قال النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصر "الهايكا"، اليوم الخميس، إن الهيئة ترفض تجزئة قانون الإتصال السمعي البصري، والإقتصار على مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري وحده. وأوضح اللجمي، خلال جلسة استماع لممثلي "الهايكا" نظمتها لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب بباردو، وحضرتها جهة المبادرة متمثلة في وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، أن تجزئة هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى مزيد تشتيت القوانين وبالتالي عدم تطبيقها، اضافة الى وجود تضارب في بعض فصوله مع مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون المتعلق بتنظيم الإنتخابات والإستفتاء. ولاحظ أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، لم يتعرض الى استقلالية الهيئة من الناحية الادارية والمالية، ولم يشمل تفصيلا لصلاحياتها وآليات تنفيذ عملها، بما من شأنه أن يفرز تداعيات سلبية على مصداقية الهيئة واستقلاليتها مستقبلا، قائلا "إن عدم توفير هيئة للإتصال السمعي البصري، ضامنة لحرية الإعلام، سيؤدي إلى تردي المشهد الاعلامي". من جانبه، أكد مهدي بن غربية، في تصريح اعلامي على هامش جلسة الإستماع، أن مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، إنطلقت إثر إضافة عشرة أشهر من المشاورات مع مختلف الهيئات والهياكل المعنية بمشروع هذا القانون، مشيرا إلى وجود خلاف شكلي معها حول تجزئة القانون، قائلا "نحن نفضل أن يكون الإختلاف حول مضمون هذا القانون". واعتبر أن مشروع القانون يترجم ما جاء في الدستور، من ضرورة توفير كافة الضمانات التي تكفل حرية الإعلام فضلا عن آلية التعديل الذاتي، كما يدعم الاجراءات التي جاء بها المرسوم عدد 116، ويحافظ على حق هيئة الاتصال السمعي البصري في الرأي المطابق عند تعيين المديرين العامين لمؤسسات الاعلام العمومي. وأفاد بأن مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة الحقوق والحريات لمناقشته، تضمن التنصيص على تمكين الهياكل المهنية بدورها من الحق في الرأي المطابق، عند تعيين المديرين العامين للمؤسسات الاعلامية العمومية إلى جانب "الهايكا". أما مهدي الجلاصي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد ذكر بالإتفاق المبرم بين هياكل المهنة، أي نقابة الصحفيين و"الهايكا" والنقابة العامة للاعلام، والقاضي بأن يكون مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، متكاملا وغير مجزء. ولاحظ أن تنصيص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري، على الترشحات الفردية لعضوية الهيئة، قد يؤدي إلى حدوث أزمة تمس من إستقلاليتها، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض الهيئات الدستورية الأخرى، مبرزا ضرورة التنصيص على ضمان نسبة من المترشحين من الهياكل المهنية، وإقرار حق الرأي المطابق عند إعفاء المديرين العامين لمؤسسات الاعلام العمومي. وخلال النقاش، تطرق النائب سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) ، إلى مسألة سلطة الأحزاب واللوبيات ومحاولتها السيطرة على وسائل الاعلام، مبرزا ضرورة إصدار قانون واحد خاص بالاتصال السمعي البصري، وأن يتم حل الإشكالية المتصلة باستقلالية الهيئة، وإقرار الزامية مبدأ التناصف في مشروع هذا القانون. أما النائب كريم الهلالي (كتلة حزب آفاق تونس)، فقد تساءل عن سبل ضمان استقلالية المشهد الاعلامي، في ظل وجود أزمات على مستوى تمويل المؤسسات الاعلامية قد تهدد استمراريتها، في حين أكد النائب توفيق الجمني (كتلة الإتحاد الوطني الحر) ضرورة أن تشمل صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري الصحافة الإلكترونية.
