ستكون نهاية هذا الأسبوع حاسمة سياسيا للبتّ في ملفات متأزّمة في علاقة بالشأن السياسي وبالأوضاع داخل حكومة الوحدة الوطنية وكذلك باتفاق قرطاج وبمسار الانتقال الديمقراطي المحكوم ب«التوافق» بين حركة النهضة وحزب نداء تونس، والحسم في هذه الملفات سيكون من خلال اجتماعات ذات أهمية أبرزها اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج وكذلك اجتماع هياكل حزب نداء تونس الذي يعوّل عليه الندائيون لتجاوز حالة الارتباك التي خلّفتها هزيمة مرشّح الحزب بعد انتخابات ألمانيا. ورغم أهمية اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الذي سيكون بإشراف من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فان اجتماع هياكل حزب نداء تونس سيشدّ اليه الأنظار بالنظر الى ما سبقه من تصريحات مثيرة للجدل لقيادات في النداء أبرزت «هشاشة» التوافق المزعوم بين الحزبين المهيمنين على المشهد السياسي،وذلك بعد الهزيمة الانتخابية في دائرة ألمانيا. الغاضبون من الهزيمة لوّحوا بمراجعة التوافق وبفك الارتباط مع حركة النهضة وانطلقت مساع محتشمة في محاولة لرتق «الشقوق» والدفع لعودة «المنشقين» إلى خيمة النداء عسى أن يعود الحزب الى قوته وجماهيريته قبل «لعنة» الفوز في انتخابات 2014. ولكن بين حلم الحالمين بنداء ما قبل 2014 وبين واقع نداء ما بعد 2014 بون شاسع يضجّ بالانتكاسات والخيبات والانشقاقات والصراعات المعلنة والخفية، وهذا الواقع المأزوم سيعسّر اجتماع الهياكل وسيفرض على المجتمعين ايجاد صيغة لترميم تصدّعات تحوّلت الى «ندوب غائرة» في الجسم الندائي يعسر معها اتخاذ مواقف قوّية كمراجعة التوافق كما يتوقّع البعض، كما يبدو من الصعب التدارك على بعد أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي البلدي الذي سيكشف دون شك حجم النداء الانتخابي بعد سنوات من التطاحن الداخلي. النداء لا يستطيع «التملّص»من التوافق دفعت هزيمة ألمانيا الى وضع سياسية التوافق مع حركة النهضة على المحكّ من خلال تصريحات القيادات الندائية التي رأى البعض أنها كانت «متشنّجة» وغير موضوعية، خاصّة في علاقة ب»مراجعة العلاقة السياسية» مع حركة النهضة كما لمّح إلى ذلك المكلّف بالملفات السياسية في حركة نداء تونس برهان بسيس وفُهم أن المقصود من ذلك هو مراجعة «سياسية التوافق» بين النداء والنهضة المتهمة من قيادات ندائية بأنها خذلت مرشّح التوافق ودعمت «خلسة» ياسين العياري. ولم تطرح هزيمة ألمانيا الأسئلة حول حاضر حزب نداء تونس وأزماته التي لا تنتهي بل دفعت هذه الهزيمة إلى استحضار أزمات النداء السابقة والتي يتخبّط فيها منذ فوزه بالانتخابات، من خلال تعليقات ل»المنشقين» عن هذه الهزيمة ومن بينهم لزهر العكرمي الذي دعا قيادة الحزب إلى مراجعة الانتدابات التي قام بها، فقامت باغتصاب الحزب وتفتيته، وفق تعبيره. تلويح قيادات ندائية بمراجعة «التوافق» لم تمرّ دون ردّ فعل من حركة النهضة على لسان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في حوار سابق ل«الصباح»، الذي نصح النداء بمراجعة نفسه قبل مراجعة التوافق مع حركة النهضة ،مشيرا إلى كون النداء لا يستطيع دون حركة النهضة، تصريح أرادت من خلاله حركة النهضة أن تثبت أن وجودها في الحكم وقبولها بالتوافق أملته المرحلة السياسية التي تلت انتخابات 2014 وفرضت التوافق في غياب حزب ذو أغلبية تمكّنه من الحكم بمفرده. ولئن يتوقّع البعض من اجتماع هياكل النداء أن تتخذ موقفا يقضي بمراجعة التوافق في اتجاه فكّ الارتباط مع حركة النهضة، فان ذلك يبدو عمليا ضربا من الخيال، لاعتبارات موضوعية أبرزها أن النداء في الفترة الحالية لا يستطيع الحكم بمفرده حتى ولو نجح في اقناع أطراف سياسية أخرى بالتحالف معه في اطار حكومة ائتلافية، لأن وجود حركة النهضة خارج الحكم سيزيد في تأزيم الوضع السياسي رغم أنه سيخفف من التبعات والخسائر الانتخابية التي قد تنجم عن الحكم والتي يمكن أن تحاسب عليه انتخابيا مع حزب نداء تونس، واذا نظرنا الى الحصيلة الهزيلة لحكومة الوحدة الوطنية اقتصاديا واجتماعيا، فإننا نقدّر أن تكلفة الانتخابات ستكون باهظة. من الملفات التي من المتوقّع طرحها في اجتماع حزب النداء هو القوائم الانتخابية للحزب في الانتخابات البلدية والتي ستطرح جدلا داخليا على مستوى المكاتب المحلية والتنسيقيات الجهوية حيث يبحث جلّ مناضلي الحزب على التموقع وفي غياب مؤتمر ومؤسسات داخلية منتخبة يصبح الترشّح لهذه القائمات خاضعا لمنطق المزايدة والمصالح الذاتية. الحزب الحاكم والحكومة رغم احتكامه على ثلاثة عشرة موقعا في حكومة الوحدة الوطنية باعتباره الحزب الحاكم، الاّ أن بعض قيادات حزب نداء تونس تطالب بتوسيع حضور الحزب في الحكومة، كما بدت أغلب قيادات النداء مستاءة من ابقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد على وزراء آفاق في الحكومة رغم انسحاب الحزب منها، هذه الأزمة قد تجد طريقها الى الحلّ اليوم بعد دعوة حزب آفاق من طرف رئيس الجمهورية لاجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج والتي قال حزب آفاق أنه ما يزال متمسّكا بها رغم أنه انسحب من الحكومة، وفي صورة ما اذا تم الاتفاق على صيغة جديدة لوثيقة قرطاج فان حزب آفاق الذي ينتظر أن يعقد مجلسه الوطني اجتماعه غدا، قد يتراجع عن انسحابه من الحكومة وبالتالي تُحافظ الحكومة على استقرارها السياسي بعد أن تحوّل وزراء آفاق الذي رفضوا الانسحاب من الحكومة الى أزمة داخل أزمة الحكومة التي تعاظمت بعد انسحاب آفاق والحزب الجمهوري الذي رفض العودة الى اتفاق قرطاج، احتجاجا على وجود بعض الأحزاب مثل حزب الوطني الحرّ. وفي انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الموقعين على قرطاج اليوم فان رغبة بعض القيادات الندائية في أن ينظم الوطني الحرّ الى الحكومة بعد «التخلّص» من وزراء آفاق تبدو مسألة صعبة مع تمسّك رئيس الحكومة بصيغة حكومته الحالية.
