخيرة بكل الزيادات في الأجور وأخلت بشكل كبير بالمقدرة الشرائية للمواطنين».