بحماس فياض، انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب أمس في نقاش مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقررت الاستماع خلال جلساتها القادمة الى كتلة الجبهة الشعبية صاحبة هذه المبادرة التشريعية ثم إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية "كوناكت" ونقابة الفلاحين وهيئة المحامين وهيئة مناهضة التطبيع والصهيونية وغيرها من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني الراغبة في إبداء مواقفها منه. سمير ديلو النائب عن النهضة توقع أن تسلط ضغوطات على تونس بسبب هذا المشروع وتمسك بالاستماع الى الجهات الرسمية في الدولة لتبين موقفها من هذه المبادرة التشريعية وللحديث عن الاكراهات وقال كل من له موقف منها عليه ان يدافع عليه بصراحة على الملإ. ودعا إلى عدم الاستعجال في نقاش القانون وإلى عدم الاطالة فيه بكيفية تعطي انطباعا بتمييع القضية. وذكر عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية ومقرر اللجنة أن البرلمان يعيش لحظة عنوانها "نكون أو لا نكون".. وبين ان الاعتراف بالقدس دولة للكيان الغاصب ادى الى ردة فعل جماهرية كبيرة وخرج جميع التونسيين الى الشارع حاملين راية فلسطين لمطالبة النواب بتجريم التطبيع مع الكيان وبالتالي فان تمرير المبادرة التشريعية هو ثمرة من ثمرات الضغط الشعبي. وذكر أن تونس ليست الوحيدة التي انتفضت بل هناك دول رغم وجود تعاون عسكري بينها وبين الكيان صوتت ضده في الجمعية العامة للام المتحدة وهناك برلمانات في السويد والدنمارك صادقت على قرارات فيها جانب من جوانب المقاطعة. وأضاف الدايمي أن النواب في البرلمان يمثلون خطا متقدما في الأمة العربية، وقال إن القرار الذي اتخذه البرلمان التونسي بتمرير قانون يجرم التطبيع مع الكيان ستكون له تأثيرات على العديد من الدول الأخرى، وحمل جميع الكتل مسؤولية كسر الجليد المحيط بهذه القضية وذكر ان السلطة التنفيذية ان كانت تخشى من الاكراهات فيمكنها ان تحتمي بالسلطة التشريعية. وبين توفيق الجملي النائب عن الاتحاد الوطني الحر ان المبادرة مضى على ايداعها بلجنة الحقوق والحريات ثلاث سنوات وحان الوقت للنظر فيها والرد على قرار الرئيس الامريكي ترامب بسن قانون يجرم التطبيع أقوى من الرد بالسلاح.. وذكر أن تمرير هذا القانون في حد ذاته حدث تاريخي فهناك من يسانده وهناك من يرفضه في سره وهناك ضغوطات خارجية ستسلط بسببه على تونس. واقترح ان يقع الاستماع الى جهة المبادرة والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني وبعد ذلك ينظر النواب في فصوله وطالب اللجنة بالا تتأثر بمن يريد تمييعه ووضعه في الرفوف وجعله في طي النسيان ودعاها الى التعاطي معه بجدية. دعوة الى التعقل لمياء الدريدي النائبة عن كتلة نداء تونس قالت إنه بعد اعلان الرئيس الامريكي نقل سفارة امريكا واعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني خرج التونسيون في هبة جماعية للتعبير عن ارادة شعبية في مناصرة فلسطين، وحتى يهود العالم فإنهم انتصروا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى انتهاكات انسانية. وبينت ان الحماسة في تناول مثل هذا القانون جيدة لكنها يجب الا تخفي على نواب الشعب خطورته والعواصف التي سيحدثها. وذكرت ان البرلمان مسؤول ويجب أن يكون قراره واعيا وناضجا ومتعقلا فالقانون ليس موضوع مزايدة أو معارك سياسية ففي الأصل تونس لا تتعامل مع الكيان الصهيوني لكن التشبيك الاقتصادي الموجود في العالم تسبب في ادخال فوضى ممنهجة واصبح الكيان يدخل المؤسسات بطرق مختلفة. وأوصت النائبة اللجنة بأن تراعي في نقاشاتها لهذا المشروع وضع البلاد ووضع الاحزاب السياسية وان تحقق المعادلة الصعبة بين الارادة الشعبية والسيادة الوطنية من ناحية وبين الرد على الجرائم التي ترتكب يوميا في الاراضي المحتلة. وذكر نوفل الجمالي رئيس اللجنة والنائب عن النهضة أن المبادرة التشريعية هي مشروع عابر للأحزاب السياسية وهو يتجاوز الاحزاب ويعبر عن قضية وطنية، وأضاف أن جميع النواب لديهم رغبة في الخروج بقانون قابل للتطبيق ويأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للدولة. وطالب محمد بن سالم النائب عن نفس الكتلة بتمرير هذا المشروع التاريخي على الجلسة العامة حتى يعلم الشعب من هو مع القضية الفلسطينية ومن هم الذين يبيعون ويشترون، وطمأن من يخشون من الضغوطات الخارجية ان القوى المهيمنة في العالم لا تسمح لنفسها بأن تتجرأ على الدول الديمقراطية واستدل في ذلك بالقول ان تركيا الديمقراطية عندما توجهت نحوها الجيوش الغازية للعراق قالت لا سبيل الى ذلك رغم أنه لها مصالح مع الحلف الأطلسي، وبين ان الموقف التركي درس يدرس، ومفاده انه يسمح للديمقراطيات ما لا يسمح للدكتاتوريات وقال ان مشروع القانون يعتبر فرصة لتجريب الديمقراطية التونسية ان كانت ترضخ للضغوطات ام لا. وبين زياد لخضر النائب عن الجبهة الشعبية ان عرض مشروع القانون على اللجنة يعتبر لحظة فارقة في تاريخ تونس التي ناصر شعبها القضية منذ أمد بعيد وتوجه شبابها جحافل منذ سنة 1948 بدفع من الزعيم النقابي فرحات حشاد نحو فلسطين لتحريرها. واضاف لخضر ان الشابي قال "من لا يريد صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر".. لذلك يجب على البرلمان ان يقول للشعب انه يجب صعود الجبال لا البقاء في الحفر فأغلبية الشعب ضد وجود هذا الكيان الغاصب على اراضي فلسطين لذلك فان تجريم التطبيع هو مطلب شعبي، وحتى اوروبا العنصرية المنافقة التي اتت بالكيان الصهيوني بدأت اليوم تتراجع وجزء كبير من شعوبها ومناوئ لسياسات اسرائيل. ودعا لخضر النواب إلى عدم الخوف من خوض الحرب مع هذا الكيان المصطنع والتسريع في تمرير القانون الذي سيكون سابقة حقيقية في الوطن العربي الذي انفرط فيه عقد العرب وانكشف فيه وجه العديد من حكامه الذين يدعون مناصرة فلسطين لكن تبين انهم مع الكيان. سعيدة بوهلال عقوبات سجنية وخطايا مالية لمرتكبي جريمة التطبيع ورد مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي شرعت لجنة الحقوق والحريات في دراسته أمس بقصر باردو والذي تم ايداعه منذ يوم 31 ديسمبر الفين وخمسة عشر في ستة فصول.. وهو عبارة عن مبادرة تشريعية قدمها نواب الجبهة الشعبية سعاد الشفي ومباركة عواينية ونزار عمامي والجيلاني الهمامي وايمن العلوي ومنجي الرحوي وزياد لخضر وشفيق العيادي وهيكل بلقاسم وعبد المؤمن بلعانس وطارق البراق ومراد الحمايدي وعمار عمروسية وفتحي الشامخي وأحمد الصديق. وبناء على هذا المشروع يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام او شارك او حاول ارتكاب عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل او دونه بصفة عرضية او متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل التونسيين مهما كان مكان اقامتهم وكذلك المقيمين بتونس اقامة مؤقتة أو دائمة، مع كل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات اسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة. كما يعد مرتكبا لنفس الجريمة كل مشاركة بأي شكل من الاشكال في النشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الاقليم الذي تحتله وتتحكم فيه سلطات اسرائيل او تلك التي تنظمها او تشارك في تنظيمها احدى مؤسسات اسرائيل الحكومية وغير الحكومية سواء كانت عمومية او خاصة من الذوات الطبيعيين او المعنويين خارج اقليم اسرائيل ونصت هذه المبادرة في فصلها الثالث على معاقبة مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف ومائة الف دينار مع امكانية اضافة العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية. بوهلال
