ملاحظة أساسية نسوقها على هامش لقاء الامس الذي جمع مختلف الاحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج في أوت 2016 مع رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، وكلنا أمل ألا يكون قطع البث عن الاجتماع مرده الحنين الى ثقافة التعتيم والتكتم والعودة الى ممارسات بغيضة في سد المنافذ أمام حق النفاذ الى المعلومة التي تظل عنوان المعركة المستمرة للسلطة الرابعة لتجاوز كل العراقيل أمام هذا الحق... نقول هذا الكلام فيما نسجل دعوة رئيس الدولة للعمل الجدي والانصراف الى القضايا المصيرية والتقليل من التشكيك والسب والشتم وانتقاداته المبطنة للإعلام والاعلاميين باللهث وراء البوز أو الاثارة... نعم، للإعلام دوره ومسؤوليته في التردي الحاصل، ولكن في ذلك نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها. فنحن اليوم ازاء مشهد سياسي سريالي اختارت النخب السياسية وللأسف معاداة الجودة والذوق الرفيع وأدارت الظهر لكل ما يمكن أن يساعد على الارتقاء بالمشهد الراهن في بلادنا بعيدا عن تبليد العقول وتجهيلها وبعيدا عن الرداءة التي يغرق فيها يوما بعد يوم.. ولعلنا لا نبالغ اذا اعتبرنا أن ما تعيش على وقعه البلاد ونحن نتجه خلال أيام للاحتفال بالذكرى السابعة ل14 جانفي مرده هيمنة النفاق السياسي وعقلية الغنيمة التي طغت على الاحزاب والقيادات، وانصرافها للتنافس على السلطة واقتسام الحقائب الوزارية بدل التنافس على ما يمكن أن يعزز المصلحة الوطنية وتقاسم الاعباء والتضحيات بما يساعد على استعادة ثقة المواطن في المستقبل ويعيد إحياء الامل في النفوس ويدفع الى تعزيز روح المبادرة وترسيخ قيم العمل والمثابرة والنجاح التي افتقدناها، وهي القيم التي لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحرك وينمو دونها، ولكنها قيم تتغذى من روح العدالة الاجتماعية والشفافية.. قد لا يكون من المهم التوقف عند الاطراف التي اختارت الحضور أو التي قاطعت اللقاء، ولكن الاهم من كل ذلك الانتباه الى أن الظروف والملابسات التي تم توقيع اتفاق قرطاج على أساسها قد تغيرت، وأن مشاعر الاحباط والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءا في بلد ما انفك يحصد الخيبات المتتالية نتيجة الخيارات المفلسة وسياسة تخدير المواجع التي توختها الحكومات المتعاقبة.. وبالعودة الى لقاء قرطاج، فإن الأكيد أن كل وثيقة تحمل في طياتها معنى الالتزام بين الاطراف المعنية أو الموقعة عليها، ووثيقة قرطاج من هذا المنطلق لا تخرج عن هذا المفهوم وهي تظل بمثابة البوصلة التي يعود لها الفرقاء كلما أوشكت العواصف ان تعبث بالسفينة. بمعنى أن هذا العقد يبقى التزاما سياسيا حزبيا ولكنه التزام أخلاقي ازاء الرأي العام قبل كل شيء، يفترض أن يكون مبنيا على الثقة المتبادلة، وهنا أهمية هذا الموعد والمخاوف من انهيار جسور الثقة والابتعاد عن نبض الشارع وتطلعاته بعد أن طغى على المشهد الغموض والخوف من المجهول.. فليس سرا ان لقاء قرطاج، وهو الاول مطلع العام الجديد، فرضته تحديات المرحلة، وهو يأتي مع تواتر مؤشرات الغضب الشعبي في أعقاب الزيادات المعلنة في الأسعار، والتي أنهكت المواطن ودفعت بالتالي الى تراجع المقدرة الشرائية. كما يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة والثلاثين لأحداث الخبز الدموية في جانفي 1984 وما يجب أن تفرزه من دروس نتيجة الاخطاء المتراكمة والظلم وغياب للعدالة الاجتماعية.. ملاحظة أخيرة نسوقها بشأن لقاء قرطاج وتتعلق بطلب الاتحاد الوطني للمرأة الانضمام لوثيقة قرطاج.. فكرة يمكن الاستفادة منها في تعزيز دور الاتحاد بعد التعافي واستعادة استقلاليته ومصداقيته، بعيدا عن تلك الصورة الهجينة في استغلال صوت المرأة في المواسم الانتخابية، لمحاربة الأمية وتكريس ثقافة المساواة والدفاع عن كرامة وحقوق المرأة في التعليم والمعرفة والشغل وتوعيتها ازاء كل محاولات الاستغلال والتهميش التي تتعرض لها في المناطق النائية.
