◄ المطالبة بكشف مصادر تمويل القنوات التلفزية والاذاعات الخاصة ◄ عن أي استقلالية تتحدثون والحال أن انتخاب اعضاء الهيئات الدستورية يتم على أساس المحاصصات الحزبية؟ ◄ دعوة الى التنصيص على الزامية التناصف في تركيبة مجلس الهيئة في غياب تام للمعارضة البرلمانية ناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس بقصر باردو مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وذلك بعد الاستماع إلى المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ثم إلى النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.. وأجمع نوابها الحاضرون على أن حرية الاعلام والتعبير هي من أهم المكاسب التي جاءت بها الثورة.. مكسب لا يمكن التفريط فيه أو التراجع عنه لكنهم لم يخفوا انزعاجهم من حالة الانفلات التي أضحى عليها المشهد الاعلامي ومن البرامج التي تبث السموم في المجتمع وتفسد ذائقة الناشئة. يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة قالت إن هناك تحديا أمام مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني والاعلاميين يتمثل في اصدار قانون جيد لا يعيد الوصاية التي كانت موجودة قبل الثورة على وسائل الاعلام، وبينت أن البيانات الواردة عن الهيئات المهنية تدل على عدم استشارتهم عند صياغة هذا المشروع الهام وتساءلت هل تم اعداد مشروع القانون في اطار تشاركي ام لا وهل تم فعلا التراجع عن المكتسبات التي جاء بها المرسوم عدد مائة وستة عشر. واعترضت الزغلامي على اعتبار الانتماء الى الاحزاب وادارات الاحزاب من موانع الترشح لأن هناك أحزابا تنشر في تقاريرها المعطيات المتعلقة بموظفيها واحزابا اخرى لا تفعل. ودعت الهياكل المهنية الى العمل على جعل العاملين في القطاع الاعلامي على درجة عالية من المهنية وسألت هيئة الاتصال السمعي البصري ما الذي طبقته في مرسوم مائة وستة عشر من كراسات الشروط وضمان التعددية والتنوع ودعم حرية الاعلام. وذكر سمير ديلو النائب عن نفس الكتلة ان تونس بعد الثورة حققت مكسب حرية الاعلام لكنها لم تجد السبيل المناسب للمحافظة على هذا المكسب في ظل الانفلات وتدخل المال الفاسد. واقترح أن تقع استشارة الهيئة وجوبيا في مختلف المسائل لا فقط في القوانين المتعلقة بالإعلام وتساءل هل سيكون من الأفضل اصدار قانون خاص بالإشهار، ويرى ديلو أنه من الافضل أن يقع اصدار قانون موحد لهيئة الاتصال السمعي البصري ولقطاع السمعي البصري وان يتم التنصيص على الزامية التناصف في الهيئة. وذكرت لمياء الدريدي النائبة عن نداء تونس أن اكثر مجال بعد الثورة أثير حوله الجدل هو حرية الاعلام والتعبير، وقالت انها تتفهم مخاوف الجميع على امكانية السيطرة من جديد على حرية الاعلام لكن هذه المخاوف في غير محلها لأن هناك هيئات رقابية ومجتمع مدني يقظ، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الاشكال العودة الى الوراء. ولاحظت أن قطاع السمعي البصري مهيمن وتكفي الاشارة على سبيل الذكر إلى ما يدور حاليا في وسائل الاعلام من حديث عن قانون المالية وعن الزيادات في الأسعار، فالقانون الذي يتحدثون عنه ليس القانون الذي صادق عليه النواب. وألقت الدريدي باللائمة على الهيئة المؤقتة لأنها لم تتدخل كما يجب للحيلولة دون البرامج الاعلامية التي تبث العنف وتكرس الرداءة. وردا على مطلب رئيس الهيئة النوري اللجمي التنصيص على الزامية التناصف في تركيبة مجلس هيئة الاتصال السمعي البصري فسرت ان مجلس النواب يواجه من الناحية العملية صعوبة في تحقيق التناصف. وبينت النائبة عن نفس الكتلة وفاء مخلوف انها لا تفهم كيف سيقع تقييم كفاءة المترشحين لعضوية الهيئة وتساءلت هل الكفاءة تضبط من خلال التحزب او الصداقات مع النواب أم بماذا؟ أخلاقيات المهنية يرى عبد الرؤوف الشريف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ان قطاع السمعي البصري من ركائز المجتمع وكان من المفروض ان يكون الباني للديمقراطية. وبين انه يتفق مع رئيس الهيئة نوري اللجمي في جدوى اصدار قانون موحد يهم الهيئة الدستورية وقطاع الاعلامي السمعي البصري واعترض على منطق التجزئة الذي اختاره الوزير مهدي بن غربية. وابدى الشريف رغبته في ان يساعد اعضاء الهيئة الوقتية نواب اللجنة على فهم الاشكاليات التطبيقية التي اعترضت الهيئة في علاقة بضمان الحيادية خاصة في ظل وجود اللوبيات ومشاكل شفافية التمويل وايضا في علاقة بتطبيق القرارات التي اتخذتها وما الذي حال دون تطبيق بعض هذه القرارات. وعبر الشريف عن اسفه لعدم احترام اخلاقيات المهنة الصحفية في عديد المؤسسات الاعلامية وتساءل كيف يمكن ضمان حماية اخلاقيات المهنة صلب القانون . وتساءلت النائبة عن الوطنية ناجية بن عبد الحفيظ بدورها عن سبب عدم قدرة الهيئة الوقتية على تنفيذ القرارات التي اتخذتها.. وذكرت انه لا يمكن الحديث عن استقلالية الهيئات الدستورية في ظل انتخاب اعضائها من قبل مجلس نواب الشعب وفي ظل المحاصصات الحزبية والسياسية ومنطق التوافقات الذي حطم مفهوم اختلاف الأفكار والإيديولوجيات.. وقالت ان النواب عندما يتحدثون عن رغبتهم في ارساء هيئات دستورية مستقلة فإنهم بصدد غش انفسهم وغش الشعب والوضع يعبر عن حالة «سكيزوفرينيا». وبين توفيق الجملي النائب عن الاتحاد الوطني الحر أن مشروع القانون مهم للغاية وسيثير جدلا كبيرا.. واضاف ان المشهد الاعلامي لم يعد يقتصر على المجال السمعي البصري بل هناك المجال الالكتروني الذي يتطور من يوم الى اخر وأصبح بإمكان أي جمعية او منظمة ان تفتح راديو واب وتبث من خلاله ما تريد واقترح ان يقع تعديل مشروع القانون في اتجاه ان تتولى الهيئة تعديل القطاع السمعي البصري والالكتروني. وبخصوص شروط الترشح قال الجملي ان المشروع نحا نحو تشجيع الشباب عندما نص على الا يقل سن المترشح عن ثلاثين سنة وهذا جيد، لكنه في المقابل اشترط توفر خبرة عشرة سنوات وهذا الشرط صعب على من سنهم 30 وتساءل كيف بالإمكان تحديد الخبرة. ولاحظ كريم الهلالي النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان المشهد السمعي البصري شهد انحرافات وانفلاتات لكن لم يكن متاح للهيئة الحالية الامكانيات اللازمة لكي تعدله.. وبين انه لا بد من معرفة مصادر تمويل القنوات التلفزية وفهم كيف حافظت على توازنها رغم ضآلة سوق الاشهار. وذكر الهلالي ان مبدأ استقلالية الهيئة يجب ان يكرس بصف فعلية وهو مبدأ يندرج في اطار قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الذي تم الطعن فيه ولم يتمكن مجلس نواب الشعب بعد من ايجاد التوازن بين مبدأ الاستقلالية وبين الرقابة على هذه الهيئات. وأضاف ان التعيين يتطلب توفر الرأي المطابق لكن عند العزل لا يتم اخذ الرأي المطابق وهذا غير منطقي ولا بد من ضمان توازي الاجراءات. وطالب الهلالي الحكومة بدعم الهيئة حتى يقع التدخل في الوقت المناسب للحيلولة دون الانحرافات الاعلامية التي يمكن أن تحصل بمناسبة الانتخابات. اين التعددية النقابية؟ رئيس اللجنة النائب عن النهضة نوفل الجمالي فأشار الى أن المشكل الحقيقي الذي يقلقه يتعلق بعدم اصدار قانون الاتصال، اذ كان من المفروض ان يتم سنه قبل قانون هيئة الاتصال السمعي البصري حتى تتضح الرؤية، وبخصوص تركيبة الهيئة وما تم التنصيص عليه من تشريك النقابات الأكثر تمثيلا لاحظ الجمالي أنه لا يوجد مجال عصي عن التعددية والمواطن حر ينتمي الى أي نقابة يريد ومن غير المعقول ان يقع اقصاؤه. وبين انه لا يمكن في قطاع حساس مثل الاعلام ان يتم التضييق على حرية التونسيين من خلال دفعهم الى الانتماء الى النقابات الاكثر تمثيلا. واعتبر التركيز على الطرف النقابي الاكثر تمثيلا فيه ضرب للحرية. ◗ سعيدة بوهلال مهدي بن غربية: نريد تركيز كل الهيئات الدستورية هذا العام تعقيبا على اسئلة نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعلقة بمشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، بين مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أن الحكومة ترغب في استكمال تركيز جميع الهيئات الدستورية المستقلة قبل نهاية 2018، وبخصوص مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي والبصري أكد أن الخلاف حوله مع «الهايكا» وبعض الهياكل المهنية يعلق بمسائل شكلية لا بالمضامين. وذكر انه عندما التحق بالوزارة في اوت الفين وستة عشر عثرت على مشروع قانون جاهز وكان من المفروض تمريره على مجلس وزراء و المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب قبل نهاية السنة، لكنه عندما لاحظ مقاطعة «الهايكا» والهيئات المهنية له فتح باب النقاش من جديد وتم تنظيم عدة جلسات ونقاش التركيبة وتم التوصل الى حل وهو ترشيح الهياكل المهنية ثلاثة اعضاء. لكن عندما جاءت الوزارة الى مجلس النواب في اطار تقديم مشروع قانون الاحكام المشتركة طالب منها المجلس سن مجلة خاصة بالهيئات الدستورية والتزمت الوزارة بهذا الطلب. وفسر ان الجدل بين الوزارة والهايكا يتعلق بتقسيم القانون إلى قسمين قسم خاص بالهيئة وقسم خاص بقطاع الاتصال السمعي البصري. وكرر الوزير أكثر من مرة انه في كل الاحوال ومهما كان موضوع الخلاف لم يقع حذف أي صلاحية من صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في المرسوم مائة وستة عشر. وتم منح الهيئة ابداء الرأي المطابق وأضاف أنه يريد أن تكون هناك هيئة دستورية مستقلة تحكم بالمرسوم مائة وستة عشر افضل من هيئة غير دستورية. التزام بالدستور وبين مهدي بن غربية أن الحكومة في مشروعها التزمت بالدستور روحا ومنطوقا وترى ان استقلالية الاعلام هي الضامن للديمقراطية في البلاد. ولكن رغم الجلسات التي نظمتها مع الهايكا فان الاختلاف مازال قائما وهو خلاف حول الشكل. وردا عن مطلب النائب توفيق الجملي ادراج الاعلام الالكتروني في القانون قال الوزير إن مراقبة الفضاء الرقمي مسألة معقدة جدا، واي انسان يمكنه ان يبعث راديوات واب ويبث فيها من أي منطقة من العالم. ومن واجب الحكومة والعائلة والمؤسسات التربوية تحصين الناشئة من الاخطار الموجودة في المضامين الاعلامية على المحامل الرقمية. واعلم الوزير النائب بأن هناك مشروع قانون المجلة الرقمية هو حاليا بصدد الانجاز. وفي ما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بالخبرة بعشر سنوات بين ان الهيئة الدستورية المستقلة التي ستلعب دورا تعديليا في البلاد لا بد ان تكون لأعضائها خبرة.. وخبرة عشر سنوات ليست كبيرة وأضاف :»الدولة يجب ان تكون رزينة». وردا على النائب كريم الهلالي بين ان الحكومة تعمل على دعم استقلالية الاعلام العمومي وهي تحرص على دفع الاعلام الجهوي وهذه المهمة ستكون من اوكد مهام الهيئة الدستورية وبين ان قانون السمعي البصري الذي هو حاليا بصدد الاعداد يركز على المؤسسات الخاصة من اجل منحها امكانيات تساعدها على الاستمرار.. كما أجابه ان الاعفاء يتم بسبب خطأ جسيم والاعفاء لا بد ان يكون معللا. وفي كل الاحوال فإن قرار الاعفاء هو قرار اداري يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الادارية. كما انه في قانون السمعي البصري سيتم التنصيص على عقد اهداف عند تعيين المديرين العامين لمؤسسات الاعلام العمومي وعلى اساس هذا العقد يقع تقييمهم. وبخصوص الاشهار الذي استفسر عنه النائب سمير ديلو بين ان الهيئة لها سلطة تعديلية في مجال الاشهار. وردا على النائبة لمياء الدريدي قال بن غربية ان هدف الوزارة والاعلاميين هو ايجاد اليات تعديل ذاتي من اجل اعلام نزيه. وتعقيبا على اعتراض النائب نوفل الجمالي على تمييز الهياكل النقابية الاكثر تمثيلا بين بن غربية ان هذا الشرط لا ينفي التعددية وذكر أن نقابة الصحفيين هي الاكثر تمثيلا للصحفيين وهي مكسب تفتخر به تونس كذلك نقابة مالكي الاذاعات والتلفزات ونقابة التقنيين. وعبر بن غربية عن رغبته في سن قانون يساعد على ارساء هيئة دستورية مستقلة للاتصال السمعي البصري. وقدم الوزير قبل ذلك للنواب عرضا فيه بسطة عن مضامين مشروع القانون وقال انه يتنزل ضمن الفصل 127 من الدستور وضمن مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، واستعرض صلاحيات الهيئة وتركيبتها وشروط الترشح لعضويتها وجهازها الاداري وضمانات حسن سيرها واجراءات الاعفاء والمساءلة. ◗ بوهلال النوري اللجمي وهشام السنوسي: الحكومة لا تعترف باستقلالية الهيئات الدستورية قدم النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لنواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس تحت قبة البرلمان رأي الهيئة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري. فعلى مستوى الشكل، قال انه يحق التساؤل عن مدى تلاؤم مشروع القانون مع مقتضيات الدستور فالفصل الثالث منه نص على انه يضبط صلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وسبل مساءلتها دون التطرق الى تنظيم قطاع السمعي البصري. ونص الفصل الأخير فيه على الغاء جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة الباب الثاني من المرسوم مائة وستة عشر لسنة 2011 من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها، ولكن الغاء باب من المرسوم والابقاء على بقية احكامه يثير اشكالا دستوريا في علاقة بهرمية القوانين. واعتبر اللجمي الفصل الذي قامت به الحكومة بين الاحكام المحدثة للهيئة والاحكام المنظمة للقطاع السمعي البصري يحدث غموضا كما انه يتعارض مع التوجه العام نحو تبسيط القوانين وتلافي التضخم التشريعي والتشتت القانوني من خلال تجميع النصوص وتوحيدها لتحقيق انسجامها وضمان جودة تطبيقها. وبين ان التنصيص على الصلاحيات العقابية للهيئة في غير النص القانوني المنشئ لها يدخل ارباكا عليها ويشتت صلاحياتها. أما على مستوى مضمون مشروع القانون فبين رئيس الهيئة أنه من الضروري التساؤل عن مدى استقلالية الهيئة بمقتضاه، فالدستور نص على استقلالية الهيئات واعتبر ذلك دعما للديمقراطية وضمانة تمكنها من أداء المهام الموكولة اليها لكن المشروع فيه اشكاليات تمس من هذه الاستقلالية وتتعلق هذه الاشكاليات بالآيات المساءلة والاستقلالية الادارية، اذ يجب تجب تحقيق التناسب بين الاستقلالية والمساءلة. ونبه اللجمي اللجنة إلى أن الإحالة الصريحة صلب مشروع القانون للفصل 33 من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المطعون في دستورية والذي لم يقع الحسم فيه بعد، يعرض مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الى عدم الدستورية. وبخصوص الاستقلالية الادارية والمالية فان المشروع لم يتضمن ما يدل على هذه الاستقلالية ويكرسها وكان حري به إدراج قواعد مرنة تمكن من الاستقلالية الادارية والمالية وتضمن حصول الهيئة على تمويلات من ميزانية الدولة عبر عرض ميزانيتها على الحكومة لإبداء الراي فيها وتمريرها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. وبخصوص تركيبة مجلس الهيئة لاحظ النوري اللجمي أن إقرار مبدأ الترشح الحر لبعض الأعضاء يمكن أن يؤدي الى المحاصصة الحزبية التي قد تؤثر على استقلالية الهيئة. ونبه في المقابل إلى ان اعتماد طريقتين في الترشح: ترشحات فردية وترشيحات هياكل مهنية، يمكن ان يطعن في دستوريته لأنه قد يكون مناف لمبدأ المساواة. ولاحظ رئيس الهيئة أن المشروع حد من الصلاحيات الاستشارية للهيئة وصمت على تحديد اجراءات انهاء المهام او الاعفاء وبين أن الكل يعلم تداعيات هذا الصمت عندما وقع اعفاء رؤساء مديرين عامين في التلفزة التونسية وفسر ان احكام المشروع تتسم بالغموض والتداخل بين المهام والصلاحيات وهو ما نجم عنه تكرار بعض الاحكام اضافة الى غياب الضبط المحكم لصلاحيات مجلس الهيئة ورئيسها والجهاز التنفيذي. وتحدث اللجمي عن عدم تلاؤم بين مشروع القانون وبين قانون الاحكام المشتركة حيث تم نسخ بعض الفصول الواردة في قانون الهيئات المشتركة في قانون الهيئة وتكرار فصول اخرى مما اضعف البنية القانونية لمشروع القانون وافرغه من محتواه. كما غابت فيه الصيغة الالزامية لضمان التناصف في تركيبة مجلس الهيئة ولم يوضح بما فيه الكفاية عندما تحدث عن احالة ممتلكات الهيئة الحالية للهيئة الدستورية، ما هو مصير اعوان الهيئة الحالية. وانتقد اللجمي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية لأنها جزأت القانون إلى قانونين وحذر من أن هذا التقسيم ستكون له تداعيات سلبية على الهيئة واستقلاليتها وصلاحياتها. وتعقيبا على مداخلات النواب اقر ان مستوى العديد من القنوات الاذاعية والتلفزية لا يرتقي لتطلعات الشعب لكن الهيئة وحسب القانون المحدث لها لا تتدخل إلا عندما يكون هناك تجاوزا للقانون وتعارضا في المضمون مع مبادئ حقوق الانسان. ولم يخف اللجمي انزعاجه من عدم اقتناع الحكومة الى حد الان وعدم اقرارها باستقلالية الهيئة، وبين انها عندما ارادت مراقبة الشفافية المالية للمؤسسات طلبت من البنك المركزي مدها بمعطيات عن الموارد المالية لبعض المؤسسات لكن البنك المركزي أجبها انه سر بنكي لا يمكن كشفه رغم ان الدستور نص على تقديم السند اللازم للهيئات المستقلة واضافة تجاهل الحكومة وامتناع البنك المركزي لا تجد الهيئة تجاوبا مع بعض المؤسسات الاعلامية التي لها سند سياسي من بعض الاحزاب. وذكر هشام السنوسي عضو الهيئة أن السلطة التنفيذية تربت في ثقافة سياسية لا تقبل بالهيئات المستقلة وتعتبرها منافسة لها لذلك استعملت كل الطرق لضربها. وبين أن قانون المهدي بن غربية لا يمكن فصله عن اداء السلطة التنفيذية التي عزلت رئيسين مديرين عامين للإعلام العمومي بتلك الطريقة بعد الضغط عليهما وذكر ان الهيئة عندما شكت في تحويل أموال من الخارج الى مؤسسات اعلامية طلبت من البنك المركزي معطيات لكي تتحقق لكنه امتنع، كما انها اقترحت القيام بتدقيق في وسائل الاعلام العمومية لكن الحكومة رفضت وقامت بتدقيق بنفسها ثم رفضت تمكين الهيئة من نتائجه وهناك مسؤول في الحكومة قال انه في صورة كشف ما فيه ستسبب في الزج بأشخاص في السجن. ولم يخف السنوسي غضبه من طريقة عزل الرئيس المدير العام للتلفزة الذي لاذ بالهيئة وقال انه يتعرض لضغوطات.. واستغرب كيف يقبل الرئيس المدير العام بالنيابة على نفسه التقاط صورة سلفي مع رئيس الحكومة بمناسبة الحوار الصحفي الأخير معه. وقال ان الحكومة تنكب منذ سنوات على صياغة مجلة الاتصالات بشكل سري وبين ان الحكومة تقول انه ليس لها موارد لتمويل الميزانية لكنها لم تستخلص الخطايا المالية التي سلطتها الهيئة على المؤسسات المخالفة بل تعمل على تأليب وسائل الاعلام على الهيئة وتقول لأصحابها انه لولا «الهيكا» التي تصدها لما جعلتهم يسبحون في المال. وحذر السنوسي من أن اكبر خطر على الاعلام هو سيطرة رؤوس الاموال على وسائله وخلص الى أن مشروع القانون عمل على اضعاف الاعلام العمومي وتهميش الاعلام الجهوي مقابل اعطاء مجال اكبر للإعلام الخاص.
