مورو: «حركة النهضة رقم لا يمكن استبعاده من المعادلة السياسية أكد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في ندوة فكرية نظمتها أمس الحركة احتفالا بذكرى تأسيسها الثانية والثلاثين تحت عنوان "معالم التجديد في مشروع النهضة أن "هناك سياقات تاريخية أفضت إلى تطور الحركة الإسلامية من كونها حركة دعوية لإحياء عقائد الإسلام وتحريرها من الخرافات والأوهام إلى الواصل المجدد بين الدين والحياة". وبيّن أن "هذا الحراك الذي قادته حركة الاتجاه الإسلامي جاء بعد حدوث أزمة بين الدولة والحركة النقابية واختناق المشروع الوطني والاضطرار إلى شيء من الانفتاح السياسي". اعتبر الغنوشي أن الحركة كانت أمام "معطى مهم جدا جاء نتيجة تحولات وتغييرات على جميع المستويات أفرز ظاهرة مركّبة تقوم على التجديد الفكري في الإسلام وتُقدم بدايات لمشروع سياسي حضاري يستند على مبادئ الإسلام فكان من أهم ميزاته أنه مشروع تجديدي". وقال:""من ملامح هذا التجديد ما نصت عليه وثيقة البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي التي لا تقدم نفسها على أنها ناطقا رسميا بالإسلام في تونس ولا تطمع يوما أن ينسب إليها هذا اللقب فهي مع إقرار حق جميع التونسيين في التعامل الصادق المسؤول مع الدين. مضيفا:"من حق الحركة تبنيها لتصور للإسلام يكون من الشمول بحيث يشكل الأرضية العقائدية التي منها تنبثق مختلف الرؤى الفكرية والاختيارات السياسية باعتبارها حركة اجتهادية اختارت منذ اللحظة الأولى من التأسيس الاستبعاد الواضح للتكفير واحتكار النطق باسم الإسلام الذي هو أكبر من أي حزب وأكبر من أي دولة واحتكار النطق به لن يقود إلا لحال واحد وهو ضرب المجتمع ببعضه البعض". وأكد الغنوشي على أن الحركة "إزاء مشروع انفتاحي تحرري وليست إزاء عملية احتكار للمقدس والنطق باسمه وكان واضحا أن هذا المشروع له بعد وطني فهو يتجه نحو بعث الشخصية الإسلامية لتونس حتى تستعيد مهمتها كقاعدة كبرى للحضارة الإسلامية في إفريقيا فهناك بعد وطني ولكنه مرتبط بالتجديد الإسلامي يريد أن يعيد لها موقعها الريادي كمركز ثقافي لتونس وهو أكبر استثمار للتونسيين. واردف:"للأسف دولة الاستقلال ألغت أهم معلم من معالم الشخصية التونسية المعلم الثقافي جامع الزيتونة". وأكد الغنوشي أن "الحركة ستهدف إلى استعادة التأثير في المنطقة كمركز ثقافي تجديدي على المستوى السياسي والاجتماعي فتستعيد الجماهير سلطتها التي سلبت مع دولة الاستقلال وبالتالي تستعيد حقها المشروع في تقرير مصيرها وصناعته بعيدا عن كل وصاية داخلية، فقلب هذا المشروع هو الحرية في مواجهة دولة الاستبداد وكل فكر استبدادي". مشددا على أن "قيمة الحرية هي القيمة المركزية التي دخلت بها الحركة الإسلامية الساحة السياسية والساحة الفكرية، وظل كل عملها السياسي والفكري يدندن حول هذه القيمة ويؤصلها في الفكر الإسلامي ولذلك أعاد النظر في الكثير من المقولات من ذلك موضوع الردة وفي صناعة الدستور الحديث اليوم فكانت هناك بصمات واضحة لهذا التفكير تأكيدا لكونية حقوق الإنسان ولحرية العقيدة وتأكيدا لدور المرأة والمساواة وغيرها من المسائل". ولهذا وجدت فكرة الديمقراطية مكانا فسيحا لتمثل أهم محاور نضال الحركة الإسلامية في تونس، على حد قوله، تأكيدا على"أنه لا تناقض أبدا بين الديمقراطية وبين الإسلام وبين الحداثة الحقيقية وبين حقوق الإنسان وبين حرية المرأة والمساواة، فهذه دوائر أساسية في فكر الحركة الإسلامية التونسية". الرقم الصعب من جهته أكد الشيخ عبد الفتاح مورو أنه "على المجتمع التونسي أن يضع في حسبانه أن حركة النهضة رقم لا يمكن استبعاده من المعادلة السياسية ويخطئ من يقول أن مشروع الحركة الحضاري أو الإّسلامي يمر عن طريق التقنين والتعسف فيه بل إن هذا المشروع لن يمر إلا عبر التقنين الذاتي من الشعب ورغبته الذاتية عندما يدرك أن هذه الحركة ستقوده نحو الرفعة والعزة والمكانة العالية والعظيمة". وقال أن ما يفرحه في هذه الحركة، بالرغم من اعتراضه على الكثير من الأشياء فيها، أنّ "لديها مسارا تسير فيه وأنها تقبل النقد من الداخل والخارج" مضيفا أن"هذه الحركة لها مشروع حضاري تشبثت به وانتهجته" مستطردا أنه "يمكن القبول بالخسارة السياسية فالسياسة مجعولة للتداول غير أن هدفنا أن يكون لنا وجودا محترما قانونيا في البلاد سواء كنا في سدة الحكم أو مشاركين فيها أو تحتها مع المواطنين".