قال رئيس المكتب السياسي لحزب افاق تونس كريم الهلالي " لا يجب الضغط على رئيس الحكومة من أي طرف نقابي أو سياسي أو من الموقعين على وثيقة قرطاج بخصوص التحوير الوزاري المنتظر". وأفاد الهلالي خلال لقاء صحفي، عقده حزب افاق تونس بالعاصمة اليوم السبت، على هامش الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، بأن الحزب يرى أن التحوير الوزاري "يفرض نفسه، نظرا للشغور الحاصل على رأس عدد من الوزارات ، والحديث الدائر عن أداء بعض الوزارات في علاقة بالمهام الموكولة لها". وأكد أن تقييم أداء الفريق الحكومي ، واختيار الشخصيات المناسبة التي يمكن أن تعزز الفريق يعود الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحده ، مع الاستئناس بمشاورة الموقعين على وثيقة قرطاج. وبخصوص دعوات قياديين من حركة نداء تونس، لتكوين حكومة تجمع حركة نداء تونس وحزب النهضة ، اعتبر الهلالي أن هذا "الاقتراح لا يخدم مصلحة البلاد ولا يعكس روح وثيقة قرطاج" وفق تعبيره . وتناول الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحركة افاق تونس، حسب تصريح كريم الهلالي ، تقييما لأداء الوزراء من افاق تونس، وهي وزارة الصحة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ودورها في مجهود الحكومة في حربها على الفساد، مشيرا الى أن المكتب السياسي حث الوزيرين على المساهمة الفعالة في هذه الحرب . وقال في هدا السياق ان الحزب "شرع في عملية تقييم شاملة لمشاركته في الحكم بعد سنتين ونصف من انضمامه للائتلاف الحاكم وكيفية اضفاء نجاعة على اداء وزرائه". أما عن مسألة الانتخابات البلدية، فأكد الهلالي أن الحزب أطلق حملة لتحسيس التونسيين للتسجيل في هذه الانتخابات، وجند لها امكانيات بشرية ومادية هامة مبينا أن الانتخابات المحلية ليس لها علاقة بالشأن السياسي وانما تعنى بشأن الناس ومشاكلهم ويجب ان ينخرط التونسيون في هذه المسألة. واضاف قوله ان "مسالة القائمات الانتخابية ، مازالت لم تحسم في افاق تونس ، ونحن مبدئيا متفتحون على بعض الاحزاب ومكونات المجتمع المدني التي تقاسمنا نفس الخيارات المجتمعية ، والتي يمكن ان تدخل معنا في قائمات مشتركة" . ويعد حزب افاق تونس أحد الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، وكان انضم للائتلاف الحكومي ضمن حكومتي الحبيب الصيد ، ثم لحكومة الوحدة الوطنية على رأس وزارتي الصحة والشؤون المحلة.
