شهدت مدينة بنزرت مساء الجمعة الماضي اختناقا مروريا رهيبا اذ توقفت العربات تماما في محيط الجسر المتحرك وشارعي الحبيب بورقيبة والطيب المهيري.. وكما جرت العادة في هده الظروف تذكر السواق الغاضبون وعود السياسيين المتتالية بالقضاء على «العذاب» المروري في بنزرت وتهليلهم مند سنوات بقرب انجاز الوصلة الثابتة بين بنزرت والطريق السريعة التي تربطها بالعاصمة. وعود تلتها انطلاقة واعدة؛ مكتب دراسات عالمي أتم في مواعيد مقبولة كل التفاصيل الفنية للمشروع المتكون من طريق طولها 4.5 كم يتخللها عدد من المحولات وجسر معلق ثابت يمتد على 2070 متر ويرتفع 56 متر على سطح البحر. أما الجزء الأخير فطريق 2.5 كم تنتهي بمحول على مستوى الطريق الوطنية عدد11 المؤدية إلى مدينة منزل بورقيبة ومفترق دائري على مستوى الطريق الرابطة بين المدينة وجزء من معتمدية بنزرت الجنوبية. بعد الانطلاقة الثابتة أمل أهل بنزرت وما جاورها في تحديد موعد نهائي لانطلاق مشروع الوصلة الثابتة الذي حددت تكاليفه نهاية 2013 ب490 مليون دينار. بعد سنة ونصف حددت قائمة العقارات التي سيشملها الانتزاع في معتمديات بنزرت الجنوبية، جرزونة ومنزل جميل وبعد انجاز العشرات من البحوث الاجتماعية في شان مستغليها من قبل أعوان قسم النهوض الاجتماعي ببنزرت؛ بشرت مديرة العمليات العقارية بوزارة التجهيز والإسكان بانطلاق أعمال لجنة الاقتناء من خلال الإشهار العمومي للمساحات والقطع وقيمتها المالية ونشرها في أروقة كل الإدارات المتدخلة من اجل استطلاع رأي الملاك المفترضين اما بالموافقة على قيمة التعويضات أو رفضها ويبدو أن نية اغلب المتضررين تتجه نحو الحل الثاني نظرا لضعف المقابل المادي المقترح وعدم تلاؤمه مع أسعار العقارات الموجودة في المنطقة. في كل الأحوال على لجنة قيادة المشروع ومستشاريها إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشاكل في آجال مضبوطة تتوافق مع تصريحات مديرة المشروع بالإدارة العامة للجسور والطرقات بان انطلاق الانجاز المادي للوصلة الثابتة سيكون في الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية وإفادة رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان بان نهاية الأشغال ستكون في سنة 2021 وذلك بكلفة قدرها 600 مليون دينار أي بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بالتقديرات الأولية سنة 2013. والخوف أن ترتفع كلفة المشروع إذا لم يتم احترام الآجال المحددة لسبب أو لآخر. ويتواصل حينها الاختناق المروري في المدينة لسنوات قادمة.
