بين مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مساء أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو تعقيبا عن سؤال النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية التي قال انها اصبحت مصدرا للفساد، أن وزارته لديها رؤية نقدية للقوانين وأنها حرصت على إحداث مجلة الاملاك الوطنية وبلغت في صياغتها مرحلة النسخة الاخيرة وفيها تغيير كبير للرؤية القائمة حاليا في علاقة بالتصرف في الملك العام الفلاحي وغير فلاحي تغيير في اتجاه ضمان الشفافية وتوخي الصرامة تجاه من يستولي على اموال الملك العام والاموال الراجعة للمجموعة الوطنية.. وفسر الوزير أن الدولة تتعامل بنصوص ضعيفة ومن يسرق دجاجة أو بيضة يعاقب بمقتضى القانون الجزائي التونسي الحالي عقوبة اكبر ممن يسرق مردود الاف الهكتارات من الملك العام.. وأضاف أن الملك العام للأسف غير محمي بنصوص جزائية زجرية. وبين انه اضافة الى تعديل التشريعات انكبت الوزارة على الخارطة الرقمية وقد تم وضع خمسة وثلاثين الف هكتار عقار فلاحي على الخارطة الرقمية. وخلافا لما ذهب اليه التبيني ذكر الوزير انه تم استرجاع خمسة وعشرين الف هكتار جلها ضيعات فلاحية كبيرة ونفى ما أشار اليه النائب من ان الدولة استرجعت العقارات الصغرى التي تبلغ مساحاتها هكتارين او ثلاثة هكتارات من ضعاف الحال لكنها لم تتجرأ على من استحوذوا على الاف الهكتارات. ويذكر أن التبيني سأل الوزير عن المقرر المشترك بين وزير الفلاحة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية عدد 115 بتاريخ 15 مارس 2017 وعن القائمة التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للباعثين الذين تم اختيارهم لكراء الضيعات الفلاحية المعدة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية موضوع القائمة عدد 35 قبل الإعلان على نتائج الاستشارة الوطنية لتطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية لسنة لفين وخمسة عشر والمقاييس التي وقع اعتمادها لاختيار هؤلاء الباعثين دون غيرهم؟ وعن نسبة الاستخلاصات الخاصة بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية والإجراءات التي ستتخذها الوزارة ضد كل من لم يلتزم بما جاء به هذا القانون. واجاب الوزير عن هذه الأسئلة بالإشارة إلى أن القانون المتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية ولد ميتا وذلك لان اجال سريانه كانت قصيرة جدا وأدت كثرة الاجراءات الادارية الموزعة بين اربعة وزارات الى عدم الاستفادة منه ولم تترتب عنه نتيجة قانونية. وقال إن قائمة الخمس والثلاثين كانت نتيجة فرز تمت في وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة وتم الفرز بناء على قواعد عامة طبقت في جويلية الفين وسنة عشر ونتيجة هذا الفرز هو الذي ادرج في القائمة النهائية لمارس الفين وسبعة عشر، وبين أن العقود هي في طور الانجاز والتحويز الفعلي تم لفائدة اربعة فقط من جملة خمسة وثلاثين. وأضاف الوزير أنه في صورة وجود تجاوزات وشبهة فساد كما يقول التبني فان الوزارة مستعدة لمواجهتها ولديها هيئة رقابة كبرى واي اخلال يمكنها ان تفتح حوله عمل رقابي.. وتعقيبا على الوزير ابدى التبني انزعاجا كبيرا من الاجابة وثارت ثائرته وعبر عن سأمه وضجره وحنقه وعدم قدرته على احتمال المزيد. المكلف العام بنزاعات الدولة عن سؤال طرحه النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي ويتعلق بالمكلف العام بنزاعات الدولة أجاب مبروك كرشيد بالتلميح الى انه يعرف ما الذي يقصده الدايمي من هذا السؤال وفسر له انه ملحق ومن ألحقه انهى الحاقه اما القول ان المكلف العام بنزاعات الدولة مستقل فهذا غير منطقي فهو ادارة عامة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ومن واجبها أن تقبل القضايا وتناضل للدفاع عن مصالح الدولة لكن النزعة الاستقلالية مرفوضة ولا بد من ارجاع الانضباط للإدارة طبقا لنواميس العمل التي يضبطها القانون وفي صورة وجود خلاف حول القانون يمكن تغييره وبين ان المكلف العام بنزاعات الدولة بالنيابة يقوم بأعماله كاملة لا منقوصة. وعن سؤال آخر حول مدى توفر ادارة سياسية في مقاومة الفساد بين كرشيد ان السلطة السياسية تريد مقاومة الفساد عبر الاليات الموجودة وقال إنها ستساعد القضاء على القيام بدوره لكي يقاوم الفساد وستساعد لجنة المصادرة.. لجنة المصادرة أجاب الوزير مبروك كرشيد النائب عماد الدايمي عن سؤاله المتعلق بلجنة المصادرة والعمليات الاخيرة لمصادرة ممتلكات رجال الاعمال، بالتأكيد على أن لجنة المصادرة افعالها بعيدة عن العبث وقال انها تخضع للرقابة الذاتية وللرقابة القضائية اللاحقة ولا خشية منها. وفسر أن هذه اللجنة هي لجنة مستقلة يرأسها قاض وهو ليس معينا من قبل الوزير بل من الاجهزة المسؤولة عليه في وزارته المعنية وبالتالي فهي من الناحية القانونية مؤسسة لها استقلالية تامة وتمارس عمل التقصي والتحري واصدار القرارات التي تراها بحرية وقال كرشيد للدايمي ان استدعاءه للبرلمان من اجل سؤاله عن اعمال هذه اللجنة في غير محله وفسر له أن القانون يمنحها حق طلب جميع المعلومات للقيام بمهامها والاطلاع على الوثائق من المؤسسات العمومية والخاصة دون ان تجابه بالسر المهني وهي تأذن وتامر السلط الادارية والقضائية بان تقوم بما تطلبه منها وحتى المحكمة الادارية فإنها عندما نظرت في قرارات لجنة المصادرة اعتبرتها قرارات سيادية.